دراسة بناء نموذج حسابي لتقدير احتياجات القمح من المياه لمدة 25 سنة مقبلة

في لقاء استضافته اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية

استضافت اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية فريق الدراسة الخاصة بتوفير احتياجات المملكة من القمح في ظل الموارد المائية المتاحة، والمكلف من قبل معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن برئاسة مدير المشروع مدير مركز البيئة والمياه الدكتور علاء بخاري وأعضاء فريق الدراسة.
وتناول الاجتماع تقديم عرض لخطة عمل فريق المشروع تضمن استعراضاً لأكثر الدول إنتاجا للقمح، وإمكانيات المملكة لإنتاج القمح باستخدام الموارد المتاحة وتقييم الآثار الاقتصادية لإنتاج القمح عن طريق تحليل التكلفة والعائد والانعكاسات الاجتماعية، كما ستقوم الدراسة ببناء نموذج حسابي لتقدير احتياجات القمح من المياه لمدة 25 سنة قادمة، ويستلزم ذلك بناء نموذج حسابي يتضمن عدد السكان ومعدل النمو السكاني ومعدل استهلاك الفرد والأسرة وسعر القمح، ومن ثم استنباط الخيارات الإستراتيجية وورش العمل ودراسة المقارنة ونتائج الدراسات السابقة، وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب باستخدام أساليب اتخاذ القرار متعدد المعايير.
عيد الغدير
ومن مهام الدراسة مراجعة الموارد ومراجعة الدراسات والسياسات والاستراتيجيات والإحصائيات السنوية الخاصة بزراعة وإنتاج وتسويق القمح، وجمع البيانات المتضمنة استهلاك القمح واحتياطيات المياه الجوفية وتغذيتها واستهلاك المياه لكل قطاع، ومعدل إنتاج الهكتار في مدن المملكة والمساحات المتاحة للزراعة وتكلفة إنتاج القمح وأسعار القمح في الأسواق العالمية.
ومن مهام الدراسة تقدير استهلاك المملكة من القمح في الخمس وعشرين سنة القادمة وبناء قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية تشمل مخزون المياه وتغذية المياه الجوفية وتوزيع مناطق زراعة ومواقع توزيع الآبار كما تتضمن مهام الدراسة تقدير استهلاك القمح من المياه الجوفية، وتحديد المناطق التي يمكن أن تستغل في زراعة القمح والمفاضلة بينها، وتقييم آثار زراعة القمح على المياه الجوفية، تقويم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لزراعة القمح، ودراسة تجارب بعض الدول ذات الظروف المتشابهة، وتحديد الخيارات الإستراتيجية المختلفة لتوفير احتياجات القمح.
فيما كشف رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بالمجلس المهندس عيد معارك الغدير حرص اللجنة الوطنية الزراعية الشديد على أن تلبي هذه الدراسة ما هو مؤمل منها في تقديم صورة واضحة عن حجم استهلاك المياه والخيارات الاستراتيجية للأمن الغذائي الوطني.. لافتا أن هذه الدراسة تأتي بعدما عمدت وزارة الداخلية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتنفيذ دراسة "توفير احتياجات المملكة من القمح في ظل شح الموارد المائية" وتم توقيع الاتفاقية بين الجامعة واللجنة التحضيرية المكلفة.