8 مليارات ريال قروض معتمدة من صندوق التنمية الصناعية

أوضح المدير العام للصندوق علي العايد أن قيمة القروض المعتمدة خلال العام المالي 1432/1433ه بلغت 8.08 مليارات ريال مرتفعة بنسبة 23% عن قيمة اعتمادات الصندوق خلال العام المالي السابق فيما بلغ عدد القروض المعتمدة خلال العام 118 قرضاً بزيادة بنسبة 24 % مقارنة بالقروض المعتمدة خلال العام السابق، مشيراً إلى أن هذه القروض قدمت للإسهام في إقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 32 مشروعاً صناعياً قائماً تجاوز إجمالي استثماراتها 35 مليار ريال، وأكد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي المنصرم بلغت 3344 قرضاً تبلغ قيمتها الإجمالية 95.5 مليار ريال قدمت للإسهام في إقامة 2371 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة فيما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين 64.6 مليار ريال وقيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 37.2 مليار ريال حتى نهاية العام المالي 1432/1433ه 2011م.
وواصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتمد خلال العام المالي 1432 / 1433ه إصدار 1208 كفالات بقيمة 636 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته 1284مليون ريال لصالح 742 منشأه صغيرة ومتوسطة ليصل عدد الكفالات التي أصدرها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام المنصرم 3095 كفالة قيمتها الإجمالية 1.355 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته 3609 مليون ريال لصالح 1991منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية منتشرة في جميع أنحاء المملكة.
ونوه العايد بقرار رفع نسبة التمويل للمشروعات الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50% وكذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة، مشدداً على أنه تم تفعيل القرار من خلال اعتماد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية للضوابط الخاصة بتحديد نسب تمويل المشروعات الصناعية في تلك المناطق والمدن الأقل نمواً والتي من شأن تطبيقها أن تسهم في نمو وتطوير تلك المناطق والمدن بما يكفل التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة. حيث أفاد أن الاستثمار الصناعي في المناطق والمدن الأقل نمواً يحظى باهتمام مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية التي ستعمل كل ما في وسعها للإسهام في تمويل المشروعات الصناعية المجدية في تلك المناطق.