2422 منشأة صغيرة في السعودية توظف 91 ألف عامل

قدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج واليمن، بنحو 9251 منشأة صغيرة، يقدر حجم استثماراتها بنحو 18.4 بليون ريال، وبعمالة إجمالية تقدّر ب374 ألف عامل، وتحتل السعودية المركز الثاني بعد الإمارات بنحو 2422 منشأة، وباستثمارات تبلغ 8.6 بليون ريال، وبعدد عمال يبلغ نحو 91 ألف تقريباً.
وأوضحت «جويك» في تقرير بمناسبة الدورة التدريبية التي تعقدها بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بعنوان: «ترويج وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، خلال الفترة من 13 إلى 16 أيار (مايو) المقبل في العاصمة الأردنية عمان، أن الإمارات تأتي على رأس القائمة من حيث عدد المنشآت الصغيرة، إذ توجد فيها 4414 منشأة صغيرة باستثمارات تبلغ 5.2 بليون ريال تقريباً، تليها المملكة العربية السعودية ب2422 منشأة باستثمارات تبلغ 8.6 بليون ريال، وبعدد عمال يبلغ 91 ألفاً تقريباً. وجاءت عُمان في المرتبة الثالثة بعدد منشآت يصل إلى 1023 منشأة وباستثمارات تقدر ب 1.8 بليون ريال، يعمل فيها 29638 عاملاً، ثم البحرين ب639 منشأة صغيرة يستثمر فيها حوالى 945 مليون ريال، وبعمالة تبلغ 26527 عاملاً، تليها قطر بعدد 390 منشأة باستثمارات تقدر ب851 مليون ريال، وعدد عمال يصل إلى 17537، أما الكويت ففيها 363 منشأة صغيرة بإجمالي استثمار يبلغ بليون ريال، وعمالة تقدر ب14173 عاملاً.
وأشارت «جويك» إلى أن دول الخليج تشهد ارتفاعاً ملاحظاً في أعداد المنشآت المتوسطة، التي تتراوح استثماراتها ما بين 7.5 مليون ريال إلى 22.5 مليون ريال، إذ يبلغ إجمالي عددها في المنطقة 2208 منشآت متوسطة بإجمالي استثمارات يبلغ 29.2 مليون ريال تقريباً، أما عدد العمال الإجمالي في هذه المنشآت فيقدر ب 195615 عاملاً.
وأضافت أنه بناء على هذه المعطيات فإنها تتوجه من خلال هذه الدورة التدريبية إلى المديرين ونوابهم ومساعديهم والعاملين في المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية وشركات وصناديق ضمان الائتمان المصرفي لهذه المنشآت، والصناديق الاجتماعية، وصناديق التنمية والتشغيل، والأجهزة الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومراكز تطوير الأعمال، والمكاتب الاستشارية، والاتحادات المهنية، وذلك بهدف تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومناقشة ما يتعلق بها من شؤون إدارية وتنفيذية.
وتهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من استيعاب طبيعة رب العمل، وتحديد العقبات التي تواجه المنشآت العائلية، ودور الترويج الحكومي لهذه المنشآت. إضافة إلى مناقشة فرص الأعمال العائلية، ودور الحاضنات، والمقارنة بين البدء بالمنشآت الجديدة أو شراء القائم منها، والميزة التنافسية في ميدان السوق. كما تهدف إلى شرح كيفية وضع خطط المنشآت، والمزيج التسويقي، واستخدام التكنولوجيا، وإدارة الموارد البشرية، اضافة الى عرض القوائم المالية للمنشآت ومصادر البيانات المالية، وكيفية تقويم الأداء الدوري، وإعداد الاستعلام المصرفي ودراسات الجدوى، والتنبؤ المالي، والتصنيف الائتماني. إضافة إلى تكوين الاستراتيجيات والسياسات المصرفية تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيناقش المتدربون موضوع التنظيم الإداري المصرفي المناسب، ومزيج المنتجات والخدمات المالية والمصرفية المناسبة لهذه المنشآت، وأنماط الشراكة بين المصارف والمنشآت، وصيغ التمويل الإسلامي، مع تقويم بعض التجارب العربية والدولية في هذا الخصوص، وكذلك في مجال الضمانة الخارجية للقروض، وسيطلع المشاركون على تجارب من مصر والأردن والسعودية والبحرين وليبيا والسودان والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، كما سيتم استعراض تجربة هيئة المنشآت الصغيرة في أميركا في إطار الحديث عن الضمانات الخارجية للقروض المصرفية.