دمشق: إعادة انتخاب الأسد أميناً قطرياً ل«البعث» وتخفيض عدد أعضاء القيادة القطرية الى 14 عضواً

التوصية بحل مشكلة «إحصاء الأكراد» وإعادة النظر بقانوني الطوارىء والمطبوعات

أعلنت دمشق بأن المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي انتخب في جلسته الختامية في قصر المؤتمرات الرئيس السوري بشار الأسد أمينا قطريا للحزب كما تم انتخاب كل من محمد ناجي عطري رئيس الوزراء السوري بصفته، فاروق الشرع وزير الخارجية بصفته، محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب بصفته، محمد الحسين وزير المالية، هيثم سطا يحي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، اللواء هشام بختيار مدير إدارة الاستخبارات العامة، العماد حسن توركماني وزير الدفاع، شاهناز فاكوش عضو قيادة فرع حزب دير الزور مسؤولة المنظمات، محمد سعيد بخيتان رئيس مكتب الأمن القومي، بسام جانبيه أمين فرع الحزب بالسويداء، ياسر حورية رئيس جامعة البعث، أسامة عدي محافظ حلب، سعيد إيليا محافظ أدلب، كما اقر المؤتمر التقارير والتوصيات المقدمة له بعد المصادقة عليها من اللجان السياسية والاقتصادية والتنظيمية.
ويذكر أن عدد أعضاء قيادة البعث الماضية 21 في حين أصبحت حاليا 14 عضوا ويعتبر حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع ويلاحظ أيضا أن التشكيلية القيادية الجديدة تتضمن عسكرين اثنين وهما بختيار وتوركماني الأمر الذي يؤكد بأن المؤسسة العسكرية في سورية ما تزال تحظى على الأولوية، كما يلاحظ أن القيادة الجديدة تحوي على 9 أسماء جديدة وشابة الأمر الذي اعتبره محللون سياسيون بأنه سيساعد الرئيس السوري الشاب في إنجاز التطوير الذي يسعى إليه، في حين سقط 16 اسما من القيادة القديمة بمن فيهم رئيس المؤتمر الحالي سليمان قداح، ونائبي رئيس الجمهوري عبد الحليم خدام وزهير مشارقة، إضافة إلى عبد الله الأحمر الأمين العام المساعد للحزب.. هذا وقد أوصى المؤتمرون بإصدار قانون للأحزاب ومراجعة قانون الانتخابات لمجلس الشعب والإدارة المحلية، كما أوصى المؤتمر القطري بتشكيل مجلس أعلى للإعلام وتعديل قانون المطبوعات وإصدار قانون للإعلام، ومراجعة قانون الانتخابات في مجلس الشعب والإدارة المحلية والالتزام باستراتيجية السلام لحماية المصالح الوطنية واستعادة الأراضي المحتلة واعتماد مبادرة السلام العربية ومتابعة دعوة القائد الراحل حافظ الأسد لعقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب والتميز بينه وبين مقاومة الاحتلال.
كما أكدت التوصيات تعزيز العلاقات مع مختلف الدول العربية واعطاء الأولوية للعلاقات التاريخية مع لبنان، وتصحيح الخلل في العلاقات السورية العراقية وتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية والدول عدم الانحياز وتعميق جميع أشكال التعاون مع روسيا والصين واليابان والقارة الهندية ودول أمريكا اللاتينية والاستمرار في العمل لبناء شراكة أوروبية والاهتمام بالمغتربين السوريين جل الاهتمام ومواصلة الجهود الإقليمية والدولية لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ومن بين التوصيات السياسية إصدار قانون يضمن مشاركة الأحزاب الوطنية في الحياة السياسية السورية وحل مشكلة إحصاء عام 1962 ومراجعة قانون الطوارئ وإعادة النظر بقانون المطبوعات، وإصدار قانون للإعلام وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في مواقع اتخاذ القرار على قدر المساواة مع الرجل في جميع المجالات، وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة الاقتصادية فقد أوصت بالغاء كل القوانين والتقيد والحصر والتكيف مع الاستحقاقات الجديدة كما تم تكليف الحكومة باتباع كل ما يلزم للحد من تفاقم البطالة وأوصت اللجنة بإزالة كل المعوقات أمام الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وفتح قطاعات جديدة أمامها كما أوصت بوضع خطة لمكافحة الفساد وتعزيز دور الرقابة الداخلية في المؤسسات، أما اللجنة التنظيمية فقد أقرت عدد من التوصيات المتعلقة بالقضايا الحزبية والتعليم والتربية والقضاء.