صندوق داخل صندوق

عطر وحبر

في مجتمعنا المرأة حكايتها بعد الطلاق حكاية مليئة بكم هائل من الدراما الاجتماعية التي نقرأ عنها كل يوم ،بالرغم من أنها مواطنة تحمل درجة المواطنة بامتياز ولها ما لأخيها المواطن من حقوق وواجبات ومع ذلك لا زالت تعاني تبعات ما بعد الطلاق إحصائيات وزارة العدل تسجل أن 60% من القضايا التي تردها في المحاكم هي قضايا أسرية وفي الغالب تنحصر في قضايا الحضانة والنفقة.
وزارة التخطيط أعدت دراسة عن الطلاق في المملكة ثبت فيها الارتفاع السنوي لنسبة المطلقات السعوديات التي بلغت ( 13 ألف) حالة طلاق في العام الماضي فقط وأثبتت بأنه يتم طلاق 33 امرأة سعودية في المملكة يومياً، هؤلاء النسوة يعانين من مصائر متشابكة متشعبة مركبة جميعها تقع في دائرة الطلاق التي يتسع نطاقها كلما كان بداخلها أبناء يحلمون بحياة كريمة بعيداً عن المشاكل الأسرية التي تقلب حالهم من أب كانوا يعيشون معه إلى عدو يحرمهم من حقوقهم معادلة متناقضة ولكنها موجودة .
ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية الذي عقد مؤخراً خرج بتصريح للدكتور محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء من ان الوزارة تعتزم تأسيس صندوق النفقة للمطلقة وأبنائها. فإن المحكوم له يحصل عليها من الصندوق ، والصندوق هو خصم المحكوم عليه الذي تلكأ أو تأخر عن دفع النفقة وليست المرأة أو أي شخص محكوم له بالنفقة.
وإني هنا أشيد بكل مبادرات الوزير الذي يعمل جاهداً على تطوير آلية القضاء وربطه الكترونياً لتسهيل الإجراءات للمراجعين وصولاً إلى عقد ذلك الملتقى ولكن هل هذا فقط كل شيء، بالتأكيد لا، إن المرأة المطلقة تكالب عليها تعقيد الأنظمة وعدم وضوحها وضعف تنفيذها، تسويف الآباء الذين وجدوا لأنفسهم في فسحة من طول الأمل والقدرة الخارقة على إذلال الأبناء قدر ما يستطيعون بسبب مماطلة الجهات المكلفة بتنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم التي تلزمهم بالنفقة وللأسف لا تجد طريقاً لتنفيذها في مشاهد تدعو إلى العجب والاستغراب من إيجادها فإذا كانت تلك الجهات الرسمية المكلفة لا تؤدي الغرض الذي من أجله وُجدت، فلماذا أنشئت أصلاً الأمر الذي يوصل المرأة إلى درجة الإحباط وتترك أمرها إلى الله، والدليل فكرة إنشاء الصندوق.
حقوق المطلقات وأبنائهن ليست صدقة أو إكرامية أو هبة إنما حق مكتسب ذكر جلياً في القرآن الكريم في سورة واحدة وعدة آيات خصت الطلاق وبعد الطلاق والخلع التعليق والإرث والحضانة النفقة – كما قال تعالى(لاَ تضار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم ما آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) (233) البقرة.
بالفعل تخصيص محاكم أسرية هو الحل لتلك القضايا وإصدار نظام شامل ومتكامل للأحوال الشخصية يرتكز في أحكامه على منهج الشريعة الإسلامية وتعيين قضاة متخصصين في القضايا الأسرية ومختصين اجتماعيين من الجنسين يساعد على الإسراع في حلها وإلزام الجهات ذات العلاقة بالعمل على تنفيذ ما تصدره المحكمة وحتى لا تضطر المرأة الباحثة عن حقها أن تحتفظ بحزمة من الصكوك في صندوق داخل صندوق.