ليست كل الارتفاعات في الأسعار مبررة وعلى الجهات الرقابية القيام بواجبها لحماية المستهلكين

يبدأ الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة الذي يقيس معدل التضخم في المملكة بالرقم 100 في سنة الأساس 1999م التي تنسب إليها التقلبات السعرية. وكذلك الحال بالنسبة لجميع مكوناته من مجموعات رئيسة وفرعية وبنود (سلع وخدمات). وإذا سجلت الأرقام القياسية مستويات أعلى من 100 فهذا يعني أن الأسعار ارتفعت مقارنة بسنة الأساس (والعكس صحيح).
وقد بلغ الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة 125,5 في يناير 2010م، أي إن المستوى العام للأسعار قد ارتفع بنسبة 25,5% خلال الفترة من عام 1999م إلى بداية عام 2010م، ومعظم هذا الارتفاع تحقق خلال السنوات الأربع الماضية. وهناك ثلاث مجموعات رئيسة تجاوز معدل التضخم فيها المعدل العام للأسعار وهي: مجموعة السكن وتوابعه (53,7%)، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى (43,6%)، ومجموعة الأطعمة والمشروبات (43,1%). وهناك سلع وخدمات سجلت ارتفاعات كبيرة ومؤثرة على تكاليف المعيشية في المملكة مثل الرمان الذي ارتفع بنسبة 652,2%، والمجوهرات التي ارتفعت بنسبة 255,3%، وإيجار الشقق الذي ارتفع بنسبة 97,4%. والجدول أدناه يوضح أعلى ستين سلعة وخدمة ارتفع معدل التضخم فيها خلال الفترة من عام 1999م إلى يناير 2010م. ويبقى على الجهات الرقابية المختصة بحماية المستهلك بحث أسباب هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وتحديد ما إذا كانت هذه الارتفاعات مبررة أم مبالغ فيها. كما أن على المستهلكين تقليل استهلاكهم من السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعارها والبحث عن بدائل قريبة أقل تكلفة على ميزانياتهم.
المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية تشير إلى وجود دلائل على المبالغة في رفع أسعار بعض السلع والخدمات. ولا يمكن أن تبرر هذه الارتفاعات بأن الأسعار قد قوّمت في سنة الأساس (1999م) بأقل من قيمتها الحقيقية، خصوصاً أن أسعار سنة الأساس صحيحة ودقيقة وتعبر عن متوسط الأسعار لفترة 12 شهراً، كما أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد جمعتها وفقاً لنتائج بحوث الإنفاق التي حددت خمس نقاط بيع للمواد الغذائية تجمع منها الأسعار بشكلٍ شهري في 16 مدينة، وثلاث نقاط بيع في كل مدينة لبقية بنود سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.