وزير العدل يحاضر عن عدالة المملكة في أكبر تجمع حقوقي عالمي بالولايات المتحدة

على رأس وفد قضائي وحقوقي رفيع المستوى

يقوم وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم السبت بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة الاتحاد الدولي للمحامين ليكون ضيف الشرف السنوي لمؤتمره الدولي المزمع عقده في مدينة ميامي الأمريكية.
وتعتبر هذه الدعوة هي الأولى من نوعها وأهميتها، تقديراً للعدالة السعودية التي خطت خطوات حثيثة في إجراءاتها وإصلاحاتها التنظيمية والتطويرية، والتي ثمنها الاتحاد الدولي للمحامين من خلال التواصل الدولي لوزارة العدل، وخاصة التعاطي بالمعلومة والمادة الموثقة مع المؤسسات العلمية والبحثية والحقوقية والقضائية خارج المملكة، كانت آخرها محاضرة وزير العدل التي ألقاها في مدريد في الأطياف الحقوقية والأكاديمية والدبلوماسية، ولقيت ارتياحاً في الأوساط الحقوقية والسياسية الإسبانية حسب الرصد الإعلامي الأوروبي.
وتأتي أهمية حلول وزير العدل ضيف الشرف السنوي لهذا المؤتمر وإلقاؤه محاضرة عن العدالة في المملكة نظراً لكون هذا اللقاء العالمي يشمل تجمعاً حقوقياً يضم قرابة ألف محامٍ ومائة وخمسين نقيب محاماة على مستوى العالم، ومنظمات حقوقية أهلية وحكومية.
الاتحاد الدولي للمحامين يدعو د. العيسى ليكون ضيف شرفه السنوي
وفي هذا الصدد أوضح وزير العدل بأن تلبية دعوة الاتحاد لحضور هذا التجمع الحقوقي العالمي وإلقاء محاضرة عن العدالة في المملكة، تفعيلاً لمحور: " التواصل الدولي" لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وإيضاح معالم هذه العدالة -موضوعاً وإجراء- وإلقاء الضوء على النقلات النوعية في نظام القضاء، وضمانات حياده واستقلاله، والحديث عن أبرز الضمانات في أنظمة مرافعاته وإجراءاته، والتحدث عن أهم المبادئ والنظريات العدلية والحقوقية ومستوى التعاطي معها في العملية العدلية، وإعطاء نماذج قضائية على كفاءة الأحكام الشرعية في كافة المواد القضائية، وكذا إلقاء الضوء على ضمانات العدالة في نظام القضاء وأنظمة المرافعات.
وحسب مصادر الوزارة تنوي المحاضرة التطرق للعديد من المفاهيم الحديثة في مجال العدالة، ومن ذلك إجراءات المحاكمات الجنائية، كما تنوي التطرق إلى العقوبات البديلة، وبدائل تسوية المنازعات وخصوصاً التعليق على التجربة العدلية للمملكة لمفهوم المصالحة والتوفيق، والتحكيم، والحديث عن المحاماة في المملكة كشريك مهم في إيصال العدالة، ووصف التطور التنظيمي والإجرائي والمهني لهذه المهنة، مع توفر الضمانات التشريعية والتنفيذية من أجل أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه، وكذلك الحديث عن الصلاحيات التوثيقية لدى العدالة والإصلاحات التشريعية بشأنها ومن ذلك إشراك مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة كقطاع المحاماة بالإسهام في إسناد العمل التوثيقي، إضافة إلى إسهاماته الأخرى كشريك مهم مكمل لقطاع العدالة.
وتشير مصادر الوزارة إلى أن محاضرة وزير العدل ستشمل بإذن الله العديد من القضايا الحقوقية التي يكثر تناولها وتداولها من بينها حقوق المرأة أمام العدالة والقضايا الأسرية بوجه عام، ومعايير العدالة الناجزة، وتنفيذ الأحكام القضائية، مع إيضاح مفصل للنقلات النوعية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء في كافة المراحل: "العلمية، والتدريبية، والتقنية، والإنشائية، والتجهيزية".
وقد أوضحت وزارة العدل بأن الوفد المرافق لوزير العدل يشمل قيادات قضائية رفيعة كما سيضم الوفد -لأول مرة- قيادات حقوقية وخبراء عدليين، وستشمل الزيارة لقاءات عدة مع شخصيات قضائية وحقوقية وأكاديمية في العديد من المؤسسات الأمريكية الخاصة والعامة، وتذكر الوزارة بأنها ستناقش مع بعض الجامعات الأمريكية سبل الإفادة منها في المعلومات والخطط والبرامج والتدريب حيث تضمن البرنامج زيارة الوزير والوفد المرافق له لبعض الجامعات الأمريكية العريقة.