46 شركة ترغب بطرح أسهمها للاكتتاب وزيادة رأس مالها بالسوق السعودي

اقتصاديون ل «الرياض»: طرح الشركات الصغيرة لا يحقق التعميق ويكرس المضاربة

تستعد أكثر من 46 شركة لطرح أسهمها للاكتتاب الأولي وزيادة رأس مالها بسوق الأسهم المحلي الفترة القادمة ، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة وتتعدد إصداراتها ما بين إصدار أولي وزيادة رأس المال، حيث تضم القائمة أكثر من 32 شركة ترغب بالإصدار الأولي وأكثر من 14 شركة تسعى لزيادة رأس مالها.
ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة طرح اكتتاب البنك الأهلي التجاري ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية اضافة الى أكثر من 23 شركة يتم دراسة طرح أسهمها.
فيما تستعد ثلاث شركات إسمنت وهي إسمنت الرياض والاسمنت الأبيض السعودي واسمنت نجران بطرح أسهمها لاحقاً إضافة إلى شركة السوق المالية السعودية تداول والتي لم يحدد حتى الآن موعد طرحها وحجم إصدارها، وتضم قائمة الشركات الراغبة بالاكتتاب العديد من شركات التأمين والعديد من الشركات الصناعية والزراعية والتجارية المتعددة.
وفي نفس السياق قال ل "الرياض" المحلل الاقتصادي طارق الماضي ان النسبة العظمى من الشركات والاكتتابات التي تم ضخها في السوق خلال الفترات الماضية ، هي لشركات صغيرة بمقياس الأسهم المتاحة للتداول ورأس المال وهو أمر لا يساعد على تعميق السوق بقدر ما يتيح بيئة مناسبة للتحكم في أسهم تلك الشركات في تداولات السوق وخلق نوع من التداولات التي يمكن التحكم بها وخلق تذبذبات غير منطقية.
وتابع بأن هدف " تعميق السوق " لا يمكن أن يتم من خلال طرح عشرات من الشركات الصغيرة التي تتحول إلى بيئة خصبة لعمليات مضاربة غير صحية تكون جاذبة للسيولة ، وتصبح على المدى المتوسط والطويل من العناصر الاساسية في اهتزاز الثقة لدى المتداولين من خلال عمليات الانهيارات المتتالية لتلك الشركات مما يخل بالتوزيع المنطقي لسيولة السوق.
من جهته قال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركه البلاد للاستثمار إن طرح بعض الشركات للاكتتاب مع رفع رأس المال يعطي اضافة اكبر وأعمق من بيع حصة ملاك الشركة الراغبة بالاكتتاب.
وأضاف بأن هيئة سوق المال لاتستطيع فرض عملية الاكتتابات وإنما يرجع ذلك لرغبة الملاك , مضيفا بان مسؤولية المكتتبين كبيرة في اختيار الشركة المناسبة وذلك بقراءة نشرة الاكتتاب بتمعن وملاحظة الفروقات فيها ومن ثم اتخاذ القرار المناسب , مفيدا بان 98 % من المكتتبين لايقرأون نشرات الاكتتاب التوضيحية والتي توضح حقائق مهمة للراغبين بالاكتتاب.
وطالب فدعق بتحديد السياسات الاستثمارية الحكومية المستثمرة بالسوق " صندوق الاستثمارات العامة " بتحديد السياسات الاستثمارية لكي يتكامل مع الجوانب الاقتصادية الأخرى ويؤدي بالتالي إلى تفعيل سوق الأسهم.
وعاد المحلل الماضي لتأكيد هذا التأثير السلبي لذلك النوع من الشركات قائلا انه ومن خلال إحصائيات شهر أكتوبر الماضي فان قطاع التأمين الذي لا يشكل الا اقل من 1% من القوة اللازمة لتحريك مؤشر السوق يسيطر على 36% من اجمالي السيولة المنفذة خلال الشهر ، في حين ان قطاع الصناعات البتر وكيميائية والذي يشكل القوة الرئيسة المحركة لمؤشر سوق الأسهم لم يستطع الاستحواذ الا على 23% من تلك السيولة الشهرية.
وأوضح بأنه ظهر خلال المرحلة الماضية نتائج بعض الاكتتابات ومنها إيقاف شركات عن التداول بعد فترة قليلة من ادراجها ، بالإضافة إلى سلسلة من عمليات رفع رأس المال وتخفيض رأس المال والخسائر في بعض الشركات التي لا تكمل سنتين بعد الطرح والادارج في السوق.
وأشار إلى إن كل ذلك يستدعي مراجعة دقيقة للمعايير التي بناء عليها يتم الموافقة على الاكتتابات وعمليات الادارج في السوق لنتأكد من الاستفادة من التجارب الماضية ، لكي لا يساهم هذا الأمر بالقضاء بشكل كامل على عمليات الاستثمار في السوق بأن تصبح اغلبية شركات السوق ذات صفات مضارباتية بحتة.
طارق الماضي