مجلس الأمن يدعو صنعاء لتنفيذ المبادرة الخليجية بدقة وبدون تأخير

حث على محاسبة المسؤولين عن العنف

دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف في اليمن إلى تطبيق التسوية السياسية الجديدة التي تم التوقيع عليها الأربعاء الماضي وآلية تنفيذها بحذافيره، وحث على محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المجلس في بيان أمس الأول ان «مبادرة السلام التي طرحها مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ التي تم الاتفاق عليها الأربعاء الماضي يجب أن تنفذ بشكل جدي وشفاف وضمن الجدول الزمني المحدد وبروح من المصالحة والتعاون».
وجدد المجلس في البيان الذي قرأه رئيس المجلس لشهر نوفمبر خوسيه فيليب كابران، سفير البرتغال لدى الأمم المتحدة، التزامه سيادة اليمن ووحدة أراضيه وحث جميع الأطراف على نبذ العنف والامتناع عن الاستفزاز وتطبيق قرار مجلس الأمن السابق حول استعادة السلام في البلاد.
وجدد الدعوة إلى محاسبة جميع المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مندداً بالعنف الذي وقع الخميس حين قتل خمسة أشخاص في العاصمة صنعاء خلال احتجاجات ضد الرئيس صالح.
وقال المبعوث الخاص الى اليمن جمال بن عمر ان تطبيق الاتفاق يقضي بمشاركة جميع الأطياف السياسيين بمن فيهم الشباب والحوثيين والحراك الجنوبي (أحزاب المعارضة) في حكومة وحدة وطنية. وكان الرئيس اليمني وقع الأربعاء الماضي على المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه خلال 90 يوماً مقابل منحه وبعض المقربين منه حصانة، وتنازل صالح عن السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي.