حوادث مرورية بسيطة تُعطّل حركة السير!

سائقون يصرون على عدم مغادرة الموقع دون مبالاة بأعمال الآخرين

شكّلت الحوادث المرورية البسيطة على الطرق الرئيسة والفرعية عبئاً على قائدي المركبات، بل وسبباً للاختناقات المرورية، إذ في كثير من الأحيان وعندما تكون متوجهاً إلى عملك، قد تُفاجأ بزحمة سير خانقة، وعند البحث عن السبب، تجد أنه حادث مروري بسيط، أغلق الطريق وشل الحركة، نتيجة تأخر وصول "دوريات المرور" إلى الموقع، وسط إصرار طرفي الحادث على موقفيهما، في الوقت الذي كان بالإمكان تلافي ذلك الزحام بشيء من التخطيط، بل وتغيير بعض الآليات المتبعة، حيث يضطر طرفا الحادث للبقاء في مركباتهم، حتى وصول دورية المرور.
وطرح كثيرون حلولاً من شأنها أن تعالج مثل هذا الأمر، من ضمنها أن يعمل أطراف الحادث على تصوير الوضع، وعدم الوقوف انتظاراً للمرور، كما أن من الحلول أن يُعمم التأمين بشكل أكبر؛ لإتاحة الفرصة أمام "شركة نجم" -تعاقد معها المرور لمباشرة الحوادث-، في إنهاء الأمور بين الطرفين بشكل سريع.
مساحة للطوارئ
في البداية، قال "رياض الشهراني": إن الحوادث المرورية البسيطة تؤدي إلى شل حركة السيارات، وكذلك تعطيل مصالح المواطنين، وفي بعض الأحيان تتسبب في وقوع حوادث جسيمة، يذهب ضحيتها أناس أبرياء، مما يزيد الأمر سوءاً، مضيفاً أن إنهاء إجراءات الحوادث المرورية البسيطة غالباً ما تكون معقدة -حسب قوله-، مبيناً أنه يضيع وقت طرفي الحادث في متابعة إجراءاتهم في مراكز المرور وشركات التأمين.
ووجّه أصابع الاتهام نحو رجال المرور -حسب قوله-، حيث إن "الدوريات" عادةً ما تتأخر في الوصول إلى موقع الحادث، موضحاً أنه قد اضطر في صبيحة أحد الأيام للتأخر عن عمله لأكثر من ساعتين؛ نتيجة تعرض مركبته لحادث مروري، على الرغم من بساطة الحادث ووسط إصرار ذلك السائق الآسيوي على عدم تحريك مركبته من الموقع؛ خوفاً من دخوله في مشكلة مع كفيله، ذاكراً أن تأخر المرور في الوصول، أدى إلى عرقلة الحركة المرورية، فيما كان هو والسائق الآسيوي يتلقيان تذمر الناس ووجوههم العابسة، إضافةً إلى كلمات اللوم؛ بسبب ما حدث في الشارع من فوضى.
وطالب بتخصيص مساحة للطوارئ في الشوارع التي يكثر فيها الازدحام، لافتاً إلى أن ذلك يوفر مكاناً مناسباً على جانب الطريق، لإكمال الإجراءات المتعلقة بتلك الحوادث.
تصوير المركبات
وأوضح "سعيد الشهري" أنه تعرض إلى حادث مروري عندما توقفت المركبة التي تسير أمامه بشكل مفاجئ، الأمر الذي جعله يصطدم بها من الخلف، مشيراً إلى أن ذلك كان نتيجة وقوع حادث مروري بسيط في مقدمة الشارع بين مركبتين، أصر قائداهما على عدم تحريكهما، مما أدى الى توقف السيارات خلفهما بشكل مفاجئ، مع وقوع عدة حوادث مرورية أخرى نتيجة لذلك، مطالباً الادارة العامة للمرور بتوضيح الآليات المتبعة عادة في حالة حدوث مثل تلك الحوادث البسيطة، والتي قد ينتج عنها حوادث مرورية أخرى أخطر وأشد، لافتاً إلى أن موقع الصدمة على المركبتين يحدد بدقة المتسبب في الحادثة دون أن يكون هناك ضرورة لبقائهما وسط الشارع، مقترحا أن يسمح المرور لأصحاب المركبات المتصادمة بتصوير مركباتهم قبل تحريكها من موقع الحادث، كوسيلة من الممكن الاعتماد عليها لتقييم الوضع، وذلك في حالة الحوادث البسيطة التي لا ينتج عنها تلفيات كبيرة أو إصابات بشرية.
حملات توعوية
وذكر "سعيد القحطاني" أن مشكلة الحوادث البسيطة تحتاج إلى حل جذري تتخذه الادارة العامة للمرور، مضيفاً أن الخطوة التي أقدمت عليها من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات التي تباشر الحوادث المرورية داخل حدود القرى والمدن المختلفة غير كافية، خاصةً إذا علمنا أن تلك الشركة مكلفة بمباشرة الحوادث التي يكون أطرافها "مؤمّنين" حسب النظام وحسب الاتفاقية المبرمة بين الشركة وبين الإدارة العامة للمرور، في حين قد يكون أحد طرفي الحادث أو كليهما غير "مؤمّن" على مركبته، ذاكراً أن بعض المواطنين غير ملم بالآلية التي يتم بموجبها إنهاء إجراءات الحوادث، مما يولد لدى البعض شعوراً بالازدواجية والتداخل في المهام بين تلك الأطراف، مشدداً على ضرورة إجراء المرور حملات توعوية في هذا الجانب، يتم خلالها الإفصاح عن النظام، وعن كافة الإجراءات المتعلقة بكيفية إنهاء إجراءات الحوادث، وذلك من خلال وسائل الاعلام المختلفة؛ كي يتسنى للجميع معرفة كافة الحقوق والواجبات حسب هذا النظام.
..وأنت «رايح دوامك» تتفاجأ ب«طابور سيارات» وآخرتها «حكة» خفيفة
شركات منافسة
وطالب "مساعد السعدان" من "الادارة العامة للمرور" العمل على تقييم عمل الشركة المكلفة بمباشرة الحوادث المرورية التي تم التعاقد معها؛ لتحسين أدائها الميداني، مشيراً إلى أن هناك العديد من الملاحظات على أدائها، وخاصةً أن الكثيرين ممن يتعرضون لحوادث مرورية يجمعون على تأخر أفرادها في مباشرة الحوادث، لاسيما البسيطة منها لمدة قد تتجاوز الساعتين في كثير من الحالات، مما ينتج عنه عرقلة لسير المركبات الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل مصالح قائديها وتأخرهم في الوصول إلى أعمالهم أو إلى منازلهم.
وشدد على ضرورة زيادة تلك الشركة أعداد دورياتها وأفرادها لتحسين أدائها، مبيناً أن على الادارة العامة للمرور أن تفسح المجال لدخول شركات أخرى لتقديم هذه الخدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يخفف العبء على إدارات المرور في المناطق، كما أنه سيؤدي إلى إيجاد معالجة سريعة وفعالة للحوادث التي لا يكون أحد أطرافها مؤمّناً، إضافةً إلى أن ذلك سيؤدي إلى نشوء منافسة شريفة بين الشركات المقدمة للخدمة، كما سيوفر فرصاً أكبر للتدريب والتأهيل، بل وتوظيف أعداد من الشباب الباحثين عن عمل، مشدداً على ضرورة عمل برامج مكثفة بأهمية التأمين ودور الشركات في تقديرالحوادث، ليكون المواطن والمقيم على درجة من الوعي في مثل تلك المواقف، لافتاً أن ذلك سيُوجد حلولاً لمعالجة ظاهرة الزحام الناجم عن تعطل حركة السير.
وأوضح أنه كثيراً ما يشاهد بعض الحوادث المرورية البسيطة التي يكون تقديرها واضحا للحاضرين، في الوقت الذي يصر فيه طرفا الحادث على التوقف وسط الشارع انتظاراً لقدوم دورية المرور أو الشركة، لتقدير الأضرار والتلفيات الناتجة.
إدراك ووعي
وأكد "مصدر" من "الإدارة العامة للمرور" على أن الحوادث البسيطة تتكرر بشكل يومي، إلاّ أنه نفى أن يكون رجال المرور هم السبب في تعطيل حركة السير بالشوارع، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في بعض السائقين من الجنسيات الآسيوية، وأحياناً من بعض المواطنين الذين يتحول الحادث البسيط بينهم إلى اختلاف في الرأي، بل وإصرار من كل طرف على تحميل الآخر مسؤولية السبب، موضحاً أن تحريك سيارات أطراف الحادث من الشارع يعد أمراً واجباً، إذا لم توجد إصابات، حيث يصنف النوع من الحوادث ضمن الحوادث البسيطة.
وذكر أن قائد المركبة عندما يحرك سيارته من موقع الحادث، يؤكد للجميع احترامه لما نص عليه قانون المرور، وكذلك إدراكه الواعي والتام لمسؤولياته تجاه الآخرين، مبيناً أنه في هذا النوع من الحوادث من الممكن أن تحريك المركبة إلى أقرب موقف جانبي، بعيداً عن الشارع الرئيسي، حتى لو لم يتحرك الطرف الآخر في الحادث، نتيجة عدم معرفته بالقانون.
وأوضح أن بعض قائدي المركبات يعتقد خطأ أن تحريك السيارة من موقع الحادث سيعرضه للمساءلة من قبل المرور، مؤكداً على أنه يحق لأطراف الحادث انتظار التحقيق المروري على جانب الطريق، في حالة عدم اتفاق الطرفين على تحديد المتسبب فيه، خاصةً إذا وقع الحادث في منتصف الطريق، تجنباً لوقوع حوادث أخرى قد تحدث نتيجة الحادث نفسه، أو التسبب في عرقلة حركة السير على الطريق، لافتاً إلى أنه وفور حضور رجل المرور، فإنه سيتخذ الإجراءات المتبعة من خلال معاينة الحادث، مشيراً إلى أن جميع محققي المرور لديهم القدرة على تحديد المخطئ، رغم تحريك السيارات من مكان الحادث، وذلك من خلال ما اكتسبوه من خبرات علمية وعملية، وفقاً لقواعد المرور، وكذلك أولويات السير المنصوص عليها في قانون المرور.
قضايا وتعويضات
وذكر "المصدر" أن مشروع "شركة نجم" يمثل آلية تم التوصل إليها، بتعاون مشترك بين مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للتأمين في المملكة، من أجل تصحيح عمليات التأمين على السيارات والمركبات، وكذلك معالجة كل ما يتعلق بها من قضايا وتعويضات، بعد أن تعددت الرؤى والأفكار في معالجة ذلك، وكثرت الشكاوى فيما يتعلق بتقديرات الورش والحوادث، التي لم تكن تعتمد على معايير علمية دقيقة، مضيفاً أن المشروع يرتكز على مساهمة مجموعة من شركات التأمين العاملة والمرخص لها في السوق، في تأسيس الشركة الحاضنة، لتحقيق العديد من الأهداف التطويرية لعملية صناعة التأمين في قطاع السيارات بالمملكة، فيما يتعلق بإجراءات نقل الحوادث المرورية ومعاينتها، وسؤال أطراف الحادث، وتحديد المسؤولية، إلى جانب تحرير المحضر، وإعداد تقرير الحادث المروري النهائي، إضافةً إلى تقديرالأضرار لجميع السيارات المشتركة في الحادث، وكذلك رفع الحوادث من الطرق، سواء بسحب السيارات أوالمخلفات، أو أي معوقات أخرى ناتجة عنها، مؤكداً على أنه في حال وجود أي تأخير من قبل الشركة في مباشرة الحوادث، فإن الإدارة العامة للمرور تعمل على تقييم وضع التأخير وأسبابه قبل أن تتخذ لإجراءات والتدابير اللازمة.
رياض الشهراني
سعيد الشهري
سعيد القحطاني
مساعد السعدان