قوائم انتظار لا تنتهي

بموضوعية

من يتتبع كثيرا من احتياجات المواطن، يجد هناك متغيرات أصبحت ثابتة، بل تحولت إلى قاعدة لدى الكثير والغالبية، فمن ينظر لقوائم الانتظار لحقوق أو خدمات سيصعب عليه حصرها أو ضبطها، فهناك قوائم انتظار لشراء الشعير الذي يعتبر الغذاء الرئيسي للكثير من مربي الماشية، حتى تحولت لسوق سوداء بسبب الشح والاحتكار، وقوائم انتظار الآن للأسمنت، فأصبح لا يمكن الحصول عليه بطريقة اعتيادية وطبيعية، وقوائم انتظار لسرير مريض في مستشفى، وقروض سكنية يطول الانتظار لاكثر من عقد من السنوات ووقتها تتغير كثير من الامور وقد لا يجدي معها القرض نفعا، وقوائم انتظار للباحثين عن العمل من الجنسين، وقوائم المنح للحصول على أراض اصبحت بالسنوات بل تفوق عقدا من الزمان، وقوائم انتظار للصرف الصحي الذي لم يصل لنصف سكان كل مدينة كبرى ناهيك عن القرى والهجر ، وقوائم انتظار في المحاكم وفي المطارات للسفر وفي الشوارع بسبب زحام المرور.
أصبحنا نعيش هاجس وهموم قوائم الانتظار والطوابير يوميا واسبوعيا وسنويا ولسنوات، هذا هو الواقع الذي نعيشه لا يمكن نفيه وهنا لم أجمع وأحصر كل قوائم الانتظار والطوابير التي يعانيها المواطن التي اصبحت هاجسه اليومي وحديث كل مجلس وبيت.
السؤال: لماذا وصلنا لهذه الحال؟ ما الأسباب؟ من المتسبب؟ رغم أن التصريحات عن وضعنا الاقتصادي، تؤكد أننا الأفضل ونحقق أفضل نمو ووفر مالي واقتصادي وسيولة مالية وملاءة عالية، وهذا صحيح، لكن الواقع الذي يرتبط بحياة المواطن مباشرة يختلف عن النظرة الاقتصادية الكلية، أي لا يجوز أن نتحدث عن رؤية اقتصادية شاملة ومجملة عن الاقتصاد الوطني بمعزل عن واقع التنمية الذي يمس الحياة اليومية للمواطن، فماذا يعني أن يكون لدي مال وسيولة ضخمة مرصودة في الخارج للاستثمار بسندات وبعوائد ضعيفة، ونجد بناتنا وشبابنا عاطلين عن العمل؟ اليس من الأولى أن يستثمر هذا المال في بلادنا ولا أقول يوزع أو يصرف، حين نصل لهذه القوائم للانتظار في كل شيء يعني هناك خلل كبير وواضح في المخطط والمنفذ وليس المال إن صح التعبير،