الشورى يطالب "التجارة" بإيضاح أرقامها المعلنة حول عدد المنشآت

طلبت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى توضيحاً من وزارة التجارة والصناعة حول الرقم الذي أعلنته الوزارة في تقريرها عن قيام أعضاء هيئة الغش التجاري بالتفتيش على "143.150" منشأة تجارية بالإضافة إلى المنشآت الأخرى لمشاغل المعادن الثمينة ومصانع الأغذية والمواد الاستهلاكية.
ورأت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه المجلس اليوم في جلسته العادية أن هذا الرقم كبير بجميع المقاييس نظراً لعلمها بمحدودية أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري، مشيرة إلى صعوبة قيام جهاز الوزارة بدور فاعل ومتابعة جميع المنشآت التجارية والصناعية عن طريق الزيارات التفتيشية مهما بلغ أعداد تلك الكوادر.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة البحث ودراسة أفضل الممارسات العالمية والأنظمة التقنية المتبعة في الدول التي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة في مجال مكافحة الغش التجاري وتطبيقه محلياً، يأتي ذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي ذكرتها وزارة التجارة والصناعة لدعم القطاع تجارياً وصناعياً وخدمياً بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن ما رصد من خفض في صادرات المملكة من السلع غير النفطية بنسبة بلغت 9%، يُعد أمراً سلبياً للجنة لا يدعم هذا التوجه وأن مساهمة الصادرات غير النفطية لا تزيد عن 10 %، من إجمالي الصادرات خلال السنة المالية 1430/1431. ورأت اللجنة أهمية التأكيد على تفعيل دور الوزارة فيما يتعلق بوضع برامج محددة نحو تحقيق أهداف الخطة في تنمية نسبة الصادرات غير النفطية حسب توجيهات الخطة الخمسية التاسعة، بحيث يتم تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى النسبة المستهدفة لمساهمته في الناتج المحلي الوطني وهي 61.2 % بنهاية الخطة التاسعة، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء للإستراتيجية الوطنية للصناعة بقراره رقم (35) وتاريخ 7/2/1430ه كخيار إستراتيجي لتنويع مصادر الدخل الوطني يعتبر أهم المهام التي يؤمل أن تحظى بأكبر جهد من قبل الوزارة لتفعيل تلك الإستراتيجية وتنفيذ آلياتها خلال ال 12 عاماً القادمة منذ تاريخ إقرارها لتصل مساهمة قطاع الصناعة 20 % من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت اللجنة أن الوزارة لم تقدم في تقريرها معلومات محددة عن الإنجازات ومقدار المتحقق فعلياً من البرامج التي وضعت لتنفيذ الخطة الإستراتيجية، موضحة أن الوزارة قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها نحوتنفيذ الخطة، وأنه يجب إعطاؤها الأولوية اللازمة حسب الجدول الزمني المحدد لها نتيجة لتعدد مهام الوزارة وتداخلها واختلافها وعدم تناسقها، على الرغم من أن الظروف الحالية مهيأة لتحقيق ذلك في ضوء الاهتمام والدعم الكبير من الدولة نحو تنفيذ هذه الإستراتيجية، وأوصت اللجنة بأن يتم فصل قطاع الصناعة في جهاز متخصص مستقل مدعوماً بالكوادر اللازمة لتفعيل وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة .