علامة ما حدث للمصارف السعودية

وضوح

في وسط هذا التحدي الكبير الذي تخوضه مملكتنا الحبيبة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ضد البطالة، حيث ظهرت استراتجيات جديدة وخطط مثل (حافز) لمكافحة البطالة والذي يرتكز على دعم العاطلين الذين يتوقع قرب حصولهم على فرص وظيفية. وفي غمرة تلك الأحداث صدم النظام المصرفي السعودي (البنوك) بكمية المتقدمين لفتح الحسابات مما اضطر البنوك لزيادة قدرتها الاستيعابية.
في نظري أن البنوك المحلية لم تكن مقصرة فيما حدث لسببين: ففي البداية كان يوجد سوء فهم كبير من الجمهور لمفهوم خطة حافز، فهي لم تكن نوعا من أنواع الهبات التي توزع جزافا للمواطنين بل هو كمسماه (حافز) للباحثين عن فرص وظيفية ولفترة زمنية محددة لمختلف العاطلين مع فرص تدربيهم وتأهيلهم عبر خطة (طاقات).
السبب الثاني كان التزام البنوك بمعايير تشغيلية كالإجراءات الأمنية مثل نظام (اعرف عميلك) الذي يجبر البنوك على أخذ تفاصيل شخصية عن أي متقدم والتي يخاتل البعض في تقديمها على الشكل السليم والمطلوب للمصارف، ولا ننسى أن المصارف تعد قطاعا خاصا ورفع عدد الموظفين وساعات العمل مكلف وقد يشكل ضغطا على أرباح البنوك والتي هى ملتزمة بها أمام جمهور المستثمرين.. ورغم ذلك زادت ساعات العمل والموظفين لمواجهة الضغط.
أعود لنقطة الأصل وما نستنتجه من هذه الأحداث هو أن الطاقة الكامنة للعاطل تشكل نسبة لا يستهان بها، فعدد الحسابات التي فتحت من أجل حافز يصل إلى مليون وثلاث مئة ألف حساب. هذا الرقم أكبر من كل العاملين لدى القطاع الخاص وأكثر من ربع القوة العاملة بشكل عام في مملكتنا الحبيبة، فنصف عدد العاطلين فقط في حال تحولهم إلى موظفين (وأتمنى أن يعمل جميع شباب بلادي) سوف يشكل طفرة في الطلب في السعودية على جميع الأصعدة ولا شك في الأثر الإيجابي لذلك على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
الخلاصة؛ أنني أرى السعودية تدخل في مرحلة التحول عبر النمو المتضاعف، ولا أحد يلوم المؤسسات الأخرى عن تخلفها مثل البنوك، والسبب تضاعف الطلب (العاطلون المتقدمون هم ربع سوق العمل). المرحلة القادمة في غاية الأهمية والدقة.. وفي المقالات القادمة سوف أوضح نقاطا تجول في ذهني وذهن الكثيرين.