تحرك لتحديد مناطق زراعة القمح والمفاضلة بينها

بهدف التعرف على احتياجات المحصول من المياه لمدة 25 سنة

بدأت اللجنة الوزارية المشكلة من المقام السامي الكريم أعمالها بدراسة موضوع توفير احتياجات المملكة من القمح في ظل شح الموارد المائية والتي يشرف عليها معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث تسعى الدراسة لتحديد المناطق التي يمكن أن تستغل في زراعة القمح والمفاضلة بينها وتقييم آثار زراعة القمح على المياه الجوفية، وتقويم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لزراعة القمح.
وأكد ل «عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية المهندس عيد معارك الغدير أن اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية استضافت فريق الدراسة المكلف من قبل معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن برئاسة مدير المشروع مدير مركز البيئة والمياه الدكتور علاء بخاري وأعضاء فريق الدراسة.
تم خلال الاجتماع تقديم عرض لخطة عمل فريق المشروع تضمن استعراضاً لأكثر الدول إنتاجا للقمح، وإمكانيات المملكة لإنتاج القمح باستخدام الموارد المتاحة وتقييم الآثار الاقتصادية لإنتاج القمح عن طريق تحليل التكلفة والعائد والانعكاسات الاجتماعية،
وأضاف أن الدراسة ستقوم ببناء نموذج حسابي لتقدير احتياجات القمح من المياه لمدة 25 سنة مقبلة، ويستلزم ذلك بناء نموذج حسابي يتضمن عدد السكان ومعدل النمو السكاني، ومعدل استهلاك الفرد والأسرة وسعر القمح، ومن ثم استنباط الخيارات الاستراتيجية وورش العمل ودراسة المقارنة ونتائج الدراسات السابقة، وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب باستخدام أساليب اتخاذ القرار متعدد المعايير.
وأوضح الغدير أن من مهام الدراسة مراجعة الموارد ومراجعة الدراسات والسياسات والاستراتيجيات والإحصائيات السنوية الخاصة بزراعة وإنتاج وتسويق القمح، وجمع البيانات المتضمنة استهلاك القمح واحتياطيات المياه الجوفية وتغذيتها واستهلاك المياه لكل قطاع، ومعدل إنتاج الهكتار في مدن المملكة والمساحات المتاحة للزراعة وتكلفة إنتاج القمح وأسعار القمح في الأسواق العالمية ومن مهام الدراسة أيضاً تقدير استهلاك المملكة من القمح في الخمس وعشرين سنة المقبلة وبناء قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية، تشمل مخزون المياه وتغذية المياه الجوفية وتوزيع مناطق زراعة ومواقع توزيع الآبار، كما تتضمن مهام الدراسة تقدير استهلاك القمح من المياه الجوفية، وتحديد المناطق التي يمكن أن تستغل في زراعة القمح والمفاضلة بينها، وتقييم آثار زراعة القمح على المياه الجوفية، تقويم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لزراعة القمح، ودراسة تجارب بعض الدول ذات الظروف المتشابهة، وتحديد الخيارات الاستراتيجية المختلفة لتوفير احتياجات القمح.
وشدد الغدير على حرص اللجنة على أن تلبي هذه الدراسة ما هو مؤمل منها في تقديم صورة واضحة عن حجم استهلاك المياه والخيارات الاستراتيجية للأمن الغذائي الوطني.