ضخ 8 مليارات ريال لدعم 118 مشروعا صناعيا في 2011

ضخ صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام الماضي 8.08 مليارات ريال لدعم 118 مشروعا صناعية في المملكة، مسجلا ارتفاعا في قيمة القروض المعتمدة بنسبة 23% عن عام 2010.
فيما بلغ عدد القروض خلال العام 118 قرضاً بزيادة 24 % عن قروض العام السابق له. وقد ساهمت هذه القروض في إقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 32 مشروعاً صناعياً قائماً، تجاوز إجمالي استثماراتها35 مليار ريال.
وأوضح مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد في بيان أمس أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام1394 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 3344 قرضاً، قيمتها 95.5 مليار ريال، قدمت للمساهمة في إقامة2371 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة. وذكر أن قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين بلغت 64.6 مليار ريال، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 37.2 مليار ريال، وذلك حتى نهاية عام2011 ، وأشار إلى أنه كان لهذا التمويل الكبير الذي قدمه الصندوق الأثر الواضح، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع، بالإضافة إلى تمكن الكثير منها من التصدير وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي، مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض.
وواصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث اعتمد خلال 2011 إصدار 1208 كفالات بقيمة 636 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته 1284 مليون ريال لصالح 742 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبذلك يصل عدد الكفالات التي أصدرها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام الماضي 3095 كفالة قيمتها 1355 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته 3069 مليون ريال لصالح 1991 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
وأشار العايد إلى الاهتمام الخاص من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين تجاه المناطق والمدن الأقل نمواً، حيث صدر خلال العام قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي برفع نسبة التمويل للمشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50% ، وكذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة. وتم تفعيل هذا القرار من خلال اعتماد مجلس إدارة الصندوق للضوابط الخاصة بتحديد نسب تمويل المشاريع الصناعية في تلك المناطق والمدن الأقل نمواً، والتي من شأن تطبيقها أن تسهم في نمو وتطوير تلك المناطق والمدن بما يكفل التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة. وأكد العايد أن الاستثمار الصناعي في المناطق والمدن الأقل نمواً يحظى باهتمام مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية التي ستعمل كل ما في وسعها للمساهمة في تمويل المشاريع الصناعية المجدية في تلك المناطق.