دعوة للإضراب والعصيان المدني والثوار يأسرون مجمع التحرير

"النخبة" ترفض "بيان شرف"

صعدت بعض القوى السياسية المعتصمة بميدان التحرير في يومها الثالث من ضغوطها على حكومة الدكتور عصام شرف، والمجلس العسكري، وطالبت "بضرورة العصيان المدني، والاعتصام في ميادين مصر، والإضراب عن الطعام، لحين تحقيق باقي مطالب وأهداف الثورة"، ولجأ عشرات من المعتصمين في ميدان التحرير، غير المحسوبين على تيار سياسي معروف، إلى إغلاق "مجمع التحرير" ، الذي يضم أكبر تجمع للمصالح الحكومية في البلاد.
ورفض المنسق العام لحركة 6 أبريل في القاهرة عمرو علي ، دعوة البعض للعصيان المدني والاعتصام المفتوح واستقالة رئيس الحكومة.
وألقى الناشط السياسي جورج إسحاق بيانا انتهى إليه 122 من القوى والتيارات السياسية، اجتمعت في ميدان التحرير، تضمن 7 نقاط رئيسية قالوا إنها ستنقذ الثورة. ودعا البيان إلى تعيين وزير داخلية مدني، وإعادة هيكلة الداخلية وإخضاعها للرقابة والإشراف القضائي، ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وإلغاء قانوني تجريم الاحتجاجات والأحزاب الجديد، وإعداد مشروع جديد للموازنة العامة لتلبية مطالب الشعب وتحقق العدالة الاجتماعية، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور وربطها بالأسعار. ورفضت غالبية القوى السياسية بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور عصام شرف ليل أول من أمس، وتعهد فيه بعدة أمور، منها الإسراع بمحاكمة الفاسدين، وإقالة قيادات الداخلية المتهمين بقتل الثوار. وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي "بيان شرف ليس به استجابة حاسمة لمطالب الثورة".
وانضم إلى البرادعي في نقد خطاب شرف، مرشح محتمل آخر للرئاسة هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ووصفه "بأنه تعامل مع حقوق أهالي الشهداء بأسلوب تسكيني". وفيما يعد بأنها استجابة سريعة لبيان شرف قال وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي إن توجيهات رئيس الحكومة الخاصة بإنهاء خدمة جميع الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين في إطار التنفيذ بالوزارة، وسيتم الإعلان عنها في منتصف الشهر الحالي. كما أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر أمس قرارا بعدم عرض أية قضايا جديدة على دوائر محاكم جنايات القاهرة والجيزة التي تضطلع حاليا بمحاكمة عدد من أركان وكبار مسؤولي النظام السابق في قضايا تتعلق بارتكابهم لوقائع فساد مالي والاعتداء على المتظاهرين.