جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية تتلألأ منفردة في سماء الأصالة وأفق العلم والمعرفة

باتت رمزاً للمسابقة الرصينة وموعداً مهماً في (الأجندة) العلمية المحلية والعربية

يسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز جوائز ومنح جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها الرابعة على 18 فائزاً وفائزة، منهم فائز من غير السعوديين في فرع المتميزين في خدمة تاريخ الجزيرة العربية هو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة وذلك في حفل يشهده عدد من أصحاب السمو والفضيلة وأصحاب المعالي والباحثين والباحثات والمعنيين من المفكرين والمثقفين مساء يوم غد بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض وتجري هذه الدورة وحفلها التكريمي بعد التطويرات الإدارية والتنظيمية التي أقرها مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز برئاسة سموه - حفظه الله - لتطوير الجائزة والمنحة وتعزيز قيمتها العلمية وقوتها المعيارية.
النشأة والشروط والأهداف:
اقتران الجائزة باسم «أمير المؤرخين» يشعل المنافسة بين الباحثين والمؤرخين ويرفع قوتها المعيارية والعلمية
تقفز جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية إلى المرتبة الأولى كلما عنّ الحديث إلى مجال المسابقات العلمية المتخصصة في مجال التاريخ والعلوم المجاورة والمتداخلة معه وتبقى منفردة بمكانة عالية لما حظيت به من اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز ورعايته الكريمة وتتلألأ هذه المنافسة الأصيلة في أفق العلم والمعرفة والبحث والدراسة كلما رعى سموه - حفظه الله - حفلها التكريمي فتلك الرعاية التي يشهدها نخبة من المؤرخين والمفكرين والمسؤولين والمهتمين في التاريخ إضافة لقيمتها العلمية وإضافة لسجل الفائزين والفائزات بها وعددهم حتى نهاية الدورة الرابعة الحالية (87) فائزاً وفائزة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، فجائزة ومنحة سموه لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية التي انطلقت أولى دوراتها عام 1426ه وسط فرحة عارمة لدى المؤرخين والمختصين باتت رمزاً للمسابقة الرصينة المعمقة وموعداً مهماً في (الأجندة) العلمية المحلية والعربية.
الجائزة تتسم بالشمولية والموسوعية المستوعبة لكل الفئات العلمية والعمرية وأشكال الدراسات والبحوث
وتذهب هذه الجائزة والمنحة بعيداً في تميزها حين تدعو للبحوث والدراسات المبتكرة ذات الجدة والحداثة الزمنية، دون إخلال بالمنهج العلمي المحكم، ضمن شروط أخرى وضعتها الأمانة العامة وتجلل الباحثين والباحثات غبطة كبيرة كلما ذكرت أهداف الجائزة والمنحة لأنها في آخر المطاف دعم للحراك العلمي في مجالها وإشارة للباحث الجاد ولفت لأهمية التاريخ في فهم الواقع واستقراء المستقبل واعتزاز به بصفته قيمة حضارية وعلماً لا تنتهي به السبل فالجائزة تهدف إلى دعم الدراسات والبحوث بتاريخ الجزيرة العربية وتوجيه الباحثين إلى العناية بمجالاته المختلفة وخاصة التي لم تنل حظها من الدراسة وتكريم المتميزين في هذا المجال الذي فاقوا غيرهم بالتأليف والبحث والترجمة وتحقيق المراجع الكبيرة وتشجيع الذين أنجزوا أعمالاً علمية حصيفة وعميقة في تاريخ الجزيرة العربية بعامة وتاريخ المملكة بخاصة.
وتدخل الجائزة والمنحة في دورتها الحالية الرابعة مرحلة جديدة من التطور في الضبط العلمي وآلية العمل الإداري بعد إقرار مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز ضوابط إدارية جديدة متمثلة في إنشاء هيئة عليا ولجنة علمية وأمانة عامة لها تكون بحجم التنامي السريع في الأثر الذي تركته الجائزة والمنحة منذ دورتها الأولى عام 1426ه في الوسط الأكاديمي ولدى المؤرخين والباحثين والباحثات والمؤسسات العلمية والتعليمية ولتوسع فروعها لتشمل غير السعوديين من المتميزين في دراسات تاريخ الجزيرة العربية وبحوثها وكذلك الجامعات غير السعودية. وكان المؤرخون والباحثون السعوديون بمجال التاريخ بحاجة ماسة لجائزة من هذا النوع تخلق جواً من المنافسة العلمية بفعل معايير دقيقة وثابتة وقبل كل شيء وبعده تعود درجة المنافسة الشريفة المحتدمة إلى أن اسم الجائزة والمنحة يقترن باسم «أمير المؤرخين» والداعم لهم من حيث الرأي والتوجيه والتشجيع والمتابعة وتأسيس هذا الاهتمام من سموه للتاريخ في صوره المتعددة من الوثائق التاريخية والمخطوطات والتأليف والتحقيق العلمي والترجمة وتقديم العرفان لمن خدموا علم التاريخ، خصوصاً في جانب الجزيرة العربية وهذا ما تأتّى إلا بعد أن وقفت دارة الملك عبدالعزيز عالياً بصفتها أول مؤسسة علمية سعودية رسمية تهتم بالمصادر التاريخية بدعم سموه واهتمامه ورعايته الذي يعود لحنكته وحكمته وبعد نظره الإداري وعمقه التاريخي والمعرفي في النهوض بها إلى الصفوف الأولى في خدمة تاريخ الجزيرة العربية عموما وتاريخ المملكة العربية السعودية خصوصاً. ومن التقاليد التي يجب القول عنها هنا هو تخصيص ميدالية خاصة بالجائزة والمنحة ومعبرة عنها ستوثق في سيرة الفائز والفائزة الخاصة عراقتها وأصالتها.
وهذا الهيكل الإداري الجديد لجائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية سيضفي على مسارها الإداري مزيداً من الموضوعية والمعيارية ويزيد من محطات الفرز والتدقيق، ومن ثمَّ يرقى بقيمتها العلمية لدى الباحث والباحثين، وتصبح ذات اعتبار قوي في السيرة الذاتية والعلمية للفائزين والفائزات خلال حياتهم وبعد مماتهم، كما أنه سيرفع من درجة البحث الدقيق لديهم عن فكرة علمية غير مطروقة من قبل، وهذا ما سيمنح الجائزة والمنحة فرصة لتعزيز متطلبات الابتكار والجدة، ويدعو الراغبين والراغبات الدخول إلى دورة جديدة من الجائزة والمنحة إلى توخي الرجوع إلى المراجع الأصل لا الاقتصار على النقل والاقتباس من مراجع تعود لأجيال حديثة من المصادر التاريخية، ومن ثمَّ تصاب المنتجات العلمية في مجال التاريخ بمرض نقل الفكرة السابقة لا ابتكار وجهة نظر تحليلية من الباحث الأخير في المسألة الواحدة أوالموضوع.
ويؤكد البناء العلمي الجديد لأنظمة جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية وفروعها على عناصر أخرى تشملها هذه المنافسة العلمية، التي وجد فيها كثير من باحثي التاريخ ودارسيه قدراً مشبعاً من الرضا العلمي، وظلاً وارفاً، وملاذاً كاملاً لجهودهم المضنية، ففضلا عن الابتكار والإبداع فإن الجائزة والمنحة خرجت للمجتمع العلمي بشمولية وموسوعية تستوعب كل الفئات العلمية والعمرية وأشكال الدراسات والبحوث، وتأكد ذلك في قفزتها التطويرية الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة الدارة برئاسة راعي الجائزة والمنحة سمو وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز في أحد اجتماعاته عام 1431ه /2010م، فقد تغير وفق هذه التحديث في آلياتها وفروعها اسمها بإضافة مصطلح (بحوث) إليه لتصبح جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية لتكون الجائزة والمنحة شاملة لكل أنواع البحث الفكري ومن ثمَّ يكون الترشيح مفتوحاً ومتاحاً لأكبر عدد ممكن من الأسماء العلمية، وليس ذلك فقط بل إن فرع الجائزة المخصص لتقدير المتميزين شمل السعوديين ومن غير السعوديين بعد أن شمل تكريم المتميزين في البحث التاريخي في مجال الجزيرة العربية على أربعة من السعوديين، وواحد من غير السعوديين لذا غُير اسم الفرع إلى الجائزة التقديرية للمتميزين، فتاريخ الجزيرة العربية عني به باحثون عرب لأهمية الجزيرة العربية في النشأة البشرية، وتاريخ الإنسان وعبور هجراتها البشرية منذ القدم إلى مناطق محيطة يها، ولكونها منبع آخر رسالة سماوية هي الإسلام ومن ثم فإن مصادرها التاريخية ومآثرها الفكرية لا تنضب، وغير منتهية، ولهذه الميزة الأخيرة كانت الجزيرة العربية وما زالت هدفاً مفضلاً لبحوث ودراسات غربية وبالتالي وليشمل الفرع أيضاً المتميزين الغربيين الأحياء ممن اتصفوا بالموضوعية والصدقية والحيادية العلمية، كما أن الترشيح للجائزة والمنحة شمل أيضاً الجامعات غير السعودية فهناك طلاب دراسات عليا وأكاديميون وباحثون سعوديون في جامعات ليست سعودية في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وهذا الانفتاح على تلك الجامعات يحقق شمولية الترشيح لكل مؤهل سعودي يرغب بالمشاركة الممنهجة في الجائزة والمنحة.
وتضم الهيئة العليا لجائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدرسات وبحوث الجزيرة العربية أسماء عريقة في التاريخ والأدب والفكر لها باع طويل في خدمة البحث العلمي، إما من حيث إدارة إحدى مؤسساته وإما الإسهام المباشر في حراك البحوث والدراسات والتحقيقات العلمية، وهذا ما يجعل تلك الهيئة التي يرأسها سمو وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز أكثر إقناعاً وجذباً للباحثين والباحثات والمراقبين للجائزة والمنحة.
الجديد أيضاً تخصيص موضوع للمنحة مع بداية هذه الدورة الحالية ما يجعل عمل لجان وهيئات الجائزة والمنحة أكثر تركيزاً، ويلفت انتباه حركة البحث العلمي إلى موضوعات مهمة تتكامل مع أعمال الدارة المعنية بتنظيم هذه المنافسة التاريخية العلمية، ففي هذا العام/ الدورة الرابعة خصص موضوع (تاريخ مكة المكرمة السياسي والاجتماعي والاقتصادي) للتنافس على ست منح تتراوح بين عشرين وخمسين ألف تكون عوناً لمتطلبات الباحث والباحثة المساندة للجهد العلمي، وهذا الموضوع يتكامل مع مشروعات تقوم بها الدارة لخدمة تاريخ مكة المكرمة ومهبط الوحي، مثل مشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفين الذي دشن انطلاقتة سمو وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.
دارة الملك عبدالعزيز تعيش تجديداً كلياً، وتدخل مرحلة جديدة من العمل الأوسع، فهاهو مركز تاريخ مكة المكرمة بدأ انطلاقته، ومركز دراسات وبحوث المدينة المنورة بدأ في التعاون مع الدارة ليدخل مرحلة جديدة من العمل العلمي، وهناك مركز الأميرة سارة السديري لأبحاث المرأة، وتتطلع الدارة إلى أن يقوم بتوثيق تاريخ حياة المرأة في الجزيرة العربية، وفي مسار آخر سيدعم بحوث ودراسات المرأة في تاريخ المملكة العربية السعودية وتاريخ الجزيرة العربية، وهاهي التصورات الأولى تتبلور لانطلاقة التكوينات الإدارية والإنشائية لمركز تاريخ المنطقة الشرقية، وهناك مشروع توثيق تاريخ البحر الأحمر الذي تتعاون فيه الدارة مع جامعة الملك عبدالعزيز قيد بناء أفكاره الرئيسة وخطوطه العريضة، وهنا يقول معالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز: «أيضاً التطوير الذي حدث في مجلس إدارة الدارة ليشمل أعضاء جدداً من الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الثقافة والإعلام، وأعضاء من ذوي المكانة العلمية من الشباب الطموح، والمشهود لهم بتطلعات وثابة سيكون مردوده، إن شاء الله، غنيا وكبيراً في دعم إستراتيجية الدارة من خلال المزج بين أصحاب الخبرة وروح الشباب وأفكارهم.
إن من أهم المشروعات التي تتطلع إليها دارة الملك عبدالعزيز هو مشروع توثيق الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية لتكمل بتعاون الآخرين المخلصين من ذوي الكفاءات والجامعات المحلية كتابة تاريخ وطننا الغالي، فكل المشروعات الجديدة السابقة وغيرها هي أجزاء من حلقة كاملة تتواصل لكي نصل إلى الخدمة الكاملة للتاريخ الوطني، وتغطية توثيق كل جوانبه.