جامعة الملك فهد تنفذ: « دراسة » توفير احتياجات المملكة من القمح

في ظل شح الموارد المائية وبتكليف من وزارة الداخلية

وقعت وزارة الداخلية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اتفاقية لتنفيذ دراسة بعنوان "توفير احتياجات المملكة من القمح في ظل شح الموارد المائية" وتم توقيع الاتفاقية بين الجامعة واللجنة التحضيرية المكلفة مؤخراً في معهد البحوث وقد مثل وزارة الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الدكتور أحمد بن محمد السناني ومثل الجامعة في التوقيع وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد، وحضر التوقيع أعضاء اللجنة التحضيرية وأعضاء فريق الدراسة.
وذكروكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الدكتور أحمد بن محمد السناني أن هذه الدراسة تأتي تنفيذا لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من المقام السامي الكريم بدراسة هذا الموضوع بصورة شاملة ومتكاملة والاستعانة بمن تراه من خبرات علمية متخصصة في هذا المجال، وقال إن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز -حفظه الله - اختار جامعة الملك فهد لتنفيذ هذه الدراسة عن طريق المفاضلة بين عدد من الجهات البحثية المحلية والعالمية لمستواها المتميز في مجال الأبحاث ولأنها تطبق معايير بحثية صارمة مشيراً إلى أنه قد تم إجراء بعض الدراسات ولكنها لم تحقق العمق المطلوب في تلك الأبحاث وأضاف الدكتور السناني أن هناك تفاؤلاً كبير بقدرة الجامعة على تحقيق نتائج إيجابية وحيادية متوازنة.
وقال إن أول التحذيرات بوجود أزمة مياه صدرت العام 1395ه من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وأشار إلى أن هناك أطروحات تفيد أن التوسع في زراعة القمح باستخدام أساليب الزراعة التقليدية سيشكل تهديدا للأمن المائي، ولذلك حرصت اللجنة الوزارية على تنفيذ دراسة تحقق توازن يمكن المملكة من زراعة القمح دون تهديد للأمن المائي ويجنبها الاعتماد الكلي على استيراد القمح من الخارج لأن إنتاجه محليا يساهم في تحقيق الأمن الغذائي .
وقال إن سياسة المملكة كانت تركز على الحفاظ على المياه وإيقاف توزيع الأراضي الزراعية وإيقاف حفر الآبار والاعتماد على تدريجيا على استيراد القمح من الخارج ولكن القيادة الرشيدة رأت ضرورة دراسة البدائل في هذا الإطار بما يحقق الأمن الغذائي والأمن المائي بصورة متوازنة .
وفي هذا الشأن قال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتورمحمد السعود أن قضية المياه والزراعة قضيتان في غاية الأهمية وتمس مستقبل أجيالنا القادمة، لذلك لابد من تنفيذ دراسات لتوفير أمن غذائي لا يهدد مخزون المملكة من المياه الجوفية، وقال إن كميات المياه المستخدمة في الزراعة تناقصت من 23 مليار متر مكعب في العام 2003 إلى 14 مليار متر مكعب، مشيراً أن إجراءات التصحيح في استهلاك المياه بدأت منذ 17 سنة، وقال من الصعب تحديد المخزون المائي لأنه مرتبط بالتوزيع السكاني وهناك مناطق توجد فيها مياه ولكنها مناطق ليس فيها سكان.
وأضاف أنه قد تم طرح العديد من الحلول للمحافظة على المياه منها تخفيض المساحات المزروعة بالقمح، ويتم الآن مناقشة إعادة زراعة القمح لأهمية ذلك، ولكننا نبحث عن وسائل وحلول تساعد في عدم تهديد المخزون المائي. وأوضح أن القمح محصول استراتيجي ومن الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي وفقا لمصادر المياه الحالية ولكن العمل جار على إيجاد موازنة بين الزراعة والاستيراد لتحقيق التوازن بين الزراعة والمياه.
من جانب آخر صرح وكيل وزارة الزراعة الدكتور عبدالله العبيد بأن وزارة الزراعة تؤمل في الدراسة بأن تخرج بنتائج وتوصيات متوازنة مبنية على حقائق وبيانات آخذة بعين الاعتبار أهمية القطاع الزراعي ومساهماته المختلفة في الاقتصاد السعودي، وكذلك أهمية استمرار التنمية الزراعية المستدامة والتي تستهدف المحافظة على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه.
وكان وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل عبد الجواد قد عبر في بداية اللقاء عن تشرف الجامعة بتنفيذ هذه الدراسة الإستراتيجية مشيراً إلى أهميتها الوطنية. وقال إن الجامعة بيت خبرة وطني بمواصفات عالمية وقد نفذت عدداً من الدراسات الناجحة لجهات الحكومية واكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال.
وقال إن فريق العمل في الجامعة بدأ العمل في الدراسة قبل توقيع العقد وقام بزيارات ميدانية لعدد من المواقع والجهات المعنية بالدراسة.
وفي هذا السياق قدم الدكتورعلاء بخاري مدير المشروع مدير مركز بحوث البيئة والمياه في الجامعة عرضاً لخطة عمل فريق المشروع تضمن استعراضاً لأكثر الدول إنتاجا للقمح، وإمكانيات المملكة لإنتاج القمح باستخدام الموارد المتاحة وتقييم الآثار الاقتصادية لإنتاج القمح عن طريق تحليل التكلفة والعائد والانعكاسات الاجتماعية، كما ستقوم الدراسة ببناء نموذج حسابي لتقدير احتياجات القمح من المياه لمدة 25 سنة قادمة ويستلزم ذلك بناء نموذج حسابي يتضمن عدد السكان ومعدل النمو السكاني ومعدل استهلاك الفرد والأسرة وسعر القمح، ومن ثم استنباط الخيارات الإستراتيجية وورش العمل ودراسة المقارنة ونتائج الدراسات السابقة، وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب باستخدام أساليب اتخاذ القرار متعدد المعايير .
وبين أن مهام الدراسة تتلخص في مراجعة الموارد ومراجعة الدراسات والسياسات والاستراتيجيات والإحصائيات السنوية الخاصة بزراعة وإنتاج وتسويق القمح، وجمع البيانات المتضمنة استهلاك القمح واحتياطيات المياه الجوفية وتغذيتها واستهلاك المياه لكل قطاع، ومعدل إنتاج الهكتار في مدن المملكة والمساحات المتاحة للزراعة وتكلفة إنتاج القمح وأسعار القمح في الأسواق العالمية .
وأضاف أن من مهام الدراسة أيضاً تقدير استهلاك المملكة من القمح في الخمس وعشرين سنة القادمة وبناء قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية تشمل مخزون المياه وتغذية المياه الجوفية وتوزيع مناطق زراعة ومواقع توزيع الآبار كما تتضمن مهام الدراسة تقدير استهلاك القمح من المياه الجوفية، وتحديد المناطق التي يمكن أن تستغل في زراعة القمح والمفاضلة بينها، وتقييم آثار زراعة القمح على المياه الجوفية، تقويم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لزراعة القمح، ودراسة تجارب بعض الدول ذات الظروف المتشابهة، وتحديد الخيارات الإستراتيجية المختلفة لتوفير احتياجات القمح .