هل المجتمع الدولي في طريقه للتغلب على مشكلة القرصنة في بحر العرب، والقطاع الغربي من المحيط الهندي؟ هناك ثمن كبير يجري دفعه من أجل السيطرة على خطر القرصنة البحرية، يتمثل في هذا الكم المتزايد من السفن العسكرية، وسفن الخفر والحراسة، التي تحوي عدداً كبيراً من الجنود، الذين توافدوا على بحر العرب من عشرات الدول أجل، لقد سجلت معدلات القرصنة البحرية نوعاً من الانخفاض في الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الوقت لازال مبكراً للاستنتاج بأن القرصنة البحرية، في هذا الجزء الحيوي من العالم، هي اليوم في طريقها للتلاشي والضمور. هناك ثمن كبير يجري دفعه من أجل السيطرة على خطر القرصنة البحرية، يتمثل في هذا الكم المتزايد من السفن العسكرية، وسفن الخفر والحراسة، التي تحوي عدداً كبيراً من الجنود، الذين توافدوا على بحر العرب من عشرات الدول. وفي المقابل، هناك تطوّر مستمر في أساليب القراصنة، وزيادة دائمة في أعدادهم، ومناطق انطلاقهم، على نحو وسّع من ظاهرة القرصنة البحرية في الإقليم، ونقلها من خليج عدن إلى بحر عمان وقناة موزامبيق، بل وسواحل سيشل في أقاصي الجنوب. هذا الواقع، يشير إلى أن حرب المجتمع الدولي على القرصنة البحرية، في المحيط الهندي، تبدو طويلة، بموازاة كونها باهظة التكاليف. وفي المقاربات المستجدة، قرر الاتحاد الأوروبي الإيعاز لقوته البحرية، العاملة في بحر العرب، بضرب قواعد القراصنة في البر الصومالي، من خلال المروحيات المحمولة على متن السفن العسكرية. هذا التطوّر، قد يؤسس لمسار جديد في الحرب على القرصنة البحرية، ربما تقتدي أثره الدول الأخرى، ذات الحضور العسكري في بحر العرب. ومتى جرى اعتماد هذا الخيار، على نطاق ملحوظ، فسوف يُبدل الإطار السياسي للمعركة القائمة، بموازاة تغييره لكل من بيئتها الأمنية، وبنيتها القانونية. ووفقاً لبعض التقارير الألمانية، المنشورة مؤخراً، فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم إقامة قاعدة مراقبة بحرية في المنطقة. وإنه يجري حالياً مفاوضات سياسية وقانونية لهذا الغرض. وكانت القوة البحرية الأوروبية لمكافحة القرصنة في بحر العرب (أتلانتا)، قد بدأت مهامها منذ كانون الأول/ ديسمبر من العام 2008. ومن ناحيته، بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) عمليته لمكافحة القرصنة في المنطقة ابتداء من آب/ أغسطس 2009. وقد قرر الحلف، في 29 آذار/ مارس 2012، تمديد عمليته لمدة عامين آخرين، وذلك حتى نهاية العام 2014. وكان قرار مجلس الأمن الدولي، الرقم (1838)، الصادر في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2008، قد نص على السماح للدول باستخدام كلٍّ من الأساطيل الحربية، والطيران الحربي لمكافحة القراصنة. كما تبنى المجلس القرار الرقم (1851)، الذي أجاز القيام بعمليات دولية برية ضد القراصنة داخل أراضي الصومال. وقال القرار: إنه يحق للدول التي تشارك في مكافحة القرصنة البحرية "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في الصومال، لمنع تحرك الذين يستخدمون أراضيه للإعداد لعمليات قرصنة في عرض البحر، أو تسهيلها أو القيام بها". وفي الأصل، فإن القانون الدولي يحدد الإطار القانوني المنطبق على مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر. وذلك على النحو الذي تجسده اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، المؤرخة في 10 كانون الأو ل/ ديسمبر من العام 1982، ولاسيما موادها (100) و(101) و(105). وقد أدى الغياب طويل الأمد للاستقرار السياسي والأمني في الصومال، وتفشي ظاهرة القرصنة انطلاقاً من أراضيه، إلى اضطراب حالة الأمن في الذراع الغربية لبحر العرب، سيما قاطعه الجنوبي. كما رمت أوضاع الصومال بتداعياتها على الحركة في مضيق باب المندب، وعكست نفسها تالياً على أنشطة الملاحة في قناة السويس،المرتبطة عضوياً بوضع هذا المضيق. وربما تواجه قناة السويس خطراً استراتيجياً، من شأنه أن يرمي بتداعياته على الوظيفة الجيوبوليتيكية للدولة المصرية، وعلى إيراداتها المالية، واستتباعاً دورها الإقليمي والدولي. وتشير بعض التقارير إلى أن عدد المنخرطين في أنشطة القرصنة، قرب سواحل الصومال أو انطلاقاً منها، يقدر بنحو ثلاثة آلاف فرد سنوياً، تتراوح أعمارهم بين 20-35. ويعتبر إقليم بونت لاند، الصومالي، ذو الحكم الذاتي، المركز الأساسي لانطلاق عمليات القرصنة في بحر العرب ومناطق أخرى من المحيط الهندي. ويعتقد البعض أن القرصنة من المشاكل الرئيسية التي يمكن أن تؤدّي إلى تفكك هذا الإقليم سياسياً وأمنياً. وإن عصابات الجريمة في بونت لاند ليست متورطة في القرصنة فقط، بل أيضاً في نشاطات أخرى، منافية للقانون الدولي، من قبيل تهريب البشر. وساد اعتقاد، من ناحية ثانية، أن جماعات سياسية داخل الصومال ربما تكون متورطة، بصورة من الصور، في بعض نشاطات القرصنة. وقال البعض إن كابوس الغرب الصومالي بات يتمثل الآن في إمكانية الاتحاد بين القراصنة ومجموعات العنف السياسي. وحيث إن الصومال لا زال يعاني وهناً مديداً في بنيته الأمنية والسياسية، فإنه يبقى عاجزاً عن فعل أي شيء لمواجهة ظاهرة القرصنة، وتبعاتها المختلفة. ويُمكن أن نشير هنا إلى أن القوة البحرية الصومالية، التي جرى مؤخراً إعادة تشكيلها، تعتبر قوة بسيطة وأولية على نحو ملحوظ، وهي تعاني من نقص كبير في المعدات اللازمة لحراسة سواحل الصومال، التي يزيد طولها على ثلاثة آلاف كيلومتر. وتتمركز نواة هذه البحرية، في الوقت الراهن، في قاعدة بالقرب من ميناء مقديشو، حيث يتم تدريب الضباط على مراقبة مسارات السفن العابرة. في المؤشرات الجديدة لظاهرة القرصنة، تشير الإحصاءات الدولية إلى أن القراصنة قد احتجزوا 1026 رهينة خلال العام 2011، لا زال بينهم 236 فرداً قيد الاحتجاز. وحصل القراصنة مقابل الإفراج عن 30 سفينة مع أطقمها على فدى، بلغت قيمتها الإجمالية 146 مليون دولار. وتشير بيانات الأممالمتحدة، في الوقت ذاته، إلى أن ما يزيد على 3500 قرصان بحري قد حصلوا مجتمعين على فدى بقيمة 170 مليون دولار خلال العام 2011، بزيادة بلغت 54.5% عنلى عام 2010. وقال المكتب البحري الدولي إن القراصنة هاجموا عدداً قياسياً من السفن، في مختلف أنحاء العالم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011. ووفقاً للمكتب الدولي، فهذا الرقم هو أعلى من أي رقم آخر سجل في الفترة ذاتها، من أي عام مضى، على الإطلاق. وسجل المكتب 352 هجوماً على السفن التجارية، بين كانون الثاني/ يناير ونهاية أيلول/ سبتمبر 2011، مقارنة ب 289 هجوماً في الفترة ذاتها من العام 2010. وحاول القراصنة اختطاف 199 سفينة في مختلف أنحاء العالم، على مدار الأشهر التسعة المذكورة، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة على 24 سفينة فقط، مقارنة ب 35 سفينة اختطفوها، في الفترة نفسها من العام 2010. وبموازاة عمليات القرصنة الناشطة في بحر العرب، تشير التقارير الدولية إلى أن القرصنة البحرية في خليج غينيا قد باتت تهدّد الصناعة النفطية في دول غربي أفريقيا، المشاطئة للخليج. وأدّت الاعتداءات المتكرّرة على السفن هناك إلى ارتفاع رسوم التأمين، وتقليص عملية التجارة بمعدّل الثلثين في بعض المرافئ، في حين كانت دول المنطقة تأمل بمضاعفة إنتاجها النفطي خلال عامين، من 4 إلى 8 ملايين برميل يومياً. وقد وقع 21 اعتداء على سفن قبالة سواحل بنين في العام 2011. كما وقع 14 اعتداء قبالة سواحل نيجيريا، وسبعة في توغو، واثنان في غانا، وواحد في ساحل العاج، بين كانون الثاني/ يناير، وتشرين الأول/ أكتوبر 2011. وانخفض عدد السفن التي تدخل مرفأ كوتونو بمعدّل 70% منذ بدء الاعتداءات على السفن، علماً بأن 90% من التجارة بين بنين والخارج تمرّ من خلال هذا المرفأ، الذي تمثّل النشاطات فيه 70% من صافي الإنتاج المحلي. وبالعودة إلى منطقة بحر العرب ذاتها، قال حلف الناتو، في الثاني من نيسان/ أبريل 2012، إن معدل نجاح خطف القراصنة للسفن في المحيط الهندي شهد نوعاً من التراجع نتيجة لتحوّل المزيد من السفن التجارية إلى الاعتماد على حراس الأمن المسلحين، واستخدام الأسلاك الشائكة، ومضخات المياه كوسائل للحماية. ويرى المتحدث باسم قوة مكافحة القرصنة التابعة للناتو في المحيط الهندي، اللفتنانت كوماندر محمد اليوريك: إن تحسن التعاون الدولي بشأن مكافحة القرصنة، في البر والبحر، كان حجر الزاوية في جهود التصدي لمشكلة تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 12 مليار دولار سنوياً. وقال اليوريك: "تم خطف ست سفن فقط من أجل الفدى في الشهور الثمانية الأخيرة (حتى نيسان/ أبريل 2012)، مقارنة مع 36 في الشهور الثمانية السابقة لها". وقال اليوريك إن معدل محاولات الخطف الناجحة عاد تقريباً إلى مستويات ما قبل الأزمة (2007). وما يُمكن قوله، على نحو مجمل، هو أن القرصنة البحرية، لا تزال تمثل خطراً متنامياً، يجب بذل المزيد من الجهود لمواجهته والتصدي له. وهذه مسؤولية المجتمع الدولي عامة، ودول الإقليم على وجه الخصوص.
