«الشورى» يجدد المطالبة بفصل «الصناعة» في وزارة مستقلة

توصية لإيجاد آليات تنفيذية لمكافحة الغش التجاري والإغراق

تعود لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى بتقريرها ووجهة نظرها بشأن الملاحظات والآراء التي أثارها الأعضاء أثناء مناقشة تقرير وزارة التجارة وحسبما أكدت مصادر « الرياض» تمسكت اللجنة بسبع توصيات تنتظر التصويت عليها يوم الأحد المقبل .
وتضمنت أولى التوصيات تجديد المجلس قراره الصادر في جمادى الآخرة عام 1429 بشأن فصل الصناعة عن التجارة والتأكيد على إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تضم كافة الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأبدى المجلس من خلال تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تخوفه من عدم تمكن الوزارة بشكلها الحالي من الوفاء بالتزاماتها نحو تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة وإعطائها الأولية اللازمة حسب الجدول الزمني المحدد لها نتيجة لتعدد مهام الوزارة وتداخلها واختلافها وعدم تناسقها.
وأشار الشورى إلى أن مجلس الوزراء أقر الإستراتيجية الوطنية للصناعة كخيار إستراتيجي لتنويع مصادر الدخل الوطني، وحدد 12 سنة منذ تاريخ إقرارها في السابع من شهر صفر عام 1430، لتصل مساهمة قطاع الصناعة 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويؤكد مجلس الشورى على أن الظروف الحالية مهيأة لتحقيق ذلك في ضوء الاهتمام والدعم الكبير الذي تبذله الدولة نحو تنفيذ الإستراتيجية الصناعية ، لذلك جاءت توصية فصل الصناعة بجهاز متخصص مستقل مدعوماً بالكوادر لتفعيل وتنفيذ الإستراتيجية في ضوء الأهداف المحددة لها والتي تركز على أن تصل نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي مقارنة بالنسبة الحالية التي لا تتعدى 30 في المائة. وبهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، يصوت المجلس على توصية تنص على» دراسة تحديد معوقات تنمية الصادرات غير النفطية والعمل على تحقيق النسب المستهدفة لها في نهاية خطة التنمية التاسعة» وهي 61 في المائة، كما سيجري التصويت على تطوير الكوادر الفنية للقيام بأعمال متابعة منظمة التجارة العالمية ومكافحة الإغراق بصورة عاجلة. وجاءت التوصية إثر ما لاحظته لجنة الاقتصاد في تقرير وزارة التجارة من تكرار معوقات تحد من تمكينها من القيام بمتابعة التزامات المملكة بشأن عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وكذلك للعمل على تمكينها من الاضطلاع بواجباتها نحو متابعة شكاوى قضايا الإغراق التي تتعرض لها المملكة. وشددت لجنة الاقتصاد والطاقة على إيجاد آليات تنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري، وأشارت إلى قيام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة بالتفتيش على أكثر من 143 ألف منشأة تجارية إضافة إلى المنشآت الأخرى لمشاغل المعادن الثمينة ومصانع الأغذية والمواد الاستهلاكية.
ورأت اللجنة البحث ودراسة أفضل الممارسات والأنظمة التقنية المتبعة في الدول التي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة في مجال مكافحة ظاهرة الغش التجاري وتطبيقها محلياً.