الأمير نايف يوجه بدراسة إعادة زراعة القمح في المملكة

جامعة الملك فهد تتولى التنفيذ والاستعانة بجهات بحثة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من المقام السامي الكريم بدراسة موضوع توفير احتياجات المملكة العربية السعودية من القمح في ظل شح الموارد المائية، وجه بدراسة ذلك بصورة شاملة ومتكاملة، على أن تقوم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بتنفيذ الدراسة، والاستعانة بمن تراه من خبرات علمية متخصصة في هذا المجال.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المناطق رئيس اللجنة التحضيرية للدراسة الدكتور أحمد بن محمد السناني، أن سموه اختار جامعة الملك فهد لتنفيذ الدراسة عن طريق المفاضلة بين عدد من الجهات البحثية المحلية والعالمية؛ لمستواها المتميز في مجال الأبحاث، وكونها تطبق معايير بحثية صارمة، مبيناً أنه تم إجراء بعض الدراسات لكنها لم تحقق العمق المطلوب في تلك الأبحاث.
وانفاذاً لهذا التوجيهات وقعت وزارة الداخلية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤخراً اتفاقية تنفذ الجامعة بموجبها الدراسة لصالح وزارة الداخلية، وذلك في معهد البحوث في رحاب الجامعة بالظهران، وبحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، وأعضاء فريق الدراسة، حيث وقّع الاتفاقية عن وزارة الداخلية وكيل الوزارة لشؤون المناطق رئيس اللجنة التحضيرية للدراسة الدكتور أحمد بن محمد السناني، فيما وقعها نيابة عن الجامعة وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد.
وعقب التوقيع أشار الدكتور السناني إلى أن أول التحذيرات بوجود أزمة مياه صدرت عام 1395ه من وزارة الاقتصاد والتخطيط، لافتاً إلى أن هناك أطروحات تفيد بأن التوسع في زراعة القمح باستخدام أساليب الزراعة التقليدية سيشكل تهديداً للأمن المائي، ولذلك حرصت اللجنة الوزارية على تنفيذ دراسة تحقق توازن يمكن المملكة من زراعة القمح دون تهديد للأمن المائي، ويجنبها الاعتماد الكلي على استيراد القمح من الخارج، حيث إن إنتاجه محلياً يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن سياسة المملكة كانت تركز على الحفاظ على المياه وإيقاف توزيع الأراضي الزراعية وإيقاف حفر الآبار والاعتماد تدريجياً على استيراد القمح من الخارج، لكن القيادة الرشيدة رأت ضرورة دراسة البدائل في هذا الإطار بما يحقق الأمن الغذائي والأمن المائي بصورة متوازنة.
من جهته أشار وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود إلى ضرورة تنفيذ دراسات لتوفير أمن غذائي لا يهدد مخزون المملكة من المياه الجوفية، مبيناً أن كميات المياه المستخدمة في الزراعة تناقصت من 23 مليار متر مكعب في العام 2003م إلى 14 مليار متر مكعب، لافتاً إلى أن إجراءات التصحيح في استهلاك المياه بدأت منذ 17 عاماً.
ورأى الدكتور السعود أنه من الصعب تحديد المخزون المائي؛ لأنه مرتبط بالتوزيع السكاني، وهناك مناطق توجد فيها مياه لكنها مناطق ليس فيها سكان، مضيفاً أنه تم طرح العديد من الحلول للمحافظة على المياه منها تخفيض المساحات المزروعة بالقمح، فيما يتم الآن مناقشة إعادة زراعة القمح لأهمية، والبحث عن وسائل وحلول تساعد في عدم تهديد المخزون المائي، مبيناً أن القمح محصول إستراتيجي ومن الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي وفقاً لمصادر المياه الحالية، لكن العمل جار على إيجاد موازنة بين الزراعة والاستيراد لتحقيق التوازن بين الزراعة والمياه.

وفي هذا السياق أبان وكيل وزارة الزراعة الدكتور عبد الله العبيد أن الوزارة تؤمل أن تخرج الدراسة بنتائج وتوصيات متوازنة مبنية على حقائق وبيانات آخذة بعين الاعتبار أهمية القطاع الزراعي ومساهماته المختلفة في الاقتصاد السعودي، وكذلك أهمية استمرار التنمية الزراعية المستدامة التي تستهدف المحافظة على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه.
وعبر وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل عبد الجواد عن تشرف الجامعة بتنفيذ هذه الدراسة الإستراتيجية وأهميتها الوطنية، مفيداً أن الجامعة بيت خبرة وطني بمواصفات عالمية، حيث نفذت العديد من الدراسات الناجحة لجهات حكومية واكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال.
وبعد مراسم التوقيع قدم مدير المشروع مدير مركز بحوث البيئة والمياه في الجامعة الدكتور علاء بخاري عرضاً لخطة عمل المشروع تضمن استعراضاً لأكثر الدول إنتاجاً للقمح، وإمكانات المملكة لإنتاج القمح باستخدام الموارد المتاحة، وتقييم الآثار الاقتصادية لإنتاج القمح عن طريق تحليل التكلفة والعائد والانعكاسات الاجتماعية، حيث ستقوم الدراسة ببناء نموذج حسابي لتقدير احتياجات القمح من المياه لمدة 25 سنة قادمة، فيما يستلزم ذلك بناء نموذج حسابي يتضمن عدد السكان ومعدل النمو السكاني ومعدل استهلاك الفرد والأسرة وسعر القمح، ومن ثم استنباط الخيارات الإستراتيجية وورش العمل ودراسة المقارنة ونتائج الدراسات السابقة، وتحديد الخيار الإستراتيجي الأنسب باستخدام أساليب اتخاذ القرار متعدد المعايير.