أكدت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض على أهمية اعتماد إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة العربية السعودية حتى عام 2030م، وجعلها موضع التنفيذ حتى يتعرف القطاع الزراعي والمستثمرون على التوجه المستقبلي للقطاع الزراعي والتخطيط له. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الزراعية بغرفة الرياض مع الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية ، واشتمل الاجتماع على مناقشة مستجدات إستراتيجية التنمية الزراعية بالمملكة. واستعرض الدكتور العبيد إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة العربية السعودية حتى عام 2030م، والتي تركز أهدافها على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخاصة المياه والحفاظ على البيئة ، وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل ورفع وتأهيل الموارد البشرية، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة والحد من الفقر ووضع آلية تنفيذ واضحة ومحددة لتنفيذها. ونوهت اللجنة الزراعية بمنهجية الإستراتيجية وحرصها على المواءمة بين متطلبات التنمية في المناطق والأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة المائية وترشيد استخدامها. وأكد رئيس اللجنة سمير قباني على أهمية الإسراع في اعتماد الإستراتيجية لتكون موضع التنفيذ حتى يتعرف القطاع الزراعي والمستثمرون على التوجه المستقبلي للقطاع الزراعي وحسن إدارة وتوجيه استثماراتهم المستقبلية بما فيه التوظيف والتدريب بكل ثقة ووضوح رؤية ، خاصة مع التغيرات المستمرة على أرض الواقع الزراعي. منوهاً بأهمية توفير الدعم المالي المناسب الذي يعتبر أساس وضع أي إستراتيجية موضع التنفيذ ويدعم إعادة التحول والهيكلة المطلوبة نحو قطاع زراعي مستدام ومتنوع أساسه الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخاصة المياه وترشيد استخدامها في الري الزراعي. وقدم أعضاء اللجنة الزراعية خلال اللقاء عددا من المقترحات والأفكار التي تدعم الإستراتيجية وتنفيذها.