مصر : حوار عاجل بين العسكر والسياسيين..والشارع يحتدم

مليونية جديدة بدون «الاخوان» ..وتشكيل لجنة تقصي حقائق

عقد نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان اجتماعا امس الثلاثاء مع عدد من القوى والتيارات السياسية ضمت عمرو موسى ومحمد البرادعي وهشام البسطويسي وسليم العوا ورؤساء احزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والمصري الديمقراطى الحر والجبهة الديمقراطية والجمعية الوطنية للتغيير ونقيب المحامين سامح عاشور ، وذلك في إطار الدعوة للحوار بين المجلس العسكري وهذه القوى للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية قد دعا في وقت سابق القوى السياسية الى "حوار عاجل" معترفا للمرة الاولى منذ بدء الاحتجاجات الواسعة النطاق السبت ب"تفاقم الازمة" فيما حشد المتظاهرون الذين يطالبونه بتسليم السلطة لحكومة مدنية لتظاهرة "مليونية" امس في ميدان التحرير بوسط القاهرة.
محتجون يهربون من سحابة كثيفة من الغاز المسيل للدموع اطلقتها عليهم الشرطة بميدان التحرير( رويترز)
واضاف البيان ان المجلس الاعلى "يهيب بكافة القوى السياسية والوطنية وجميع المواطنين الالتزام بالهدوء وخلق مناخ من الاستقرار بهدف مواصلة العملية السياسية التي تتم من أجل الوصول الى نظام ديمقراطي يضع مصر في المكانة اللائقة لها بين الامم".
وأعرب المجلس عن "بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
واعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد ضحايا المواجهات الجارية منذ السبت الى 28 قتيلا.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ان عدد الضحايا ارتفع الى 28 قتيلا من بينهم شخص في الاسكندرية (شمال) واخر في الاسماعيلية (على قناة السويس).
واسفرت المواجهات كذلك عن اصابة العشرات.
وقال بيان المجلس العسكري ايضا ان المجلس اصدر "أوامره لقوات الأمن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في اطار القانون".
كما أكد المجلس في بيانه "ايمانه العميق بأن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين، الا ان الأمر لا ينبغي ان يخرج عن نطاق التظاهر السلمي مهما كانت الظروف حرصا على سلامة جميع أبناء الوطن".
ودعا المجلس العسكري "المتظاهرين وجميع أطياف الشعب الى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس حتى لا يؤدي الامر الى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين".
وكلف المجلس، وفقا للبيان، وزارة العدل بتشكيل "لجنة لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث (..) وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه".
وتواصلت لليوم الرابع على التوالي المواجهات بين المتظاهرين والشرطة حول مقر وزارة الداخلية بالقرب من ميدان التحرير ، الذى استقبل مليونية جديدة تحت شعار " الانقاذ الوطني " شارك فيها العديد من الحركات والائتلافات والأحزاب مع غياب جماعة الإخوان المسلمين .
ورفعت المليونية مطالب أساسية تتمثل فى إقالة حكومة عصام شرف ، وتشكيل حكومة انقاذ وطني وتسليم السلطة للمدنيين وإجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز أبريل من العام المقبل .
وطاف المتظاهرون المشاركون في المليونية أرجاء الميدان، مرددين هتاف "الشعب يريد إسقاط المشير، ارحل ارحل، حرية حرية " .
وتواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بشارع محمد محمود المؤدي لوزارة الداخلية واستمرار وقوع جرحى ومصابين .
وشهد ميدان التحرير توافد الكثير من أعضاء القوى السلفية والمنتقبات الذين شاركوا فى تظاهرة أمام شارع محمد محمود لإدانة أحداث التحرير، فيما تحول الميدان إلى ساحة من المستشفيات الميدانية لعلاج مصابي ساحة محمد محمود، حيت تواجد أكثر من 5 مستشفيات وتواجد الأكبر بينهم فى حديقة الميدان.
كما شهدت محافظات مصر امس حالة من الهرج والفوضى ، مع الدعوة إلى مليونية " الانقاذ الوطني " بميدان التحرير والتي دعا اليها حوالى 38 ائتلافا وحزبا سياسيا وعارضها البعض الاخر.وطالب المشاركون في مليونية بالإقالة الفورية لحكومة الدكتور عصام شرف، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة الى إدارة مدنية في موعد أقصاه إبريل 2012، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل جذري والمحاكمة الفورية لكل من تلوثت يده بدماء الشهداء.
وقد اعلنت جماعة الاخوان المسلمين المصرية انها لن تشارك في "التظاهرة المليونية" التي قرر عدد من الاحزاب تنظيمها في ميدان التحرير الثلاثاء للمطالبة بانهاء حكم المجلس العسكري.
وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق من الجماعة في بيان له انه "اعلن عدم مشاركته في المليونية التي قرر عدد من الأحزاب والقوى السياسية تنظيمها بميدان التحرير وذلك حرصا منه على عدم استدراج الشعب الى مواجهات دامية جديدة مع اطراف تسعى لمزيد من الاحتقان".
واكد الحزب "استمرار مساعيه مع كافة الاطراف لوأد الفتنة التي أشعلتها وزارة الداخلية في البلاد والتي تركت الانفلات الأمني يسود في كثير من المحافظات بينما استأسدت على المتظاهرين.
الى ذلك أعلنت حملة تأييد المشير حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيسا لمصر ، عدم التأييد المطلق له، فى رد فعل على أحداث ميدان التحرير، وأكد محمود عطية المنسق العام للحملة في بيان له أن الحملة ليست بمعزل عن الشعب المصري، رغم ثقتهم الكبيرة في المجلس العسكري .
كما طالب عدد من الدبلوماسيين المصريين المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة للمدنيين، وطالبوا في بيان لهم بضرورة وقف العنف والاعتداءات الممنهجة من قبل قوات الأمن على المتظاهرين السلميين وتقديم كل من سولت له نفسه المساس بأي مواطن مصري إلى المحاكمة. وعقد الانتخابات البرلمانية في موعدها مع قيام القوات المسلحة بضمان تأمينها.
في السياق نفسه استمر تراجع مؤشر البورصة لليوم الثالث على التوالي مدفوعا بشكل أساسى باستمرار خروج المستثمرين الأجانب من السوق بشكل ملحوظ بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني في البلاد عقب أحداث التحرير الأخيرة بين الشرطة والمتظاهرين .
وتراجعت مؤشرات البورصة الرئيسية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.9%، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 2.8%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 4.4%، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 3.6%.