مشروع الملك عبدالله نقلة حضارية في التأهيل واختصار الإجراءات استقلال القضاء عدالة للحكم

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ تولية حكم المملكة قبل سبع سنوات رؤيته الإصلاحية والتطويرية، والتي اتسمت بالشمولية والإمتداد وقدرتها على بعث روح التنمية والبناء في شتى ميادين الدولة فاستحق بتلك القرارات أن يوصف ب"رائد التنمية الحديثة ورجل القرارات الفاعلة"، فقد قرأ الملك عبدالله في طريقه الإصلاحي الواقع قراءة واعية سعياً لتنمية المجتمع ومكافحة الفساد، وتطوير القضاء والتعليم، ودعم الإقتصاد، ومنح المرأة حقوقها، ذلك كلّه أثمر علاقة متزايدة بين الحاكم والمحكوم، ودعم الوحدة الوطنية والتلاحم الداخلي، ووسع المشاركة الشعبية، وعزز قيم المواطنة والحرية والعدالة، وأشاع الحوار والتسامح، واحترام حقوق الأفراد، وزاد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وحقق الشفافية والمحاسبة والتنمية المتوازنة، فنال بسياساته الإصلاحية حب المواطن السعودي.
وأعطى نظام القضاء الجديد الصادر بتاريخ 19-9-1428ه -بحسب مادته الأولى- المزيد من الاستقلال للقضاء السعودي، والحرص على تفعيل تلك الاستقلالية في تزامن مع مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، والذي يسهم في توجه المؤسسة القضائية السعودية لتكون في حالة تطور مستمر على مستوى الرؤية والكوادر والآليات والخدمات، فهو مشروع لا يستهدف تطوير القضاء السعودي محلياً فقط، وإنما هو إعادة هندسة للقضاء السعودي محلياً ودولياً ليصبح جزءاً من استقرارها ونموها وازدهارها.
* عمليات التطوير.
إنّ عمليات التطوير في وزارة العدل تغطي عدة محاور رئيسة منها الموارد البشرية عبر تحديد الاحتياج المستقبلي، وآليات الاستقطاب وتطوير المهارات والنمو المهني، كما تغطي الهياكل التنظيمية لجهازي القضاء والتوثيق بتوصيف مهماتها وتنمية آلية الاتصال بينها، وتعزيز وظائف العدل الوقائي ومركز الأبحاث القضائية، والإجراءات والنظم والنماذج عبر دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية وتقويمها، واقتراح طرق لتيسيرها وإعادة هندستها، واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة المرفق وإنتاجيته، وتغطي البيئة العدلية من خلال درس الوضع لمكونات البيئة العدلية من البنية الأساسية وتقنية المعلومات، واقتراح وسائل تطويرها، وكذا محور الثقافة العدلية، التي تعنى بصوغ استراتيجية فاعلة لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي، حيث يعد من أهم أسس التطوير التي تعمل عليها الوزارة، فالوزارة قد رصدت نمواً في التدريب تضاعفت نسبته حتى بلغت (315%).
وتستهدف الوزارة نشر الثقافة العدلية وبيان الرؤية الحضارية السامية للقضاء في المملكة، وتوصيل الصورة الزاهية والحقيقية للوضع العدلي في المملكة داخلياً وخارجياً من خلال التواصل الدولي، والتعريف بقواعد التقاضي والخدمات المقدمة للمراجعين، وبعث الرسائل الإعلامية التثقيفية بالشأن العدلي، وتنمية الوعي بالحقوق والإلتزامات العدلية، وكل ذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لنشر الثقافة العدلية في المجتمع والعمل على حل الكثير من الخصومات لتسهم في انخفاض الطلب على الخدمات العدلية وزيادة التواصل الإيجابي بين المجتمع والمؤسسة العدلية.
ومن الوسائل التي انتهجتها الوزارة لتحقيق أهداف محور الثقافة العدلية تكثيف اللقاءات بالوفود الرسمية، والمنظمات الدولية من قبل مسؤولي الوزارة، بالإضافة إلى حضور الفعاليات التي تقام خارج المملكة، وذلك بالمشاركة في المحافل الدولية، ولوزارة العدل حضور في هذا المجال لإبراز الصورة المشرقة للقضاء السعودي الذي يستند على أسس راسخة قوامها تحكيم الشريعة الغراء، إضافةً إلى إحكام وتعزيز قدرة الوزارة على بناء العلاقات مع الوزارات ذات العلاقة في الدول العربية والإسلامية وغيرها، من أجل المشاركة في صياغة أفضل الممارسات العدلية، والإفادة من التجارب الأخرى فيما يكمن مع الحفاظ على خصوصيتنا وهويتنا الشرعية التي لا يمكن المساس بها بأيّ حال من الأحوال، وكذلك متابعة نشاطات التعاون المشترك بين المملكة وباقي الدول في المجالات القضائية والنظامية بما فيها التدريب وتبادل الخبرات، وتنفيذ طلبات المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة وتبييض الأموال والإتجار بالأشخاص وغيرها، فيما هو داخل نطاق صلاحيات وإمكانيات الوزارة.