تشكيل مجلس للرئاسة في السودان بعد إجازة الدستور الانتقالي.. خلال أيام

يضم الرئيس البشير.. وقرنق وطه نائبين له

يتم خلال الأيام القادمة وعقب إجازة الدستور الانتقالي بالسودان تشكيل مجلس للرئاسة يتكون من المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والدكتور جون قرنق نائباً أول له وعلي عثمان محمد طه نائباً ثانيا للرئيس. أعلن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالخرطوم السيدان ياسر عرمان والدرديري محمد أحمد الناطقان الرسميان باسم المفوضية القومية للدستور بالسودان.
وقال ياسر عرمان إن مجلس الرئاسة يأمل عليه أن ينقل السودان إلى مرحلة جديدة في علاقاته الداخلية والخارجية بعد أدائه القسم.
وأكد عرمان أنه سيتم رفع حالة الطوارئ عقب إجازة الدستور من قبل المجلس الوطني (البرلمان) ومجلس تحرير الحركة الشعبية وسيتم إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بما فيهم الدكتور حسن الترابي.
وقال إن السودان سيشهد خلال الأيام القادمة نقلة جديدة وتغيرات متتالية ومتلاحقة في علاقاته الداخلية والخارجية على الصعيدين الدولي والإقليمي تتيح للحكومة الجديدة مساحات اوسع للتراضي الوطني الداخلي الذي سيخلق بدوره تراضياً دولياً. مشيراً إلى أن الفترة القادمة من عمر السودان فرصة تاريخية ظلت تراود الشعب السوداني للانطلاق نحو التنمية والسلام الشامل والتراضي بين جميع أبنائه. وأمن على حرص مفوضية الدستور على جعل اتفاق السلام واقعا معاشا وملموسا.
وأكد عرمان حرص الحركة الشعبية على الإسهام في معارك البناء والتحول الديمقراطي بنفس القوة التي شاركت بها في الحرب.
وقال إن الدستور الانتقالي يعتبر من أهم المساهمات لأنه وضع حلاً لإشكالات عديدة ومزمنة في عضد الدولة كما وضع لبنة أساسية لبناء الأمة والمجتمع من خلال اعترافه بالتنوع وحسمه لقضايا المركز والولايات وقضايا الحقوق وهو عملية مستمرة ويمكن مراجعته وفقاً للنصوص الاتفاقية.
من جهة أخرى أعلن ياسر عرمان أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تلقت إخطاراً من الوسيط المصري للمشاركة في الجلسة الختامية للمفاوضات بين التجمع الوطني المعارض والحكومة السودانية، وانعقاد اللقاء الثلاثي بين السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع والأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية والدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية في الثامن عشر من الشهر الجاري بالقاهرة. مشيراً إلى دور مصر في عملية دفع الأطراف للتوصل إلى اتفاق سلام.
وأكد ياسر عرمان التزام الحركة الشعبية بالشراكة مع المؤتمر الوطني وتنفيذ اتفاق السلام. موضحاً أن التزام الطرفين بالشراكة لا يعني فرض توجه شمولي ضد الآخرين وقال اننا نسعى لتنفيذ برامج التنمية والخدمات للمواطنين. ومبيناً أن التجمع المعارض سيكون في برنامج موحد مع الحركة إذا افلح في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في مفاوضات القاهرة في الثامن عشر من الشهر الجاري.
وقال ياسر عرمان إن التحالف المعارض الجديد بقيادة حزب الأمة استبق الأحداث وكان عليه أن ينتظر قيام الحكومة الجديدة ومعرفة برامجها مؤكداً حرص الحكومة على الإجماع الوطني السوداني باعتباره عملية مستمرة للوصول إلى برنامج وطني.
وجدد ياسر عرمان تأكيد الحركة الشعبية بأنها ستسهم بفاعلية عقب دخولها الحكومة الجديدة في ايجاد علاقات حسنة بين السودان وأريتريا وستضطلع بدور في تحسين العلاقات بين أريتريا وجارتها أثيوبيا.
وقال إن الحركة ستسخر كذلك علاقاتها الجيدة مع دول الجوار لأوغندا وكينيا وقادة هذه الدول لصالح وجود علاقات جيدة بين دول إقليم شرق أفريقيا.
مؤكداً على حاجة الحكومة والحركة للصبر على معالجة قضية شرق السودان والتركيز على معالجة قضايا المنطقة بعد موافقة الحكم على قيام منبر الشرق.
واستبعد عرمان أن يشكل توصل الحكومة والتجمع المعارض إلى اتفاق خلال الأيام القادمة حلاً تلقائياً لمشكلة شرق السودان.
من جانبه أكد الدرديري محمد أحمد أن الدستور الانتقالي تضمن نصوصاً تلزم الطرفين بإدارة علاقات السودان الخارجية على نحو يخدم المصالح الوطنية وترقية التعاون الدولي والتعاون الاقتصادي مع دول الجنوب والتعاون الإقليمي العربي والأفريقي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز علاقات حسن الجوار ومكافحة الجريمة المنظمة وترقية الحقوق الأساسية وتشجيع الحوار بين الحضارات.
وأكد التزام الحكومة بوقف إطلاق النار مشيراً إلى أنه توجد الآن لجنة في مدينة جوبا تعمل ميدانياً على تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار وحسم مسألة المليشيات مبيناً أن اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية قد امهلت المليشيات المسلحة في الجنوب بالانضمام إلى الجيش الحكومي أو جيش الحركة قبل بدء الفترة الانتقالية.