وزراء المالية والاقتصاد يناقشون: ربط دول مجلس التعاون بالسكة الحديدية

يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم السبت القادم الاجتماع الثالث والتسعين لأصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون "لجنة التعاون المالي والاقتصادي" .
وسيناقش الوزراء عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري السابع والثلاثين الذي عقد في 25 أبريل الماضي والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مديروا عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومرئيات دول المجلس بشأن نظام الهيئة القضائية الاقتصادية .
كما سيناقش الوزراء نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والاجتماع المشترك الأول بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والعلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية في كل من الجمهورية اليمنية والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية .
وسيستعرض وزراء مالية دول مجلس التعاون تقرير عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ونتائج وتوصيات دراسة المشروعات الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون وأوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها.
قطار الخليج
يتناول مسار القطار والمسافات المحددة بين كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بدءاً من دولة الكويت وانتهاءً إلى سلطنة عمان مروراً بالمملكة العربية السعودية ، ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة . حيث سيتم تنفيذ المشروع على أعلى المواصفات ، بما يتلاءم مع متطلبات دول المجلس وكذلك ربط سكة الحديد المزمع إنشاؤها بسكة الحديد القائمة في المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشاريع المستقبلية في دولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت ، وذلك لتسهيل حركة تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ونقل البضائع بين دول المجلس بأقل تكلفة .
وتم خلال الدراسة تحديد نوعية القطار وسرعاته المقررة ، مع الأخذ في الاعتبار ملائمة القطار للنواحي البيئية ، وتكمن أهمية هذا المشروع في تحقيقه لعدة أهداف اقتصادية واجتماعية واستراتيجية ، حيث تم الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية من المشروع ، والنظر في الأمور التي تترتب على تنفيذ المشروع من النواحي الاجتماعية والترابط العائلي والأسري بين أهالي دول المجلس بسهولة ويسر . وكذلك النواحي الاستراتيجية وذلك لوجود منافذ لنقل البضائع عن طريق أكثر من محطة .
مشروع سكك الحديد يوفر 160 ألف فرصة عمل
كشف مستشار البنك الدولي لدى دول مجلس التعاون رامز العسار ان دول مجلس التعاون شكلت فريق عمل خليجي على مستوى رفيع يضم مستشاريين وممثلين عن وزارات المالية والنقل في الدول الست لمتابعة تنفيذ مشروع شبكة دول مجلس التعاون والجسر المقترح انشاؤه بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ويكون موازيا لجسر الملك فهد، وذلك تنفيذا لقرار القمة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون.
مشروع مجدي اقتصادياً
واوضح مستشار البنك الدولي ان مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون مشروع مجدي اقتصاديا وذلك بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية وكذلك الجدوى المالية في حال ان تتحمل الدول الاعضاء تكلفة انشاء المشروع كما هو متعارف عليه دوليا في مثل هذه المشاريع في قطاع النقل والمواصلات والتي تتطلب استثمارات ضخمة للبنية التحتية.
160 الف فرصة عمل
وكشف ان المشروع سيوفر 160 الف فرصة عمل لمواطني دول مجلس التعاون مشيرا الى ان المشروع ستترافق معه مشاريع ضخمة في “المترو” ومشاريع النقل والمواصلات لتشكل منظومة متكاملة بين دول المجلس مؤكدا ان هناك دعما قويا من قادة المجلس لتطوير مشاريع السكك الحديدية ورفع الكوادر الخليجية المؤهلة في هذا المجال من خلال التدريب والتأهيل المتواصل في هذا المجال وايجاد الصناعات المساندة الشاملة لهذه المشاريع مثل تصنيع القطارات والمقطورات في دول المجلس وخلق فرص عمل جديدة وسوق عمل جديد في هذا الجانب المهم.
واشار العسار الى ان دول المجلس تقوم الان باستقطاب الخبرات الدولية في قطاع السكك الحديدية للمشاركة في تنفيذ المشروع والذي احرز تقدما واسعا بناء على الخطط المدروسة والمتفق عليها من قبل دول المجلس والجداول الزمنية لتنفيذ هذا المشروع بافضل المواصفات العالمية.
رؤية ثاقبة
واكد مستشار البنك الدولي ان هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله خادم الحرمين الشريفين والتي طرحها في القمة في دعوة خالصة للانتقال من التعاون الى الوحدة بين دول مجلس التعاون حيث سيقوم المشروع بدعم الميزان الاقتصادي والاجتماعي واتفاقيات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وغيرها من المؤسسات الخليجية العاملة في دول المجلس.