وزير العدل: 60 % من القضايا يمكن تلافيها بالصلح.. ونسعى لتفريغ القضاة من الأعباء الإدارية

بعد تدشينه ملتقى الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية..

كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن أن الوزارة ستفرغ القضاة تماما من الأعباء الإدارية، مشيرا إلى أن لدى الوزارة وظائف شاغرة تسهم في مساندة القضاء إداريا.
وأكد العيسى في تصريحات صحافية أمس على هامش ملتقى الخدمة الاجتماعية الذي ترعاه الوزارة في الرياض وحضره وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، شغل نحو 1500 وظيفة، فضلا عن وجود ثلاثة آلاف وظيفة شاغرة سوف يعلن عنها لاحقا لدعم المحاكم وكتابات العدل.
وبين العيسى بأن الإحصائيات الرسمية أكدت أن حجم القضايا الأسرية بلغت 60 في المائة، معتبرا أن هذا رقم كبير، مضيفا "نأمل عن طريق دور الخدمة الاجتماعية أن نقلص هذا الرقم؛ لأن في تقليصه فوائد كبيرة جدا ًداخل الأسرة عن طريق الصلح والألفة بينهما، فضلا عن أنه يخدم القضاء والمجتمع".
ونبه وزير العدل إلى أن مكاتب الخدمة الاجتماعية والتي سيبدأ العمل بها فور إقرار نظام الوساطة والتوفيق الذي رفع لإقراره مؤخرا، ستتبع وزارة العدل في إسناد المتابعة للجهات ذات العلاقة.
3 آلاف وظيفة شاغرة سوف نعلن عنها لدعم المحاكم وكتابات العدل
وابان العيسى ان لدى وزارته مكاتب صلح وفي هذه الاتفاقية نسعى على تعزيز هذه المكاتب ويأمل من خلال آفاق هذه الاتفاقية ان تضلع هذه الجهود بدورها خارج أروقة المحاكم، وأضاف وزير العدل نريد ان يذهب المتخاصمون الى هذه المكاتب قبل ان يستشعروا انهم ذهبوا الى القضاء قبل ان يستشعروا انهم دخلوا سور القضاء فتحل هذه المشاكل قبل ان يستشعروا كلاً منهم ان وصلوا للقضاء وآملنا ان تكون هذه المكاتب خارج أروقة القضاء بالتعاون الوثيق بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والفعاليات الاجتماعية في مجتمعنا في المملكة.
وعن الاستفادة من القضاة المتقاعدين لادارة هذه المكاتب قال وزير العدل انه هذا من الخيارات المتاحة لدى الوزارة، الاستفادة من أصحاب الفضيلة لأن لديهم خبرة طويلة في هذا الجانب ولديهم رصيد قضائي لابد من استثماره في أمثال هذه المكاتب المهمة.
الأمير سلطان بن سلمان يتلقى درع تكريم من وزير العدل بعد ترؤسه الجلسة
وشدد وزير العدل خلال كلمته في الملتقى على أهمية دور الخدمة الإجتماعية في المحاكم الشرعية، وقال إن الأخصائي الإجتماعي يعالج المشكلة الإجتماعية من جذورها والقضاء يقتصر على معالجة آثارها وهي الخصومة، مشيراً إلى نية وزارة العدل في إسناد المكاتب القضائية بالخبراء في المجال الإجتماعي واعتبارهم من أعوان القضاة.
وأوضح العيسى أن هذه الحلول تمثل خياراً استراتيجياً للوزارة في إطار فكرة بدائل التقاضي، وقال: إن القضاء يستشعر أهمية دور الخدمة الاجتماعية ونحن نقدر أهمية التواصل والعمل المشترك والفاعل بيننا وبين الجهات ذات العلاقة. وأضاف إن الجهود السابقة كانت أشبه بالأعمال الفردية غير المهيأة بمثل هذه الأرضيات والأطروحات والمحاور العلمية وحلقات نقاشها وطيف خبرائها ومهتميها.
وأشارالعيسى إلى أن الوزارة أنهت مشروع نظام الأحكام البديلة في إطار واجباتها العدلية التي تحملها مسؤولية الرفع عن كل ما من شأنه الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة.
لدينا نية لإسناد المكاتب القضائية بالخبراء في المجال الاجتماعي
وتابع: إننا نعقد آمالاً كبيرة على أمثال هذه الملتقيات التي تعزز من مفاهيم العمل المشترك، مشيراً إلى أن الشأن الأسري في غاية الأهمية، ويجب أن تتظافر الجهود لايجاد الحلول لمشكلاته وأن نسعى قدر الإمكان لمعالجتها قبل أن تصل إلى القضاء.
من جانبه اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن تبني مبادرة تفعيل الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية عبر إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية في بلادنا خطوة حضارية متقدمة ومثمرة.
واعترف العثيمين بوجود مشكلات وظواهر اجتماعية جدت على المجتمع السعودي كارتفاع نسبة الطلاق وازدياد نسبة الخصومات التي تقع بين الأزواج.
وقال: " نؤمن أن ما يقع بين الزوجين من خلافات موجود منذ أن وجدت المؤسسة الأسرية" ، مستدركاً القول:"أن الخلافات والخصومات كانت في الماضي تُحل في إطار الأعراف والتقاليد التي تربط الأسرة بمحيط المجتمع".
العيسى يلقي كلمته
واضاف: لكن مع ضعف الروابط وضعف شبكة العلاقات الأسرية اليوم، ونمو المجتمع الحضري والنزعة الفردية وغيره من المؤثرات أصبحت الحاجة ملحه إلى وجود أوعية معاصرة يمكن من خلالها تسوية الخلافات الأسرية، مشيراً إلى إيجاد حلول دون الحاجة للوصول إلى القضاء الشرعي.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية الحاجة إلى وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية تحت مظلة المحاكم الشرعية ليستفيد القاضي من توصيات الأخصائي أو الأخصائية عند النظر في القضية والاستنارة بها قبل إصدار الحكم وبما يحافظ على تماسك الأسرة ومستقبل الأطفال.
وحث وزير الشؤون الاجتماعية على الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال الإصلاح والتنمية الأسرية والإرشاد الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أنها مفاهيم وتطبيقات كانت موجودة في مجتمعنا، وتحتاج إلى قولبة بما يتلاءم مع مستجدات العصر وأنماط حياة الناس في البيئة الحضرية الحالية.
وكان ملتقى الخدمة العدلية في المحاكم الشرعية انطلق أمس بجلسة رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، إذ ألقى كل من الدكتور عبدالله الفوزان أستاذ علم الاجتماع والشيخ سعد الحقباني المفتش القضائي والدكتور محمد الشايع عميد كلية التربية في جامعة المجمعة بأوراق عمل تخص محاور الملتقى.
العثيمين أثناء إلقائه كلمته في الملتقى
من جهة اكد رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الدخيل في كلمته الافتتاحية على اهمية عقد هذا الملقتى الذي يتناول العديد من المحاور عن العمل الاجتماعي بالمحاكم الشرعية وأهمية لكل من القضاة ومعاونيهم والدور الذي تقوم به الخدمات الاجتماعية في المحاكم الشخصية وما يمكن ان يقدمة الاخصائي الاجتماعي في ذلك.
عقب ذلك وقع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن احمد العثيمين مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية للتعاون المشترك في البرامج الاجتماعية.
جانب من الحضور