2010 يشهد طرح خمسين شركة للاكتتاب بالسوق السعودي يتصدرها البنك الأهلي ب 450 مليون سهم

السويد: بعض ملاك الشركات الأصليين يتكسبون على حساب ثقافة المستثمرين الضعيفة

تستعد أكثر من خمسين شركة لطرح أسهمها للاكتتاب الأولي والثانوي خلال العام الحالي 2010م الذي سيشهد حملة كبيرة من الاكتتابات وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة وتتعدد إصداراتها ما بين إصدار أولي وزيادة رأس المال، حيث تضم القائمة أكثر من 38 شركة ترغب بالإصدار الأولي وأكثر من إحدى عشر شركة تسعى لزيادة رأس مالها ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة طرح اكتتاب البنك الأهلي التجاري بأكبر عملية إصدار ب 450 مليون سهم تليه مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية ب 225 مليون سهم فيما سيتم زيادة رأس مال البنك السعودي الفرنسي ب 176.8 مليون سهم وهو قيد الدراسة حالياً مع أكثر من 18 شركة يتم دراسة طرح أسهمها خلال الفترة اللاحقة فيما تستعد ثلاث شركات إسمنت وهي إسمنت الرياض والاسمنت الأبيض السعودي واسمنت نجران بطرح أسهمها لاحقاً إضافة إلى شركة السوق المالية السعودية تداول والتي لم يحدد حتى الآن موعد طرحها وحجم إصدارها وذلك وفقاً لموقع أرقام وتضم قائمة الشركات الراغبة بالاكتتاب العديد من شركات التأمين والعديد من الشركات الصناعية والزراعية والتجارية المتعددة وفي نفس السياق قال ل "الرياض" المحلل الاقتصادي محمد السويد أن استمرار هيئة سوق المال في طرح اكتتابات جديدة يعتبر توجها مهما وضروريا، وذلك بسبب توفر السيولة الكبيرة التي تبحث عن الاستثمار في الوقت الحالي بسبب تغير رغبات المستثمرين وتضاؤل حدة المضاربة التي اعتدنا عليها في الفترة الماضية مضيفاً، ولكن ما يلفت النظر هو أن معظم هذه الاكتتابات لشركات عاملة وقديمة وأغلبها ليس له اضافة فعلية على الاقتصاد الوطني، أو أن بعضها ليس له احتياجات فعلية للسيولة الإضافية لأنها لا تعرض زيادة رأس مالها مقابل الأموال المكتتب بها، وإنما يتكسب المالكون الأصليون للشركة على حساب المستثمرين ذوي الثقافة الاستثمارية الضعيفة وتابع بأنه يجب ألا تستمر هذه المعضلة طويلا فهي ستنعكس بشكل مباشر على جاذبية سوق الأسهم بشكل عام للمستثمرين سواء المحليين أو حتى الأجانب خاصة على المدى الطويل، ومع تدنى حجم السيولة في السوق الثانوي من المفترض بحسب السويد أن تقوم هيئة سوق المال بالتفكير بشكل أفضل بخصوص طبيعة هذه الشركات المطروحة للإكتتاب. منوهاً بأن الحل يكون بتخفيض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة ويصبح بمقدار 10 آلاف ريال فقط وهو امر شبيه بالأسواق الأمريكية، وادراج أسهمها في سوق ثانوي تشرف عليه شركة اضافية أخرى منفصلة عن شركة تداول بسبب طبيعة التداولات المرتبطة بمثل اسهم هذه الشركات الصغيرة نسبيا وأشار السويد إلى أن هذا التغيير في حجم رأس المال المطلوب لتأسيس شركة مساهمة عامة لن يكون تأثيره الإيجابي على سوق الأسهم فقط، وإنما سيطال الاقتصاد بشكل كامل لافتاً إلى أن هناك من رجال الأعمال الصغار الذين يحتاجون للتمويل بدون أن يكون هناك تدخل من الممولين في طريقة ادارتهم لشركتهم، وتوفر مثل هذه الفرصة لهم سيدفع القطاع التجاري في السعودية للنهوض من جديد بأفكار وقيادات شابة لا تحتاج إلا للتمويل الحر لإنجاح عملها كما هو المفترض ان يحدث في حال تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة العامة إلى 10 آلاف ريال.