معادلة المعيشة في المملكة

المقال

رفاهية المواطن تعني استقرارا اقتصاديا واجتماعيا يتمتع به المواطن والوطن، فكلما ارتفع الترابط بين رفاهية المواطن كلما ترسخ هذا الاستقرار في إطار معادلة تحسن معيشة الفرد السعودي التي تحددها بعض العوامل الرئيسة مثل ( التوظيف، السكن، الغذاء) والتي ينظر إليها المواطن نظرة مباشرة على انها مرتبطة بحياته وهذا لا يلغي أهمية الصحة والتعليم والخدمات الأخرى. إن قياس نسب التغير في متغيرات تكاليف المعيشة يؤدي إلى صناعة قرارات حكيمة مبنية على تغيرات محددة بعينها يتم تقييمها ضمن تصور مستقبلي يحدد أفضل الاختيارات الممكنة ويرتبط تنفيذها بفترة زمنية معينة يؤدي إلى زيادة كفاءتها وفعاليتها. ففي بعض الأحيان ليس من الضروري أن يكون القرار حكيما مبنياً على قواعد معينة عندما يتطابق مع ما يعرفه صاحب القرار في تلك الحظة الزمنية القائمة.
فقد ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة مطردة في السنوات الماضية 27% في 2011 مقارنة ب 2007 و 4.7% فقط بين عامي 20110 و 2011. هذا الارتفاع التضخمي قلص من معيشة الأسر السعودية وأصحاب الدخول دون (5000 ريال شهريا)، مما انعكس سلبيا على رفاهية المجتمع. كما ارتفعت تكلفة الترميم والإيجار والوقود 58% في 2011 مقارنة ب 2007 و 7.4 % فقط في 2011 مقارنة بعام 2011، بينما تكلفة الأطعمة والمشروبات ارتفعت 30% في 2011 مقارنة ب 2007 و 4.9% فقط في 2011 مقارنه ب 2010.
إن متوسط إنفاق الأسرة السعودية الشهري على (السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى) وكذلك الأغذية والمشروبات تجاوزا 16.5% أي أكثر من (33%) من متوسط دخلها البالغ 14084 ريالا مقابله إجمالي متوسط إنفاق قدره 13251 ريالا أي بفارق فقط 790 ريالا بينهما. أما الآن فهذه النسب أعلى بكثير وإذا ما أضفنا إليها نسبة التضخم فقد تتجاوز 17% لكل من بند السكن والمياه والوقود وبند الأغذية والمشروبات.
بينما يوجد لدينا أكثر من مليوني باحث عن عمل معظمهم من النساء حسب سجل حافز وذلك بتخصصات ومهارات وأعمار مختلفة ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل أكثر من 300 ألف باحث سنويا جميعهم يحتاجون إلى حياة معيشية عادلة. إن متغير التوظيف في معادلة المعيشة هو الذي يحدد معدل إنفاق العامل على الإيجار والسلع والخدمات فكلما كانت أسعارها مرتفعة كلما فقد الراتب قيمته الحقيقية وتلاشت آمال السعودي بمعيشة أفضل. إن السكن المريح وأسعار الغذاء المتناسبة مع رواتب هؤلاء الموظفين يكفل لهم الحد الأدنى من المعيشة.
إن المعادلة الأفضل للمعيشة في ظل ارتفاع الأسعار يحددها متوسط راتب الموظف الشهري الذي سيتوزع على الإنفاق والادخار وفي هذه الحالة فإن المواطن ينفق جميع دخله بنسبة كبيرة على السكن والغذاء ولن يدخر نتيجة لارتفاع الأسعار. فإن الحد الأدنى للرواتب ( 3000 ريال شهريا) من الصعب أن يكفل للمواطن الحد الأدنى من المعيشة، فما بالك بالذي ليس لديه عمل وليس الموضوع هنا رفع الرواتب ولكن توفير حد أدنى من الحياة المعيشية. إذ المطلوب توجيه الاستثمارات الحكومية وإعانة الباحثين عن العمل إلى استثمارات مستدامة في بناء وشراء أسواق تجارية قائمة وتمويلها بالبضائع لمن يرغب من السعوديين أن يعمل بنفسه أو يعمل كموظف مقابل نسبة محددة ولا حاجة للإقراض النقدي ولا مخاطرة تتعرض لها الحكومة أوالموظف.
أما الإسكان فيقع على عاتق هيئة الإسكان بأن تستمر في بناء وحدات سكنية وشراء عمارات سكنيه قائمة وتأجيرها لسعوديين بإيجارات مناسبة، مما سيمارس ضغوطا على مستوى الإيجارات في سوق العقار لتصبح الإيجارات بمتناول الجميع. أما أسعار الغذاء لمن يقل دخله عن 5 آلاف ريال فيقع على عاتق وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم بطاقات خصم على أسعار السلع الأساسية مع مراعاة تغير الأسعار بين فترة وأخرى.