دراسة تحدد آلية زراعة القمح في المملكة خلال ربع قرن

استضافت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة باللجنة الزراعية مؤخراً الفريق العلمي المكلف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لإعداد دراسة «توفير احتياجات المملكة من القمح في ظل شح الموارد المائية». وبيّن الفريق أن الدراسة ستتبع الطرق العلمية والمنهجية في الإعداد من حيث إمكانية إنتاج القمح باستخدام الموارد المتاحة، وتقييم الآثار الاقتصادية لإنتاج القمح عن طريق تحليل التكلفة والعائد والانعكاسات الاجتماعية، وبناء أنموذج حسابي لتقدير احتياجات القمح من المياه لمدة 25 سنة مقبلة، يتضمن عدد السكان ومعدل النمو السكاني ومعدل استهلاك الفرد والأسرة وسعر القمح، ومن ثم استنباط الخيارات الاستراتيجية وورش العمل والدراسة المقارنة ونتائج الدراسات السابقة، وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب باستخدام أساليب اتخاذ القرار متعدد المعايير. فيما قدم أعضاء اللجنة الزراعية بالغرفة برئاسة سمير قباني رؤيتهم حول كفاءة العائد من المياه المستخدمة للزراعة والاستفادة من الميزة النسبية المتوفرة لزراعة القمح وتحقيق أفضل كفاءة إنتاجية ممكنة، والاستمرار في ترشيد المياه المستخدمة لمحصول القمح وتطوير ذلك بالتشجيع والمحاسبة، وأن يكون هناك تخصيص للمساحات المطلوبة للقمح وعدم زراعتها بمحاصيل أخرى خلال الموسم الزراعي، وعدم تحول المزارعين إلى محاصيل أخرى ذات استهلاك أكبر للمياه، وقيام كل الجهات ذات العلاقة بالإشراف الفعلي على زراعة المحصول واستخدام المياه المخصصة له.