في ظل واقع مضطرب لسوق استقدام العمالة المنزلية ، يتهيأ سوق العمالة في المملكة لمرحلة جديدة ستدخل من خلالها شركات متخصصة في تأجير العمالة والتوسط لاستقدامها ، وتأتي هذه الشركات العشر والتي حصل بعضها بالفعل على التصريح المبدئي لتعلن مرحلة جديدة في مجال استقدام العمالة بما ينعكس على مهنية اليد العاملة المستقدمة بشكل ايجابي . وبالرغم من أن تلك الشركات سترى النور خلال العام الحالي إلا انها تأتي في مرحلة يمر فيها استقدام العاملات المنزليات بأزمة حادة حيث تشهد العلاقة العمالية بين المملكة وبعض الدول اختلافاً في وجهات النظر فيما يخص تلك العمالة ، أسئلة كثيرة تطرح على طاولة المسؤولين عنها وخصوصا فيما يتعلق بوضع المواطن البسيط الذي يحتاج إلى عاملة منزلية أو سائق خاص .. ويخشى مراقبون أن تحلق تلك الشركات بأسعار أجور العمالة المهنية على وجه التحديد ، فليس واضحاً إلى الآن هل ستحتكر تلك الشركات عمالة الخدمات البسيطة ، وفيما لو حدث ذلك إلى أين ستصل أجورهم بالرغم من أن وزارة العمل قد نشرت اللائحة الكاملة لشركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية ، إلا ان ضبابية تدور حول قيمة مرتبات العمالة ، وفيما يبقى مبدأ المنافسة الشرسة هو أقوى الاحتمالات المتوقعة بعد تشغيل تلك الشركات ، إلا أن الرهان الحقيقي سيكون على القرار الرسمي من الجهات ذات العلاقة لضبط الأمور وتسييرها بالشكل الذي يحقق الجدوى من التصريح لشركات الاستقدام تلك. سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام وأحد مؤسسي أولى شركات الاستقدام أكد أنه من المبكر التنبؤ برواتب العاملات المنزليات عند الاستقدام عن طريق الشركات أو التأجير منها ، وتساءل : على أي أساس يتم التخمين بأرقام معينة في مرحلة تعد مبكرة ، وأضاف إن أجور العاملات اللاتي يتم توفيرهن عن طريق شركات الاستقدام لم يبت فيها بعد ، لكنه أكد أنها ستكون في متناول الجميع ، وأوضح أنها - حسب بعض التقديرات - ستكون في حدود ال800ريال مشيراً إلى ان الراتب سيخضع لجنسية العاملة كذلك ، وقال إن المواطن سيدفع تكاليف الأتعاب كما هو متبع ، وسيضاف إلى تكلفة الاستقدام أتعاب الشركة التي أشار إلى أنها ستكون من 1500 إلى 2000ريال ، من جانبه أكد وليد السويدان المستثمر في مجال الاستقدام أن تكلفة تأجير العاملات المنزليات سوف تحكمها ظروف معينة يمكن من خلالها تحديد الراتب ، وقال ان رواتب العاملات الفلبينيات ستكون 1500ريال، بالإضافة إلى بعض الامتيازات ليصل إلى مبلغ بين 2000 و 2200ريال ، وأضاف إن الشركات ستوفر سكنا للعاملات ، وكذلك تأمينا طبيا ، ونهاية خدمة ، ورسوم إقامة وتذاكر سفر ، مما سيرفع التكلفة ، مشددا على أن الأفراد مدعوون للاستقدام بطريقتهم الحالية ، وأن خيار التأجير سيكون للشركات والجهات العامة ، وقال إن مكاتب الاستقدام ستستمر في عملية التوسط في مجال الاستقدام. سعد البداح وعرج على أن وجود عدد من الشركات سيخلق منافسة كبيرة من المفترض أن تنعكس على تقديم خدمات وأسعار جيدة ، واستعبد أن تبدأ الشركات أعمالها قبل 6 إلى 8 أشهر ، وأشار إلى ان الفرق بين العاملة المستقدمة والمستأجرة أن المستأجرة قد يعيدها صاحب العمل للشركة بأي وقت إذا لم تصلح للعمل ، ويحصل على عاملة أخرى . في الوقت نفسه أكد عبدالله الحمود أحد المستثمرين في مجال الاستقدام انه لا يجب الإفراط في التفاؤل في مسألة نجاح الشركات ، مشددا على أن تجربة الشركات لتأجير العمالة على الغير هي الأولى في منطقة الخليج كشركة تشغيل عمالة ، وأشار إلى أن التجربة تحتاج إلى وقت كي تنضج ، مضيفا أن عمل هذه الشركات الوليدة على أرض الواقع لن يكون بالمهمة السهلة. وليد السويدان عبدالله الحمود
