مجلس الأمن يدعو الأطراف في اليمن الى وقف العنف وتنفيذ الاتفاق السياسي

دعا مجلس الأمن الى محاسبة مرتكبي عمليات القتل وانتهاكات حقوق الانسان في اليمن حيث سقط مئات القتلى منذ كانون الثاني (يناير)، لكنه لم يسم الرئيس علي عبدالله صالح.
وقال رئيس مجلس الامن الدولي لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) سفير البرتغال خوسيه فيليب كابران ان المجلس «يحض جميع الأطراف على رفض العنف والامتناع عن اي تحريض»، مطالباً بأن «يحال المسؤولون عن اعمال العنف على القضاء».
وكان صالح وقع الاربعاء الماضي اتفاق المرحلة الانتقالية الذي ينص على تنحيه خلال تسعين يوماً مقابل منحه حصانة من الملاحقة، مع بعض المقربين منه، وتنازل عن السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي.
وقال كابران ان اعضاء مجلس الامن الدولي «ينتظرون من الاطراف تنفيذ البرنامج الزمني المقرر بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوماً واجراء حوار وطني».
وعبر مجلس الامن في بيان عن اسفه لاعمال العنف الجديدة في صنعاء، مؤكداً «الحاجة الى زيادة وتعزيز العمليات الانسانية لمعالجة الازمة المتفاقمة»، مشدداً على «الحاجة الى ضرورة ايصال المساعدات الانسانية من دون عوائق».
وأكد موفد الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر في احاطة الى المجلس أن «التحديات لا تزال قائمة في اليمن على رغم توقيع اتفاق نقل السلطة». ودعا المجلس الى «مواصلة دعم العملية الانتقالية في اليمن ومراقبة تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه».
وشدد بن عمر بعد الجلسة على ضرورة «مشاركة كل اليمنيين في العمل معاً لمواجهة عدم الاستقرار».
وأكد دور المجتمع الدولي في «العمل الآن لدعم تطبيق الاتفاق ومراقبته والبقاء منخرطاً في متابعة التطورات في اليمن».
وفي شأن عودة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى اليمن قال بن عمر إن «الاتفاق لا ينص على بقاء صالح خارج البلاد، بل ينص على نقل صلاحياته الى نائب الرئيس لتنفيذ الاتفاق بكامل بنوده».
وشدد على أهمية احترام خريطة الطريق المتفق عليها «انطلاقاً من تسمية رئيس الحكومة الذي تم ومتابعة تطبيق باقي البنود».
وفي لاهاي، التقت حائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أول من أمس وطالبته بإجراء تحقيق حول جرائم ضد الانسانية يتهم صالح بارتكابها.
وقالت كرمان انها قدمت لاوكامبو صور ضحايا وروايات لشهود عيان عن عمليات الحكومة اليمنية في ملاحقة المحتجين. وأضافت: «انا هنا لأطلب من المدعي استخدام حقوقه في اقناع الأسرة الدولية ومجلس الامن الدولي بجلب صالح الى المحكمة الجنائية الدولية».