قالت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية السبت إن عشرة من 23 تقدموا إليها بأوراق الترشح لخوض سباق الرئاسة استبعدوا لعدم توافر الشروط فيهم.وقال مسؤول إن من المستبعدين مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي شغل منصب نائب الرئيس في آخر ايام الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم والعضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر والسلفي حازم صلاح أبو إسماعيل. وقال السياسي أيمن نور «تم إخطاري من قبل اللجنة باستبعادي من قائمة المرشحين.» واضاف «جار إعداد طعن على القرار سأتقدم به الاحد (اليوم).»وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية في بيان وزع على الصحفيين أن الأمين العام لها المستشار حاتم بجاتو سيبلغ المستبعدين العشرة بالقرار ليقدم منهم من يشاء تظلما.ولم يتضمن البيان أسماء المستبعدين. ومن المقرر أن تبت لجنة الانتخابات الرئاسية في التظلمات يوم الاثنين. وستعلن القائمة النهائية بالمرشحين يوم 26 من ابريل الحالي.وستبدأ الانتخابات الرئاسية يوم 23 من مايو. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية علقت عملها مساء الجمعة بعد احتشاد ألوف من أنصار أبو إسماعيل أمام مقرها للضغط عليها لمنع شطبه الذي كان مرجحا بسبب والدته الراحلة التي يقال إنها تحمل الجنسية الأمريكية. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال بجاتو إن رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان وأعضاءها «استشعروا أن هناك خطرا يتهدد حياة جميع من يوجدون داخل مقر اللجنة من جانب من يحاصرون مقر اللجنة في الخارج على نحو دفعهم إلى اتخاذ قرار بفض الاجتماع الذي كانوا يعقدونه وإخلاء المقر من كافة العاملين به.»وأضاف أنه لم يتوافر «التأمين الكافي لهم (أفراد اللجنة) لأداء عملهم.»لكن اللجنة عاودت العمل امس بعد تأمينها بحسب تقارير في وسائل إعلام محلية. وهددت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بتصعيد الاحتجاجات والاعتصام، ما لم يقر المجلس العسكري تعديلات أدخلها البرلمان الخميس الماضي على قانون مباشرة الحقوق السياسية ليمنع رموزا من نظام حكم مبارك من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية أو تولى رئاسة الحكومة. وقال المتحدث باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان إن الجماعة قد تشارك فى مليونية جديدة لرفض ترشح الفلول بميدان التحرير الجمعة المقبل مع قوى وطنية أخرى بعد مليونية، حماية الثورة أول من أمس. من جانبه ، أكد الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن إنقاذ الوطن لن يحدث إلا من خلال ثلاث مبادرات وصفها بأنها واجبة التنفيذ على الفور اليوم قبل الغد، وقال البلتاجي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن هذه المبادرات الثلاث تشمل ضرورة لم شمل القوى الوطنية الثورية وتوحيد صفوفها ولتكن مليونية 20 إبريل عنوانا لهذا، ثم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يؤكد التوافق الوطني الواسع دون تحكم من الأغلبية ولا تعطيل من الأقلية، ومحاولة التوافق حول مرشح رئاسي وطني واحد في مواجهة من بقي من الفلول واصفا ذلك بأنه صعب ولكنه ليس بالمستحيل. وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تأييدها لقانون العزل السياسي لفلول نظام مبارك، الذي صدر عن مجلس الشعب، وذلك رغم أن هذا القانون جاء متأخراً ورغم ضرورة استكماله والتوسع فيه. وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير على أهمية تعديل نص المادة 28 من الإعلان الدستوري لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء عند اللزوم، كما طالبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية برمتها للتأكد من نزاهتها وشفافيتها.
