رفع مشروع تخصيص تحلية المياه المالحة للمجلس الاقتصادي الأعلى.. وقريباً الانتهاء من مشروع النظام الشامل للمياه

قال ليس من المهم إقناع الجميع بتسعيرة «الكهرباء».. «الحصين» من تحت قبة الشورى:

ناقش مجلس الشورى ضمن جلسة منع من حضورها الإعلام أمس (الأحد) وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين حول أداء الوزارة ومشاريع تحلية المياه والصرف الصحي والكهرباء والسدود والاستثمار في المياه المحلاة وغيرها من الملفات التي تقع ضمن مهام الوزارة.
الوزير الحصين قال في تصريح عقب خروجه من جلسة الشورى أن 38 بالمائة من السكان يدفعون أقل من 50 ريالا قيمة فواتير الكهرباء كمعدل سنوي، كما أن 64 بالمائة منهم لايتجاوز استهلاكهم 100 ريال في الشهر أي 1200 ريال في السنة وشدد الحصين "هذه الأرقام تقديرية من واقع الفواتير ولا تعطى جزافاً".
الدخل السنوي للكهرباء بلغ 28 مليار ريال فيما لم تتجاوز إيرادات المياه مليار ونصف وقال الحصين "دخل فواتير الجوال يقدر ب70 مليار فلكم المقارنه أي العبء اكثر على المواطن".
وحول رد الوزير على مدى إقناعه لأعضاء المجلس فيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء أفاد الحصين "لا نستطيع إقناع كل الناس فبعض المواطنين يريدون أن تكون الكهرباء ببلاش".
وعن الاستثمارات بين وزارة المياه والكهرباء والقطاع الخاص قال الحصين: مشاركة القطاع الخاص في مجال الكهرباء لازالت على مستمرة وهي على أشدها.
وأضاف " ستطرح شركة الكهرباء خلال العشر سنوات القادمة مشاريع بأكثر من 100 مليار ريال لهذا القطاع.
فاتورة الكهرباء لنحو 64% من السكان لا تتجاوز ال«100» ريال شهرياً
وكشف الحصين عن إنتهاء مشروع تخصيص تحلية المياه المالحة في المملكة وقال أنه تم رفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى، كما اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خطة هيكلة قطاع الكهرباء، حيث تم وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى تحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع شركات للتوليد وشركة لنقل الكهرباء وشركة للتوزيع ووحدة لشراء الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام القادم 2012م.
من جهتهم تساءل أعضاء شورى عن مدى التفاهم والتنسيق بين المياه و الزراعة أم ان كل وزارة تعمل ضمن خططها دون مراعاة لما يتعارض مع خطط الأخرى.
وقال عامر اللويحق "وزارة الزراعة تصدر قرارات الاقطاعات الزراعية لعدد كبير من المواطنين وتسهل من خلال صندوق التنمية الزراعية القروض والإعانات ويخسر المواطنون على أحياء تلك الاقطاعات ويقتاتون وأسرهم مما ينتج من تلك المزارع من تمور وخضار وغيرها، ثم تأتي وزارة المياه وتقوم بسحب المياه من خلال حفر الآبار ومدّ الأنابيب من مكامن المياه التي تسقى الآلاف من تلك المزارع، مما ألحق الضرر بأصحاب الزراعات وجفاف مزارعهم، وذلك دون النظر من الوزارة لمنع الضرر او التعويض مثل ما حصل في محافظتي المهد والعُلا بمنطقة المدينة المنورة.
ومضى اللويحق في مداخلته وقال" أليس الأسهل إيصال المياه المحلاة لمثل هذه المحافظات وفقاً لما صدر من خادم الحرمين الشريفين قبل ثماني سنوات على إدراج مشروع المرحلة الثالثة من مخطط تحلية المياه في ينبع لتغطية احتياجات المدينة المنورة ومحافظاتها".
وزير المياه تلا تحت قبة الشورى بيان مطولاً تحدث فيه عن تعانيه الوزارة من تعثر بعض مشروعاتها بسبب محدودية المقاولين المناسبين لمشروعاتها، وضعف نظام تصنيف المقاولين مؤكداً أن وزارته تحاول التوفيق في هذا الجانب حتى لا يتم تعطل مشروعاتها.
وأوضح الوزير الحصين للمجلس أن الوزارة ستنهي قريباً من مشروع النظام الشامل للمياه واستخداماتها في المملكة، كما ستنهي الاستراتيجية الوطنية للمياه ليكونان مصدراً مرجعياً وطنياً للمياه، ودعا إلى وقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية والتي يتم استهلاك 80% منها لسقيا المزروعات مما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر.
وأفاد الحصين بأن الوزارة قامت منذ عام 1430ه حتى عام 1432ه بتنفيذ البنية الأساسية لمشروعاتها، حيث وقعت 2269 عقداً بمعدل 3 عقود في كل يوم عمل وبقيمة إجمالية قدرها 36 مليار ريال لمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التنقية والمعالجة والسدود والآبار، حيث يجري تنفيذ 19 ألف كم طولي من شبكات المياه، و4200 كم من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى 44 محطة تنقية للمياه بطاقة إجمالية قدرها 280 ألف متر مكعب يومياً.
واستعرض وزير المياه ما قامت به وزارة المياه والكهرباء من جهود وأنشطة خلال السنوات الثلاث الماضية منذ آخر لقاء لمعاليه بأعضاء المجلس في أواخر العام الهجري 1429، لافتاً النظر إلى أن أغلب مظاهر انقطاع المياه وعدم توفرها في معظم مدن المملكة الرئيسة قد اختفت حيث أضيف خلال السنوات الثلاث الماضية ما مجموعه مليون متر مكعب لإمدادات المياه لمدن مكة المكرمة وجدة والطائف، وخمسمائة ألف متر مكعب لبعض مدن المنطقة الشرقية، ومائة الف متر مكعب لمدن وقرى منطقة عسير.
وكشف الحصين عن توجه الوزارة وتركيزها على إدارة الطلب على المياه مع عدم إغفال جانب العرض وقال: سيتم تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن وهو 5% تقريباً من 20% في كثير من شبكات المدن حالياً، وبذلك سيتوفر ما مقداره مليون ونصف المليون متر مكعب يومياً بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه والجوفية، حيث اعتمدت الوزارة بنداً خاصاً للكشف عن التسربات وإصلاحها كبند أساس في ميزانيتها.
وأكد الحصين نجاح وزارته في ترشيد الاستهلاك البلدي للمياه والذي أثمر في توفير ما بين 25% إلى 45% من الاستهلاك للمياه، كما تواصل الوزارة دعم أنشطة البحث المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص وتمول نحو عشر دراسات سنوياً للإسهام في إعداد استراتيجيات وسياسات وخطط هذا القطاع مما أسهم في صدور قرارات عدة أهمها توحيد الجهد الكهربائي، وفرض العزل الحراري على المباني، كما قاربت الوزارة حالياً على الانتهاء من دراسة تغيير المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف حيث سترفع من كفاءة المكيف التشغيلية وستخفض من استهلاك الطاقة بأكثر من 60 في المائة.
وعن مدى جدوى إقامة السدود في بعض المناطق قال الحصين: كلفت الوزارة أحد المعاهد المتخصصة بإجراء دراسة لتقييم السدود ومدى فاعليتها حيث تمت الدراسة على 152 سداً في المملكة ووجد أنها تؤدي الغرض من إنشاء السدود بشكل عام والمتمثل في الحماية والتحكم بالمصدر المائي والري والشرب.