شراكة التوطين الإسكاني

الشراكة مفهوم قديم جديد.. يقوم على توحيد الجهود أو تكاملها لتحقيق الهدف.. هذه الشراكة تكون أكثر تأثيراً عندما يكون طرفها القطاع الحكومي، والقطاع الخاص..
أتحدث هنا بالتأكيد عن التوطين الاسكاني.. فمنتجات القطاع الحكومي لا يمكن أن تفي بالطلب على المتنامي على المساكن منفردة.. كما أن منتجات القطاع الخاص لن تصل إلى جميع المستهلكين لارتفاع أسعارها خاصة في المدن الكبرى..
القطاع الحكومي تنقصه الخبرة في التوطين الاسكاني.. لكنه يملك الامكانات المالية من خلال دعم خادم الحرمين الشريفين للقطاع بأكثر من 240 مليار ريال.. في حين أن القطاع الخاص يملك الخبرة لكن ينقصه التمويل.. وبالتالي فإن التكامل في مشاريع محددة؛ تتوزع على مدن المملكة من خلال شراكة المطور مع الوزارة.. ستكون لصالح المواطن، خاصة عند خصم تكلفة الارض، من خلال البناء على الارضي الحكومية التي تسلمتها وزارة الاسكان.. وفق هذا النموذج فإن المنتجات النهائية ستكون أقل من قيمة التي يتم تطويرها عن طريق الشركات بأكثر من 40%.. مع العلم أن تباين الطلب وتنوعه يعني ضرورة توفر أكثر من منتج للوحدات (منتجات حكومية - منتجات قطاع خاص - منتجات شراكة بينهما)..
في المقابل لا يزال الجميع ينتظر آلية توزيع الوحدات السكنية التي تشييدها وزارة الاسكان.. طبعاً ننتظر كثير من وزارة الاسكان.. التي يشكر لها الظهور والرعاية لمنصة الرياض العقارية هذا العام.. لكن يتطلع الجميع في الحقيقة لاستشراف واقع الحلول وكذلك شفافية التوزيع وأعلانها منذ وقت مبكر.. لأنها أهم من العمل ذاته؛ (الشفافية) أحد وسائل محفزات استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية لسوق الاسكان، وايضاح الرؤية للمستهلك - وهو الأهم - بهدف رفع المخزون السكني؛ واستقرار اسعار المساكن؛ والتنافس بين المنتجين للمساكن - عندما يرتفع العرض - على القيمة والجودة في منتجاتها.. من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة لا طاردة؛ كما حصل لاربع شركات تطوير اسكاني لجئت الى بيع مواقع مشاريعها السكنية؛ بسبب غياب التمويل (للشركات)، وبالمناسبة فإن هذا القصور لدى تلك الشركات كان بالامكان أن يجد تدخلا مناسبا، لو تم العمل وفق نموذج الشراكة المنشود.