سحب 450 ترخيصًا لشقق مفروشة من مستثمرين أجانب لعدم ممارستهم للنشاط

كشف المهندس أحمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار عن سحب تراخيص 450 مستثمرا أجنبيا لشقق مفروشة في مكة والمدينة لعدم ممارستهم للنشاط، مؤكدا في مداخلة له في حلقة نقاش أقيمت مؤخرا ضمن فعاليات «الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة»، على وجود تنسيق مستمر بين هيئة السياحة وهيئة الاستثمار المخولة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي داخل المملكة. وناقشت الحلقة عددا من أبرز القضايا التي تواجه القطاع, وفي مقدمتها السعودة ونقص التمويل.
وترأس الجلسة الدكتور عبدالله الوشيل -مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» بالهيئة العامة للسياحة والآثار- وشارك خلالها المستثمر ناصر بن فالح الخليوي، مدير عام مجموعة الخليوي للشقق المفروشة، الذي أشاد بالملتقى والحضور المميز الذي حظي به، مقدما الشكر لكل من ساهم في نجاحه.
أما بادي بن محمد البادي، مدير عام مجموعة سماء الرومانسية، المشارك الثاني في الجلسة فأشاد بالوضع الحالي لقطاع الوحدات السكنية المفروشة، مستشهدا ببعض السلبيات التي تشوب هذا القطاع قبل تحويله إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى عدم وصول القطاع إلى تطلعات المستثمرين، مطالبا بزيادة دعم هذا القطاع من قبل الهيئة، مبررا عدم نجاح سعودة هذا القطاع؛ بعدم استقرار موظفيه، فضلا عن عدم ندرة الكفاءات المناسبة، رابطا هذه النقاط بعدم تفاعل المستثمرين مع موظفي القطاع السعوديين، عبر تدريبه ومنحه بعض المميزات، وحصوله على بعض الصلاحيات.
كما طالب البادي بضمانات للمستثمرين بالتنسيق مع وزارة العمل؛ مفادها ألا يحق للموظف السعودي في القطاع ترك العمل إلا بالتنسيق مع صاحب المنشأة، وحصوله على إخلاء طرف منها.
من جانبه علق الدكتور الوشيل أنه باعتباره مسوؤلا عن التنمية البشرية السياحية، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتحديد عدد العمالة، والتأشيرات التي يتطلبها مشروع الإيواء السياحي، فضلا عن التنسيق مع شريك وصفه الدكتور الوشيل بالكبير جدا، وهو صندوق تنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى البدء من ثمانية أشهر في تنفيذ مشروع لتدريب الشباب السعودي على مهنة الاستقبال، مطالبا المستثمرين باحتضان ورعاية الموظف السعودي في هذا القطاع، وتدريبه التدريب المعتمد من قبل الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال إقامة مراكز تدريبية تعمل على إعطائه الخبرة الكافية للمضي قدما في هذا المجال.
ومن خلال مداخلة له طالب سعد الشمراني مستثمر في قطاع التدريب بتوحيد جهود قطاع التدريب، منتقدا تعامل هيئة التدريب مع مراكز التدريب الخاصة، عبر إلزامها بمبالغ مالية نظير التوظيف، أو زيارتها للمركز، مطالبا هيئة السياحة بالتدخل؛ لحل هذه الأزمة.
وردا على تعقيب الشمراني أوضح الدكتور الوشيل وجود تنسيق بين هيئة التدريب وهيئة السياحة، مؤكدا عدم إمكانية التدريب السياحي إلا بالموافقة المسبقة من هيئة السياحة.
وعبر البث المباشر للجلسة تساءل من جدة المستثمر بندر الشيباني عن شروط دخول المستثمر الأجنبي في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، وهل هي نفس شروط المستثمر السعودي، فأجابه المهندس أحمد العيسى -مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار؛ ليكشف عن شروط إضافية يتطلب توافرها لدى المستثمر الأجنبي كامتلاكه في بلاده لشركة في هذا القطاع، بخلاف المواطن السعودي الذي يستطيع تأسيس شركة جديدة في أي وقت.
وفي مداخلة أخرى من جدة طالب المستثمر أحمد البغدادي بتوحيد جهة الإشراف وإصدار تراخيص الوحدات السكنية المفروشة، فعقب عليه الدكتور الوشيل بأن الهيئة تسعى إلى تطبيق هذا المطلب، وبرغم أنه لم يتحقق بعد إلا أنها حققت خطوة إيجابية في هذا المجال، حيث أصدرت نموذجا موحدا للتراخيص، بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني والبلدية.
وفي مداخلة أخيرة كشف أحمد السلامي مدير مجموعة نخيل الروابي وجود وحدات سكنية غير مرخصة تنافس الوحدات السكنية المرخصة في الأسعار، فعقب على ذلك المهندس العيسى، أن هناك 3000 وحدة سكنية غير مرخصة، تعمل الهيئة حاليا على إعادتها إلى مظلة العمل النظامي، أو إغلاقها، مشيرا إلى إغلاق أربع وحدات سكنية غير مرخصة بالطائف قبل ثلاثة أيام.