السياحة أوقفت تراخيص 450 مستثمراً أجنبياً للشقق المفروشة بمكة والمدينة

مستثمرون: قطاع الإيواء السكني يواجه عدة عقبات

كشف المهندس أحمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار عن سحب تراخيص 450 مستثمرا أجنبيا لشقق مفروشة في مكة والمدينة لعدم ممارستهم للنشاط، مؤكدا في مداخلة له في حلقة نقاش أقيمت ضمن فعاليات «الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة» الذي افتتح أمس الأول على وجود تنسيق مستمر بين هيئة السياحة وهيئة الاستثمار المخولة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي داخل المملكة.
وناقشت الحلقة عددا من أبرز القضايا التي تواجه القطاع وفي مقدمتها السعودة ونقص التمويل التي رأسها الدكتور عبدالله الوشيل مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، حيث قال بادي البادي مدير عام مجموعة سماء الرومانسية خلال الجلسة ان الوضع الحالي لقطاع الوحدات السكنية المفروشة يشهد بعض السلبيات التي تشوب هذا القطاع قبل تحويله للسياحة، وعدم وصول القطاع إلى تطلعات المستثمرين، مطالبا بزيادة دعم هذا القطاع من قبل الهيئة، مبررا عدم نجاح سعودة هذا القطاع بعدم استقرار موظفيه، فضلا عن ندرة الكفاءات المناسبة، رابطا هذه النقاط بعدم تفاعل المستثمرين مع موظفي القطاع السعوديين عبر تدريبه ومنحه بعض المميزات وحصوله على بعض الصلاحيات.
كما طالب البادي بضمانات للمستثمرين بالتنسيق مع وزارة العمل؛ مفادها ألا يحق للموظف السعودي في القطاع ترك العمل إلا بالتنسيق مع صاحب المنشأة، وحصوله على إخلاء طرف منها.
من جانبه ذكر الوشيل أنه تم البدء منذ ثمانية أشهر في تنفيذ مشروع لتدريب الشباب السعودي على مهنة الاستقبال، مطالبا المستثمرين باحتضان ورعاية الموظف السعودي في هذا القطاع، وتدريبه التدريب المعتمد من قبل الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال إقامة مراكز تدريبية تعمل على إعطائه الخبرة الكافية للمضي قدما في هذا المجال. وعبر البث المباشر للجلسة تساءل من جدة المستثمر بندر الشيباني عن شروط دخول المستثمر الأجنبي في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، وهل هي نفس شروط المستثمر السعودي، فأجابه المهندس أحمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار ليكشف عن شروط إضافية يتطلب توافرها لدى المستثمر الأجنبي كامتلاكه في بلاده لشركة في هذا القطاع.
وفي مداخلة أخرى من جدة طالب المستثمر أحمد البغدادي بتوحيد جهة الإشراف وإصدار تراخيص الوحدات السكنية المفروشة، فعقب عليه الدكتور الوشيل بأن الهيئة تسعى إلى تطبيق هذا المطلب، وبرغم أنه لم يتحقق بعد إلا أنها حققت خطوة إيجابية في هذا المجال، حيث أصدرت نموذجا موحدا للتراخيص بالتعاون مع الدفاع المدني والبلدية.
وفي مداخلة أخيرة كشف أحمد السلامي مدير مجموعة نخيل الروابي عن وجود وحدات سكنية غير مرخصة تنافس الوحدات السكنية المرخصة في الأسعار، فعقب على ذلك المهندس العيسى أن هناك 3000 وحدة سكنية غير مرخصة، تعمل الهيئة حاليا على إعادتها إلى مظلة العمل النظامي، أو إغلاقها، مشيرا إلى إغلاق أربع وحدات سكنية غير مرخصة بالطائف قبل ثلاثة أيام.
جدير بالذكر أن الملتقى شاركت به جهات حكومية ذات علاقة بالقطاع كوزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل، وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين في الهيئة العامة للسياحة والآثار.
جانب من حضور الملقتى