من المسؤول.. لجنة الاستقدام الأهلية أم وزارة العمل؟

بداية أقول إن هذه حالنا للأسف من قضية مخالفي نظام الإقامة في المملكة العربية السعودية من سنوات، حيث ما زال أفراد المجتمع يعيشون أزمة كوابيس تؤرق الجميع حيال هؤلاء المخالفين لنظام الإقامة.
فقد خسر الوطن والمواطن كثيرا من ثرواته الاقتصادية واستنزاف كبير لخيراته ما يلحق به من ضرر أمني واجتماعي وصحي حيال هذا الأمر.
أما الضرر الاقتصادي فقد تمثل على مستوى الوطن إهدار ثرواته بطرائق غير شرعية وغير نظامية بمليارات الريالات، وعلى مستوى المواطن (النظامي) وهو الذي يستقدم بطرائق نظامية ومشروعة فمن يتحمل ويعوضه خسارته المادية والمعنوية التي دفعها أثناء الاستقدام التي تتجاوز للمستقدم الواحد العشرين ألف ريال ما مع يترتب على ذلك من أموال أخرى من إقامات ورخص عمل وفحوصات طبية.. إلخ.
أما الضرر الأمني والصحي والاجتماعي فما يترتب على ذلك بعد الهروب من مشاكل أمنية من سرقات واعتداء على الأنفس وترويج مخدرات والعمل بطرائق محرمة وغير أخلاقية وغيرها كثير من الأعمال المحرمة شرعاً والمخالفة قانوناً من أجل الحصول على قدر أكبر من المال خصوصاً هروب الخادمات وهن نساء مما يزيد الخطورة، فمن يكون وراء هذا الأمر إلا عصابات كبيرة ومنظمة وأوكار تريد تدمير الوطن وشبابه.
نرى الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الشرط والجوازات كل يوم وذلك بالقبض على مجموعات تمارس أكبر الجرائم في البلد.
أصبحنا الآن، كل يرمي الكرة والمسؤولية على الآخر، ويخلي مسؤوليته عن هذا الأمر الخطير، خصوصاً هروب الخادمات، إن حل هذا الموضوع سهل جداً وسيكون وقائيا في الدرجة الأولى وسيأتي لاحقاً بإذن الله.
للأسف استفاد هؤلاء لمخالفون من هذا الاختلاف، فاتسعت الدائرة بكثرة الهروب والعمل بطرائق غير نظامية عند آخرين بثلاثة أضعاف الراتب النظامي، ما يعد استنزافاً لاقتصاد الوطن وخسارة كبيرة على المواطن النظامي.
سؤال ربما يتكرر دائماً من وراء هروب السائقين والخادمات وإعلانهم التمرد على نظام البلد من أجل العمل برواتب أعلى غير نظامية؟؟
من يقوم بإيواء وسكن ومعالجة هؤلاء المخالفين؟
من يقوم بارسال رواتبهم وما يحصلون عليه من أموال غير مشروعة لبلدانهم؟
من يقوم بايصالهم للبيوت للعمل والطريقة التي تدار بها هذه الأوكار؟؟
عدة أسئلة تريد الجواب لخطورة هذا الوضع على النظام الأمني والاقتصادي والصحي في البلد؟
أما الحلول فأرى أنه حان الآن وبشكل عاجل جداً وسريع بوضع خطط وحل استراتيجي كالآتي مثلاً:
- إطلاق حملة إعلانية كبيرة للتحذير من تشغيل هؤلاء العمالة والخادمات المخالفات لنظام الإقامة والعمل.
- تشريع أنظمة صارمة وفرض غرامات مالية كبيرة جداً لا تقل عن خمسين ألف ريال أو السجن أو بهما معاً على من يقوم بتشغيل هذه العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة.
- إضافة فقرة في عقد الاستقدام مصدق من بلدانهم باكمال مدة العقد المتفق عليها وهي سنتان أو أكثر وفي حالة مخالفة العقد يكون هناك شرط جزائي وهو إعادة واسترجاع مبلغ قيمة الاستقدام بعد حذف مدة العمل الحقيقية لدى الكفيل بتقسيمها على 24 شهراً.
- وتضاف فقرة أخرى أنه في حالة الاختلاف النظامي والمشاكل التي ربما قد تقع بين الكفيل والمكفول وحفظاً لحقوق الطرفين الكفيل والمكفول الرجوع للجهات الأمنية والقضائية في المملكة لحفظ حقوق الطرفين.
الآن هل تقع المسؤولية على وزارة العمل، أم على لجنة الاستقدام الأهلية؟ في إضافة هذه الفقرات المهمة التي تحفظ حقوق الطرفين وتحافظ على أمن وسلامة واقتصاد الوطن من هؤلاء العابثين بسلامته وأمنه؟