مكاتب الصلح تخفض معدلات الطلاق بالمملكة

أشار وزير العدل الدكتور محمد العيسى عقب افتتاحه اليوم ملتقى "القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية" أن المحاكم رصدت شكاوى كيدية ، وتم التعامل معها وفق الأحكام الشرعية والنظام.مؤكدا ان من يظن ان نسب الطلاق بالمملكة في نمو مخطأ ، وبين العيسى ان وزارته بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجامعة الاميرة نورة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الفترة المقبلة .
وناشد العيسى جميع المشاركين بأن يتوصلوا الى توصيات فاعلة يمكن تطبيقها وان يتمخض عن الملتقى عمل أكاديمي وعملي يستشرف تطبيقه الميداني وليس توصيات خيالية او حالمة وانما قابلة للتطبيق.
مشيرا الى ان وزارة العدل تسعى الى حل القضايا الاسرية بدون الوصول الى القضاء لتخفيف الاعباء عن القضاء لان التقاضي يصعب ان يتصدى لكافة المشكلات الا بهامش من تباعد المواعيد في القضايا وهو ما لا نريده ، والاهم في هذا ان نصل الي حلول تخفف من تدفق القضايا ما يعود ايجابا على المجتمع بهذه الالفة التي تستهدف نواة الاسرة ، وعندما يتصدع الجانب الاسري فان له ابعاد سلبية على المجتمع.
وكشف العيسى عن مشروع المصالحة والتوفيق التنظيمي يدرس الان في الوزارة سوف يصدر قريبا، مشيرا الى انه سيحل الكثير من الاشكالات الاسرية ويخفف العبء على المحاكم ويلم شتات الاسرة.
وذكر ان نسب القضايا الاسرية وصلت في بعض المحاكم الى 60 بالمائة لكن المرحلة الانتقالية لهذه التسوية حدت في بعض المحاكم من تدفق القضايا بنسبة الثلثين وبلا شك هذا الرقم كبير جدا و هناك دراسة فيما يتعلق بالعديد من القضايا الاسرية التي تتمثل في الحضانة والنفقة وهي كثيرة في المحاكم وقد حلت عن طريق مكاتب الصلح في المحاكم بنسب عالية جدا ، ولدينا مشروع كبير وطموح يتعلق بصندوق النفقة عندما يتم الحكم بالنفقة فان المحكوم له بالنفقة يأخذها من الصندوق ، والصندوق يتابع المحكوم عليه فالذي يتلكأ ويتأخر في النفقة ، يكون خصمه الصندوق ليست المرأة او أي شخص محكوم له بالنفقة وهناك دراسات مهمة جدا تتعلق بالكثير من المسائل الاسرية ، مشيرا الى انه قطع الان ما نسبته 70 بالمائة ونتطلع الى استكمال الباقي والتطوير لمسه المجتمع سواء في المنشأة والتجهيزات في طليعة الجانب التقني لدينا .