محللون يتوقعون هدوء موجة الارتفاع في سوق الأسهم السعودية بانتظار نتائج الربع الأول

مع اقتراب المؤشر من أعلى مستوى في 42 شهراً

يتوقع محللون بارزون انحسار موجة الصعود الحاد في البورصة السعودية الاسبوع المقبل بعد أن حققت السوق هذا الاسبوع أعلى قيم تداول في نحو خمس سنوات واقترب المؤشر من أعلى مستوى في 42 شهرا.
ويرى المحللون أن اتجاه المؤشر سيميل إلى الاستقرار أو الصعود الطفيف مع ترقب المتعاملين لنتائج الربع الأول.
وقالوا إن وتيرة الصعود الحاد الذي سجله مؤشر أكبر سوق للأسهم في العالم العربي مؤخرا ستهدأ حتى نهاية مارس وأن السيولة ستتجه من قطاعات المضاربة إلى أسهم الشركات القيادية المتوقع أن تسجل نموا فصليا قويا.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات اول أمس الأربعاء مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 7540.3 نقطة لتصل بذلك مكاسبه المسجلة منذ بداية العام إلى 17.5 بالمئة.وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "يبدو لي أن السوق سيكون في اتجاه مستقر خلال الأيام المقبلة وحتى إعلان النتائج (الفصلية)... دائما بعد الارتفاعات القوية تكون هناك موجة مستقرة."
وتابع "سيترقب المتعاملون نتائج الربع الأول وسيكون اتجاه المؤشر مستقرا في نطاق 0.5 بالمئة صعودا أو نزولا."
ويرى تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار أن عمليات جني الأرباح التي نفذها المتعاملون هذا الاسبوع كانت السوق تترقبها منذ عدة أسابيع وهو أمر صحي سيدعم السوق خلال المرحلة المقبلة.
وقال "هناك زخم إيجابي في السوق... سيكون المسار أفقيا لكن ليس بالصورة الحادة (التي سجلها المؤشر من قبل)."
وسجلت قيم التداولات بالسوق خلال هذا الاسبوع أعلى مستوياتها في نحو خمس سنوات لتصل إلى أكثر من 21 مليار ريال وتجاوزت قيم التداول في تعاملات يوم الأربعاء 18 مليارا.
وقال تفاحة إنه في ظل هيمنة المتعاملين الأفراد على السوق عادة ما تتجه السيولة للأسهم الرخيصة نسبيا والتي تتراوح اسعارها بين عشرة ريالات و15 ريالا وذلك لسهولة تحقيق مكاسب جيدة ومتميزة قد تقارب 40 بالمئة مقارنة مع مكاسب نسبتها 18 بالمئة في باقي الأسهم بالسوق.
وأضاف أن الأسبوع المقبل "سيشهد تحول السيولة من أسهم المضاربة إلى أسهم الشركات الاستثمارية القيادية المعروف عنها أنها تسجل نموا جيدا ولديها أساسيات قوية."
وذكر فدعق أن المتعاملين يترقبون خلال الاسبوع المقبل نتائج الجمعيات العمومية لعدد من الشركات والتي ستشمل أحقية توزيع أرباح نقدية مما سينعكس على أداء تلك الأسهم نزولا إذ أنه سيجري تداول تلك الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح.