مصر: إقبال ضعيف في جولة الإعادة للمرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية

العسكري يرفض مبادرة «الخروج الآمن»

انطلقت أمس جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري، وسط إقبال ضعيف من جانب الناخبين.
وتجرى جولة الإعادة على يومين على معظم مقاعد الفردي في تسع محافظات هي: القليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والمنيا والوادي الجديد وقنا، حيث يتنافس المرشحون على 45 مقعدًا فرديًا.
كما تجرى الانتخابات في دوائر انتخابية أخرى في خمس من محافظات المرحلتين السابقتين كانت قد ألغيت أو أوقفت بأحكام قضائية.
وكانت نسبة الإقبال في الجولة الأولى لهذه المرحلة قد بلغت 62% .
وتصدرت الأحزاب الإسلامية نتائج القوائم لهذه المرحلة، حيث جاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين في المرتبة الأولى تلاه حزب النور السلفي ثم حزب الوفد المحافظ والكتلة المصرية الليبرالية.
وتجدر الإشارة إلى أن مقاعد المجلس موزعة على نظامي الفردي والقائمة ، حيث تم تخصيص الثلث للفردي والثلثين للقائمة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الجديد بكامل هيئته أولى جلساته في الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير الجاري.
في شأن آخر اعتبر مصدر عسكري ما أطلق ب " مبادرة الخروج الأمن للمجلس العسكرى " أو " الحصانة " بمثابة إهانة مرفوضة من المؤسسة العسكرية، وقال إن الجيش المصري تعامل مع ثورة يناير بكل شرف، وأدى واجبه الوطني والقومي تجاه الوطن، ولم يكن أبدًا فى موقف المتهم حتى يطلق عليه ب "الخروج الأمن" او حاجته ل "حصانة" حتى يترك الحكم، وأردف "إذا كان هناك من أخطاء فليحاسب".
وأكد المصدر من جهة أخرى رفض القوى الشبابية من اتحاد وائتلاف الثورة وحركة " 6 ابريل " الجبهة الديمقراطية لمبادرة تسليم السلطة إلى مجلس رئاسى خماسي، وقال المصدر إن هذه المبادرة بمثابة " إجهاض للثورة "، وهو ما أكدته هذه القوى خلال لقاءاتها مع أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
وأشار المصدر ل "الرياض" إلى إن هذا اللقاء واللقاءات الأخرى مع القوى الشبابية هدفت إلى احتواء القوات المسلحة لشباب الثورة وإزالة ما أسماه ب " المرارة والاحتقان " بين الطرفين من خلال احتفال بعيد 25 يناير يكون لائقا بالثورة وتؤكد وقوف القوات المسلحة مع الثوار والشباب.
ونقل المصدر عن هذه القوى بأن الحديث عن " إسقاط حكم العسكر أو مجلس رئاسي " قد تجاوزته الأحداث، وأن الحديث الآن ينصب على إمكانية زيادة عدد المعينين فى مجلس الشعب إلى 30 عضوًا ، بجانب اتخاذ عدد من القرارت تصب فى مصلحة شباب الثورة، بعد أن وضحت معالم المرحلة الانتقالية .
وألمح المصدر إلى أن هناك قرارات مهمة ستصدر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 19 يناير الجاري، وقبل بدء انتخابات مجلس الشعب واحتفالات ثورة 25 يناير، وقال إن هذه القرارات ستحقق طموح وتطلعات الشباب بصفة خاصة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين أعلنت عن مبادرة أطلقوا عليها "الخروج الامن للمجلس العسكري" ، قبل أن يصرح المرشح الاسلامي المحتمل للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل أن الانتقال إلى الحكم المدني لا يمكن تحقيقه بدون تهدئة مخاوف الجيش الذي يرجح أن يتمسك بالبقاء في السلطة إذا لم يحصل على ضمانات بحصان