البضائع المغشوشة والمقلدة

نثار

انتشرت ظاهرة البضائع المغشوشة وتفاقمت، وأصبحت مصدر تهديد للمستهلكين، لما يترتب عليها من أضرار، وخاصة الإطارات، التي تتسبب في حوادث قد تفضي إلى الموت، والأضرار أيضا يعاني منها أصحاب الماركات الأصلية، وتسبب لهم خسائر فادحة، وقد أسهمت محلات أبو عشرة وأبو خمسة وأبو ريالين التي تستقطب عدداً كبيراً من المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، أسهمت إلى حد كبير في تسويق السلع المقلدة والمغشوشة، والتي يصنع بعضها من مخلفات المصانع،، ويتهم البعض الصين بأنها المصدر الرئيسي لها، ولكن عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية يقول في تصريح قديم له إن الصناعة الصينية اخترقت الأسواق العالمية في أوروبا والولايات المتحدة بأحجام صادرات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات ببضائع راقية وذات جودة عالية، نظرا لأن هذه الدول تلتزم بمعايير ومقاييس عالية، وأضاف إن أسواقنا المحلية تغرق بالبضائع الرخيصة والرديئة دون ضوابط أو منع لتلك المنتجات رغم خطورتها، مشددا على ضرورة تحديد مواصفات عالية لكافة السلع، ورفض رمي الأخطاء على المصانع الصينية في دخول البضائع الرديئة للسوق السعودي، ومن جهته صرح عبدالرحمن الجريسي بأننا مطالبون بالرقابة الحازمة من أجل إحباط تسلل السلع المغشوشة والمقلدة إلى أسواقنا، رغم أن الجهات الحكومية المختصة تبذل جهوداً حثيثة من أجل تضييق نطاق الظاهرة، ولكن على المستوردين أن يراعوا الله في وطنهم ومواطنيهم، ومنع دخول أي سلعة غير ملتزمة بهذه المواصفات، وفي حال المخالفة لهذه الضوابط فلا بد من تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، في حين صرح الخبير الاقتصادي أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور محمد القحطاني أن محاربة هذه الظاهرة لا يتم إلا عن طريق رفع مستوى القدرة الشرائية لمحدودي الدخل، لتأهيلهم لشراء البضائع الجيدة، من خلال رفع الرواتب والأجور، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للرواتب.