الحصين: المواطنون ينفقون على الجوال 70 مليار ريال ويريدون الكهرباء ب"بلاش"

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في تصريح ل»المدينة» ان 38 % من السكان يدفعون 50 ريالا قيمة فواتير الكهرباء شهريا على مدار العام وليس فقط في فصل الشتاء ،وان 64 % من السكان لا يدفعون اكثر من 100 ريال في الشهر اي 1200 ريال في السنة مؤكدا ان هذه الارقام لا تعطى جزافا انما من واقع الفواتير .
واوضح ان دخل الكهرباء سنويا بلغ 28 مليار ريال اما دخل المياه فيقدر بمليار ونصف مقارنة بفواتير الجوال التي تقدر ب 70 مليارا .وفي سؤال آخر ل»المدينة» عن مدى اقتناع اعضاء الشورى برد الوزير حول تسعيره الكهرباء قال الوزير : لا نستطيع اقناع كل الناس حيث ان بعض المواطنين يريدون ان تكون الكهرباء ببلاش . وقال ان المواطنين ينفقون على الجوال اكثر من انفاقهم على الكهرباء .
وحول ما تم مناقشته من ملفات مع اعضاء المجلس قال : هناك ملفات كثيرة منها التطورات التي تمت في تلبية احتياجات المواطنين بشأن شبكات المياه والصرف الصحي وكذلك الكهرباء وزيادة الطلب عليها و الخطوات التي اتخذتها الوزارة وجانب استهلاك المياه الجوفية السدود
وأشار أنه تم توضيح الاستثمارات التي مع القطاع الخاص اما بالنسبة الى المحطتين الاخيرتين التي يعمل عليها الان فتم تمويلها من الدولة واشار الى انه خلال ال 10 سنوات القادمة ستطرح شركة الكهرباء مشاريع بأكثر من 100 مليار ريال للقطاع الخاص .
وحول المداخله التي استوقفت الوزير خلال النقاش قال انها عن المسطحات المائية اي السدود والابار الجوفيه ومشاكلها ، وقال ان الوزارة لا تقرر مصدر للمياه الا عندما نكون متأكدين 100% بأن ذلك المصدر يفي بالمتطلبات وليس عبئا على متطلبات اخرى .
وقال الوزير خلال المناقشة التي عقد ها مجلس الشورى يوم امس بخصوص الموضوعات الداخلة في اختصاصات الوزارة ولاسيما ما يتعلق بالاستثمار في المياه المحلاة أن أغلب مظاهر انقطاع المياه وعدم توفرها في معظم مدن المملكة اختفت حيث أضيف خلال السنوات الثلاث الماضية ما مجموعه مليون متر مكعب لمدن مكة المكرمة وجدة والطائف ، وخمسمائة ألف متر مكعب لبعض مدن المنطقة الشرقية ، ومائة الف متر مكعب لمدن وقرى منطقة عسير .
وتطرق الوزير إلى ما تعانيه الوزارة من تعثر لبعض مشروعاتها بسبب محدودية المقاولين المناسبين مؤكداً السعى للتوفيق في هذا الجانب حتى لا تتعطل مشروعاتها . وكشف عن أن الوزارة ستنهي قريباًمشروع النظام الشامل للمياه واستخداماتها في المملكة ، والاستراتيجية الوطنية للمياه
ودعا إلى وقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية والتي يتم استهلاك 80% منها لسقيا المزروعات مما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر .
كما كشف عن توجه الوزارة وتركيزها على إدارة الطلب على المياه مع عدم إغفال جانب العرض ، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن وهو 5% تقريباً من 20% في كثير من شبكات المدن حالياً ، وبذلك سيتوفر ما مقداره مليون ونصف المليون متر مكعب يومياً بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه والجوفية ، وقد اعتمدت الوزارة بنداً خاصاً للكشف عن التسربات وإصلاحها كبند أساس في ميزانيتها .
وبين أن مجال ترشيد الاستهلاك البلدي للمياه لا يزال يلقى اهتمام الوزارة لافتا الى توزيع أكثر من ثلاثة ملايين حقيبة ترشيد على المنازل ، بالإضافة إلى تركيب أكثر من خمسة ملايين أداة مرشدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة وقد أثمر ذلك في توفير ما بين 25% إلى 45 % من الاستهلاك للمياه .
وقال وزير المياه والكهرباء إن الوزارة تواصل دعم أنشطة البحث المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص وتمول زهاء العشر دراسات سنوياً مما أسهم في صدور قرارات مهمة من أهمها قرار توحيد الجهد الكهربائي ، وفرض العزل الحراري على المباني ، كما قاربت الوزارة حالياً على الانتهاء من دراسة تغيير المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف لرفع كفاءة المكيف التشغيلية و خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 60% .
تخصيص المياه المالحة
وفي رده الوزير على أسئلة الأعضاء أوضح أن مشروع تخصيص تحلية المياه المالحة في المملكة تم رفعه للمجلس الأقتصادي الأعلى .
وفي مجال إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء أوضح أن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اعتمد خطة هيكلة قطاع الكهرباء من خلال برنامج تنفيذي يهدف إلى تحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع شركات للتوليد و نقل الكهرباء و التوزيع ووحدة لشراء الطاقة الكهربائية ،ومن المتوقع أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام القادم 2012م .
وعن مدى جدوى إقامة السدود في بعض المناطق قال إن الوزارة كلفت أحد المعاهد المتخصصة بإجراء دراسة لتقييم السدود ومدى فاعليتها وذلك على 152 سداً وجد أنها تؤدي الغرض
وفي احد المداخلات لعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي قال ان سد وادي ضمد في منطقة جازان، الذي افتتح 1431ه، والذي يفترض أن تعتمد عليه سقيا جبال فيفاء وبني مالك وبالغازي، يمر بكارثة بيئية، بسبب أخطاء فادحة في الإشراف عليه. مما تسبب مؤخّرًا في تفجير الصفايات (الفلاتر)، ومن ثم امتلاء السد بعشرات الحيوانات النافقة.
من جانبه، تساءل عضو مجلس الشورى عامر اللويحق عن التفاهم والتنسيق بين وزارة المياه ووزارة الزراعة، مبينا في مداخلته ان وزارة الزراعة تصدر قرارات الاقطاعات الزراعية لعدد كبير من المواطنين وتسهل من خلال صندوق التنمية الزراعية القروض والإعانات فيما يخسر المواطنون الذين يقتاتون وأسرهم على ما ينتج من تلك المزارع من تمور وخضار وغيرها.