2422 منشأة صغيرة ومتوسطة بالمملكة باستثمارات 2.3 مليار دولار

غياب التنسيق والتمويل أبرز تحدياتها

بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة أكثر من 2422 منشأة باستثمارات تبلغ حوالي 2.3 مليار دولار، وبعدد عمال يبلغ 91 ألفاً تقريباً .
وكشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» عن ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج واليمن ؛ حيث أشارت إحصاءات إدارة المعلومات الصناعية في «جويك» إلى وجود 9251 منشأة صغيرة في هذه الدول مجتمعة تمثل كل منها استثمارات تقدر بأقل من مليوني دولار، وبحجم استثمارات إجمالي يقدر بحوالي 4.9 مليارات دولار أميركي، وبعمالة إجمالية تقدّر بحوالي 373770 عاملاً.
وتأتي دولة الإمارات على رأس القائمة من حيث عدد المنشآت الصغيرة إذ توجد فيها 4414 منشأة صغيرة باستثمارات تبلغ 1.4 مليار دولار تقريباً. تليها المملكة بحوالي 2422 منشأة باستثمارات تبلغ حوالي 2.3 مليار دولار، وبعدد عمال يبلغ 91 ألفاً تقريباً.
ثم تأتي سلطنة عمان بعدد منشآت يصل إلى 1023 وباستثمارات تقدر بحوالي 479 مليون دولار، يعمل فيها 29638 عاملاً. ومن ثم تحل مملكة البحرين مع 639 منشأة صغيرة يستثمر فيها حوالي 252 مليون دولار، وبعمالة تبلغ 26527 عاملاً. تليها دولة قطر التي يبلغ عدد منشآتها الصغيرة 390 باستثمارات تقدر بحوالي 227 مليون دولار، وعدد عمال يصل إلى 17537.
أما دولة الكويت ففيها 363 منشأة صغيرة بإجمالي استثمار يبلغ 275 مليون دولار، وعمالة تقدر بحوالي 14173 عاملاً.
كما تشهد دول الخليج ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المنشآت المتوسطة، التي تتراوح استثماراتها بين مليونين وستة ملايين دولار. حيث يبلغ إجمالي عددها في المنطقة 2208 منشآت متوسطة بإجمالي استثمارات يبلغ 7.8 مليارات دولار تقريباً. أما عدد العمال الإجمالي في هذه المنشآت فيقدر بحوالي 195615 عاملاً.
وتشير معطيات السوق السعودي إلى أن أمام القطاع المصرفي فرصة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بنحو 300 بليون ريال.
ووفقا لمعلومات شركة سمة فإن 87 في المئة من العاملين في المنشآت السعودية عمالة وافدة، وتبلغ نسبة الأمية في هذه العمالة 67 في المئة، فيما يبلغ عدد السجلات التجارية المشطوبة خلال خمسة أعوام 30 في المئة (من كل ثلاثة سجلات تجارية يشطب واحد)، ويبلغ متوسط عدد العاملين في هذه المنشآت 8.4 عمال لكل منشأة.
وأشارت إلى أنه في 90.6 في المئة من المنشآت السعودية، 65.1 في المئة تعمل في قطاع التجزئة والتجارة، و25.5 في المئة في قطاع التشييد والبناء، ويبلغ المتوسط 5.89 عمال لكل منشأة.
وقالت إن الجهات التي لها علاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تبلغ 50 جهة مختلفة، منها: 17 جهة حكومية، و12 جهة شبه حكومية، و7 جهات منظمات عامة، و12 جهة غير هادفة للربح، وجهتان هادفتان للربح (القطاع المصرفي، شركات التقسيط).
ويعتبر الحصول على التمويل أهم عائق يواجه نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكبر موظف لغير السعوديين، وان أعدادها التي تحولت إلى شركات كبيرة محدود للغاية ويحدث ببطء، إضافة إلى أنه قطاع مشتت وغير منظم ويفتقد التنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد تمويل المصارف نظراً إلى مخاطر التمويل العالية.
ولايزال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة ليؤدي دوره المطلوب في الاقتصاد، وبخاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف.