باجابر: 11 قضية اتجار بالبشر وقاعدة بيانات لجرائمها في المملكة.. قريباً

خلال ورشة عمل مكافحة الاتجار بالأشخاص في الخبر

كشف الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص في هيئة حقوق الإنسان بالمملكة بدر سالم باجابر عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة في المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمتابعة من رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص رئيس هيئة حقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع اللجنة والشرط والمحاكم, مبيناً أن الهيئة ستقوم بتزويد الجهات بالاحصائيات التي يكون فيها نوع من الاتجار سواء فعليا أو شكا أو مؤشرا, نافيا في الوقت نفسه أن يكون هناك تفش لظاهرة الاتجار بالبشر في المملكة تحت تصنيف المعايير الدولية إلا أنه أكد بأن هناك جرائم في المحاكم بتصنيفات مختلفة ولكنها لا تندرج كجرائم منظمة وليست متفشية بالشكل الفاضح وإن وجدت تكون بين العمال.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي له أمس "الأحد" على هامش ورشة عمل مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي عقدت في فندق مريديان الخبر بحضور عدد كبير من المشاركين من كافة الجهات الحكومية والخاصة.
وقال باجابر ان اللجنة رصدت خلال العام الماضي " 11 " قضية في مجال الاتجار و" 3 " صدر بحقها أحكام شرعية بالمتاجرة، مؤكداً بأن اللجنة متابعة لكثير من القضايا العمالية منها عدم استلام الحقوق والرواتب منذ فترات طويلة إلا أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى تحقيق وتثبت وتوفر أركانها مما يطيل مدة الحكم فيها.
وقال بأن سمو مساعد وزير الداخلية وافق على إدخال شخصين من الأمن العام ضمن اللجنة الدائمة إلى جانب وزارة الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام وهيئة حقوق الانسان وضرورة التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة للتنسيق في أحكام الاتجار ومتابعة أوضاع الضحايا وتصحيح أوضاعهم مؤكداً عدم ترحيل أي عامل إلا بعد استيفاء كامل حقوقه.
وأضاف أن ورشة عمل مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص جاءت لتوعية القائمين على الاتجار بالاشخاص سواء جهات الضبط والاستدلال ومنها الشرط وغيرها وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحامون والقضاة والمعنيون بمحاكمة المتاجرين وقال ان هذا امتداد لبرنامج خادم الحرمين الشرفين في نشر ثقافة حقوق الانسان واهمية مكافحة هذه الجريمة الدولية التي تحتاج إلى التصدي على كافة المستويات التوعوية والتطبيقية سواء جريمة منفذة من أشخاص سعوديين ومحاكاة خيوطها في دولة أخرى فيمكن أن نمنع حدوثها ونعاقب القائمين عليها إلى جانب حماية الضحايا في مختلف الجوانب مثل الجوانب القانونية والتأهلية والإيوائية.
جانب من الحضور
وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي لزيادة التثقيف لدى الأشخاص المعنيين بمفهوم الاتجار بالأشخاص, وكشف عن وجود برنامج تدريبي لعدد من المتخصصين في تطبيق الأنظمة ثم يقومون بتدريب آخرين على تطبيق الأنظمة والقوانين بالاتجار.
وأكد بأنهم في اللجنة يقومون بالتنسيق في الجرائم التي تقع على العمالة في مختلف القطاعات ومتابعة الضحايا وعدم معاودة إيذائهم ودراسة الخطط والاستراتيجيات العامة.
وبين أنه تم مناقشة البعد الدولي والاقليمي والوطني بمكافحة الاتجار بالأشخاص ونؤمل من خلال ما نقوم به إيضاح العديد من الجوانب التي تعلق بحماية الضحايا وكيفية مساعدتهم وإيوائهم وضمان عدم معاودة الإيذاء.
وأوضح باجابر أن مشكلة الإيواء في المملكة مازالت معلقة تتقاذفها ثلاث جهات "وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان " مؤكدا بأن هذه القضية تحت النقاش في الهيئة والجهات ذات العلاقة . ملمحا عن توقيع المملكة لبرتوكولات في حقوق الإنسان قريباً.
من جانبه قال الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ القانون الدولي والمدير التنفيذي لمشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز بأمريكا " أن المملكة سباقة في التصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها بروتوكول الأمم المتحدة الخاصة بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقعت أيضا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان, مبيناً أن هناك اتفاقيات جديدة أبرزها اتفاقية العمل الدولية 189 الخاصة بالعمل الملائم لعاملات المنازل, متمنياً النظر من المملكة في أمر التصديق على هذه الاتفاقية خاصة وأن المملكة قد صادقت على كثير من الاتفاقيات، مشيراً إلى أهمية التوازن بين الجوانب الدولية والخصوصية العربية الإسلامية بالتصديق مع التحفظ على أي نص دولي ترى المملكة تعارضه مع الشريعة الإسلامية، مستغربا عدم استخدام المصطلحات الاسلامية في سن بعض القوانين في الموضوعات الجديدة مثل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وانظمة التجارة في الفقة الاسلامي.
وقد شملت ورشة العمل مناقشة "البعد الدولي والاقليمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، و"مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة", و"الوقاية والحماية والملاحقة القضائية ومناقشة وسائل الحماية" قدمها كل من الدكتور محمد مطر والدكتور ناصر الشهران.