تُصَنّع من مخلفات المصانع وتؤثِّر سلباً على صحة المستهلك

دعا تجار وخبراء اقتصاد إلى محاربة السلع المقلَّدة والمغشوشة والمجهولة المصدر التي تمتلئ بها الأسواق، رغم الجهود المكثَّفة التي تبذلها المملكة للحد من انتشارها، إلا أنها لا تزال تؤرِّق الجهات الرقابية، كونها تعدَّت المستهلك، ليبلغ تأثيرها السلبي العديد من الأنشطة الصناعية والاستثمارية. وأشاروا إلى تأثيرها السلبي على كبريات الشركات الاستثمارية ووكلائها، من خلال قضائها على مبدأ المنافسة المتكافئة، الذي يلحق الخسائر بكبار التجار، عدا تأثيراتها السلبية على صحة المستهلك، مؤكِّدين أن معظمها يُصنّع من مخلفات المصانع. واقترح عدد من الخبراء رفع القوة الشرائية لفئة المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، التي تمثِّل نسبة لا يستهان بها من المجتمع، من خلال رفع الأجور، والالتزام بالحدّ الأدنى للرواتب، مؤكِّدين أن محاربة السلع المقلَّدة سيثري حركة الاستثمارالتجاري .
مشكلة عالمية
ورأى أحمد الجاسم أحد تجارالأحساء، أن المشكلة ليست محلية بل عالمية، مرجعاً سببها إلى أن معظم الشركات الأجنبية، خاصة في بعض الدول الآسيوية لا تفرض قيوداً كافية لمنع ظاهرة التقليد، وحماية الملكية الفكرية والصناعية، إذ تقوم هذه الشركات غير القانونية بتقليد الماركات، والمنتجات العالمية، وتعمد لتسويقها في الدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون، مستغلّة مناخ الاقتصاد الحرّ، والسوق المفتوح المتبع في معظم هذه الدول. وأشار إلى أن محاربة هذه الظاهرة ليس بالأمرالسهل، فهي تحتاج إلى آليات متنوعة، وجهود متكاتفة، مؤكِّداً أن سلبيات الغش التجاري لا تنعكس على المستهلك فقط، بل إنها تؤثِّر بشكل مباشر على التجار، خاصة الشركات الكبرى ووكلاءها، نظراً لما تنفقه هذه الشركات من مبالغ طائلة، لإنتاج وتسويق السلع الأصلية إلى الشرائح المستهدفة من المستهلكين، في حين أن الشركات المقلّدة، والمتعاملين معها لا يتكبّدون سوى القليل من المال، ما يجعل المنافسة غير متكافئة، ويكون الخاسر دائماً كبار التجار والمستثمرين.
حماية المستهلك
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور محمد القحطاني، إن ظهور محلات أبو عشرة، وأبو خمسة وأبو ريالين، التي تستقطب عدداً كبيراً من المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، أسهمت إلى حدٍّ كبير في تسويق السلع المقلَّدة والمغشوشة، والتي يُصَنّع بعضُها من مخلفات المصانع. وطالب بضرورة تشديد الرقابة على هذه المحلات، وتوعية المستهلك بالمخاطر والأضرار الصحية الجسيمة التي يسببها استخدام هذا النوع من السلع المغشوشة، منوِّها لضرورة التوجُّه لحلول أكثر توسعاً وشمولية في التصدِّي لهذه الظاهرة وحماية المستهلك، والذي لا يمكن أن يتمّ إلا عن طريق رفع مستوى القدرة الشرائية لمحدودي الدخل، لتأهيلهم لشراء البضائع الجيدة، من خلال رفع الرواتب والأجور، والالتزام بتطبيق قرارالحدّ الأدنى للرواتب.
تكاتف الجهود
بدوره ، شدَّد رئيس اللجنة التجارية في غرفة الأحساء حسن الصالح على ضرورة تكاتف الجهود على كافة المستويات، وبمختلف التخصصات، لمكافحة البضائع المقلَّدة والحدّ منها، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يكسب السوق المحلي الثقة والاستقرار، ويؤدِّي إلى جذب التجار و الشركات العالمية، وتحفيزهم على الوجود في الأسواق السعودية بصورة أوسع انتشارا، عندما تتوفر لهم الحماية من المنافسة غيرالمتكافئة، خصوصاً بعد أن شمل الغش التجاري العديد من المنتجات والسلع.
الدكتور محمدالقحطاني