جامعة الملك سعود تختصر 40 ساعة تدريب في «ساعة واحدة» !

في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على الاعتماد الأكاديمي العالمي

تخل جامعة الملك سعود بأهم الشروط التي تؤهلها للحصول على الاعتماد الأكاديمي العالمي الذي تسعى إليه وذلك من خلال التدريب العملي لطالبات كلية الحقوق والعلوم السياسية، حيث تتجاهل الجامعة 40 ساعة يجب على الطالبات تغطيتها عملياً وتقلصها في ساعة واحدة فقط خلال فصل دراسي كامل تستحق بعد تلك الساعة التي تؤديها الطالبات الحصول على شهادة التدريب العملي التي من المفترض أن يكونوا قضوها عملياً وميدانياً لتطبيق الجزء النظري الذي تناولوه خلال سنوات دراستهم في الجامعة!.
وحول ذلك عبر الكثير من طالبات وأكاديميات كلية الحقوق عن استيائهن فيما يختص نوعية التدريب العملي الذي لازالت الجامعة تتجاهله، وقالت الطالبة ( ر.ب ) : كنا ننتظر المستوى الثامن بأمل كبير لنطبق ما درسناه طول الأربع سنوات الفائتة ولكن عندما وصلنا المستوى الثامن تفاجأنا بأن مادة التدريب الميداني المقررة علينا أنها مجرد ساعة واحدة فقط تعقد في قاعة نقيم من خلالها ندوة أو محاضرة ، أو ندرس عقود بيع سابقة ( على حسب مزاج الدكتور أو الدكتورة )، علما بأن المادة ليس لها منهج محدد بل في كل عام يختلف بحسب اختلاف الدكاترة.
بينما تضيف الطالبة ( أ . س ) أن كل ما نفذته هي وزميلاتها خلال فصل دراسي كامل في التدريب الميداني لا يتجاوز مصطلحات تم تلقينها لنا من خلال دكتورة المادة كالعقد والتقرير والتحقيق ولكن لا يوجد أي منا تستطيع أن تنفذ أي شيء عملياً، وللأسف أن هذا المادة التي لا تحمل منهجا يتوافق ومسماها عليها 100 درجة نحصل عليها خلال ساعة واحدة فقط من اصل فصل دراسي كامل , أي ما يزيد على 40 ساعة مقررة يجب أن نقضيها عمليا، وتقول : ( بصراحة أنا لا أرى هذه المادة سوى تحصيل حاصل ما لم يتم وضع لها منهج مدروس على الوجه الصحيح والمأمول )
وتؤكد الطالبة ( ر . ط ) أن هذه المادة مهمة جدا وتعتبر صقلا لمواهبنا القانونية ولما تعلمناه وما سنحتاجها في حال تم الاعتراف بنا كقانونيات!
وتشير إلى أنها كانت تتوقع أن تستفيد كثيرا من هذه المادة في معرفتها بكيفية إبرام العقود وما هي الجزاءات المترتبة على ذلك، وإخلال عقود البيع ومعرفة كيفية صياغة شكوى ومذكرة قانونية، وكيف أستطيع أن أقدم استشارة قانونية، وأقارن بين قانون جديد وقديم، لكن في الواقع وبعد انتهائي هذا التيرم من المادة ( لم تضف لي أي شي ) إنما كلام نظري بحت وللأسف دون فائدة.
وترى إحدى الأستاذات في الكلية أن مادة التدريب الميداني تخالف نظام ساعات التدريب العملي التي يجب على كل طالبة تغطيتها كاملة، فالقانون من أهم الأقسام وأكثرها حيوية والتي يفترض أن يكون لها على الأقل 40 ساعة تدريب أسوة بالأقسام الأخرى!
مؤكدة أنه يجب أن تقضي الطالبات مادة التدريب العملي في مكاتب محاماة، تنسق معها إدارة الجامعة وتحددها للطالبات، وإعداد مركز للطلاب والطالبات تقوم عليه الجامعة ويديره مدربون قانونيون ومحامون من خارج الكلية وممن مارسوا فنون القانون والعلوم السياسية وذلك لامتلاكهم الخبرة العملية أفضل من الأكاديميين الذين يمارسون القانون نظريا فقط.
وتقول الطالبة ( خ .ص ) تعلمت في أحد مكاتب المحاماة التي اتجهت إليها بجهد فردي خلال ساعة ونصف لساعة ما لم استطع أن افهمه طوال فترة دراستي في الجامعة التي تزعم أنها تقدم لنا الخبرة العملية من خلال مادة التدريب العملي التي تقرها دون منهج واضح ولا خطة ميدانية معتمدة.