مصر: أبو الفتوح يتهم بعض مرشحي الرئاسة بشراء الأصوات

الجنايات تستأنف النظر في قضية «موقعة الجمل»

اتهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر ، بعض المرشحين خاصة المحسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ، بمحاولة شراء أصوات الناخبين بالمال لتحقيق انتصار زائف.
وطالب أبو الفتوح، خلال مؤتمر جماهيري بحافظة الشرقية أنصاره بتوعية المواطنين موضحا أنه مرشح كل المصريين، وليس مرشحا لجماعة أو حزب أو حركة، وأنه لا بد للرئيس المقبل أن يكون رئيسا لكل أبناء مصر ويعبر عن مصالحهم دون تمييز، وأن يكون خادما لهم وألا يدير الوطن من برج عال، وشدد على أن كل الذين أيدوه من الأحزاب والحركات لم يطلبوا مقابلا لهذا التأييد.
وقال أبو الفتوح، إن رموز النظام السابق ومرشحي الرئاسة المحسوبين عليه، يحاولون الالتفاف على الثورة وإعاقتها، مؤكدا أن هؤلاء المرشحين يرفضون المشروع الإسلامي، ويرددون دائما أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للفلاح ولا للعامل وأن مكانها المسجد فقط، ولكن الشريعة هي التي يحيا بها الناس كراما، وبها مقومات الغنى والعلم والصحة والعافية وكل مناحي الحياة.
وأكد أبو الفتوح انتهاء عصر الوساطة والمحسوبية، وبيع الأوطان للمصالح الشخصية، و أنه لا بد من فتح الأبواب لكل المصريين حسب كفاءتهم.
وأشار أبو الفتوح، إلى أنه في حالة فوزه فسيقضي خلال 100 يوم فقط على ظاهرة الانفلات الأمني تماما، ويعيد هيبة الدولة، والأموال المنهوبة، ومحاسبة كل من سرق حق المصريين سواء في المال أو الدم، عن طريق القضاء المصري العادل.
في شأن اخر فض المعتصمون بميدان التحرير اعتصامهم ، وجمعوا خيامهم وأشعلوا فيها النار معلنين بأنه لا جدوى من اعتصامهم، خاصة في ظل تدهور الأوضاع بعد أحداث العباسية وامتلاء ميدان التحرير بالبلطجية والباعة الجائلين، وهو ما لا يليق بالاعتصام.
وقال المعتصمون إنهم قرروا تعليق اعتصامهم نتيجة امتلاء الميدان بالبلطجية وعدم تضامن الشارع مع الاعتصام، حتى أصبحنا 15 معتصما فقط ، وبذلك لن نستطيع تحقيق ما اعتصمنا من أجله.
وأضاف أحد المعتصمين أننا قررنا فض الاعتصام والبحث عن طريقة أخرى للضغط على المجلس العسكري، وسننزل للميدان مرة أخرى عندما تتحد كل القوى الثورية. الى ذلك استأنفت محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة المتهمين بقتل متظاهري الثورة المصرية بميدان التحرير بوسط القاهرة والمعروفة إعلامياً بإسم «موقعة الجمل».
وواصلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة المتهمين بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وسط القاهرة يومي 2 و3 فبراير/شباط 2011، وحملهم على فض التظاهرات. وقال المحامي هاني الشرقاوي ليونايتد برس انترناشونال إن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشدَّدة حول مجمع محاكم القاهرة الجديدة حيث تُجرى المحاكمة، ومنعت دخول كاميرات التصوير بكافة أشكالها تنفيذاً لقرار هيئة المحكمة في سبتمبر/أيلول 2011 بوقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمة.
والمتهمون في القضية، التي بدأ نظرها أواخر العام الفائت وبعد وفاة القيادي في الحزب الوطني المنحل عبد الناصر الجابري في محبسه، هم 24 من قيادات ورموز الحزب في مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق. ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى الإعدام بحسب القانون الجنائي المصري، وفقاً لما نسبته لهم هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل المصري من اتهامات «بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير».