يناقش وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) في الاجتماع الثالث والتسعين، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم عدداً من الموضوعات تتضمن التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري السابع والثلاثين، والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مديري عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومرئيات دول المجلس بشأن نظام الهيئة القضائية الاقتصادية. كما سيناقشون نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والاجتماع المشترك الأول بين السعودية والبحرين لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون. وسيتناول الوزراء العلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية في كل من اليمن، والأردن، والمغرب. ويعرض الوزراء تقريرا عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، ونتائج وتوصيات دراسة المشروعات الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون من ناحية أوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها. ويتضمن جدول المناقشات مسار القطار الخليجي بدءاً من دولة الكويت وانتهاءً إلى سلطنة عمان مروراً بالسعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، وذلك لتسهيل حركة تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ونقل البضائع بين دول المجلس بأقل تكلفة، حيث إن مشروع سكك الحديد يوفر 160 ألف فرصة عمل. وكشف مستشار البنك الدولي لدى دول مجلس التعاون رامز العسار أن دول مجلس التعاون شكلت فريق عمل خليجي يضم مستشارين وممثلين عن وزارات المالية والنقل في الدول الست لمتابعة تنفيذ مشروع شبكة دول مجلس التعاون والجسر المقترح إنشاؤه بين البحرين والسعودية ويكون موازيا لجسر الملك فهد، وذلك تنفيذا لقرار القمة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون. وأكد مستشار البنك الدولي أن هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله خادم الحرمين الشريفين والتي طرحها في القمة في دعوة خالصة للانتقال من التعاون الى الوحدة بين دول مجلس التعاون حيث سيقوم المشروع بدعم الميزان الاقتصادي والاجتماعي واتفاقيات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وغيرها من المؤسسات الخليجية العاملة في دول المجلس.
