معالي رئيس هيئة الخبراء الجميع يترقب ( نظام التوثيق القضائي)!!.

شيء للوطن

نظام التوثيق القضائي .. مشروع يقضي بالترخيص لمكاتب تحمل مسمى "موثق قضائي" وهي مكاتب خاصة تعمل وفق ترخيص رسمي معتمد من قبل وزارة العدل ووفق شروط وأحكام مُنَظَمة وُمحكَمة.. وتتمثل مهام ومسؤولية "الموثق القضائي" في توثيق أي عقود أو أي قرارات أو أي اتفاقيات بين الأشخاص أو الجهات أو الشركات أو المؤسسات أو في شتى المجالات العملية أو الاجتماعية أو التجارية بكافة مجالاتها ونشاطها، ويصادق الموثق القضائي على صحتها وعلى قناعة أطرافها بمضمونها أياً كانت صفاتهم وتتم عملية التوثيق بمقابل مادي معين .. وبمجرد إكمال عمليه التوثيق والمصادقة فإن العقد أو الاتفاقية يعتبر ملزماً إلزاماً تاماً وكلياً وقانونياً لكل أطرافها الشخصية أو الاعتبارية.
وتشمل حالات التوثيق على سبيل المثال لا الحصر - عقود الإيجارات - عقود التقسيط - إقرارات الوصايا - الديون - الكفالات - الرهون - الوكالات بكافة أنواعها ومجالاتها - الكمبيالات - الحضانة - الزيارة - النفقة - الإعسار – وغير ذلك من بقية أنواع العقود والاتفاقات التي تكتب بين أي أطراف أياً كانت صفتهم ..
جاء في النظام أنه عند نشوء أي خلاف أو اختلاف أو نزاع بين أطراف الاتفاق فيما بعد أو إذا أخلّ أحد الأطراف بالتزامه بحق الطرف الآخر فإن المشتكي لا يتقدم للمحكمة بل يتقدم إلى "قاضي التنفيذ" مباشرة في المحكمة الذي بدوره يتولى تنفيذ ما ورد في عقد الاتفاق، "وقاضي التنفيذ" يملك صلاحيات رسمية واسعة ومطلقة وعاجلة جداً لإلزام كافة الأطراف بتنفيذ كافة بنوط العقد فوراً وبأقصى سرعة ممكنة بما له من صلاحيات شاملة أمنية وإدارية وشرعية تمنحه الحق في الفصل في الخلاف وخلال أقصر وقت ممكن ولن يضطر المتضرر أو المشتكي إلى اللجوء إلى المحكمة أو إلى القضاء.
لأنه لوحظ خلال السنوات الطويلة الماضية أن مثل هذه القضايا تبقى لأشهر ولسنوات ويتم تداولها بين أروقة المحكمة والقضاة.. وهذه الظاهرة المؤسفة تضرر منها أصحاب الحقوق والأبرياء واستفاد من هذا التطويل المماطلون أو المذنبون أو المقصرون الذين تمرسوا وسعوا إلى تطويل إجراءات التقاضي من خلال التحايل المتعمد أثناء الجلسات بطرق متعددة من أجل عدم الفصل في القضية واللجوء إلى أعذار وأساليب تمكنهم من العمل على تأجيل الفصل إلى موعد آخر بعد أن علموا وتعرفوا على طرق وثغرات من خلالها يستطيع المشتكَى عليه تأجيل الجلسات وتعددها إلى أكبر عدد، وإطالة القضية لسنوات طويلة مستفيداً من تباعد المواعيد ما بين جلسة وأخرى قد تمتد المواعيد إلى عدة اشهر أو سنوات وبالتالي ينجح المشتكى عليه في إصابة المشتكِي أو المتضرر بالإحباط واليأس والملل ثم التنازل أو القبول مكرهاً بأقل الحقوق!!
ووفق مضمون خبر صحفي في جريدة عكاظ بتاريخ 15/7/1430ه حول " مشروع نظام التوثيق القضائي " فإن وزارة العدل رفعت لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التوصيات والمقترحات النهائية لمشروع " نظام التوثيق القضائي " الذي تم إعداده من قبل وزارة العدل وذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين لإدراكه - حفظه الله - بأهمية هذا المشروع، وأنه الإجراء الأمثل لحل مشكلة تأخير الفصل في القضاء وللتخفيف من العبء الكبير على القضاة وعلى المحاكم وخاصة في قضايا ليست من اختصاصها وقضايا من الممكن حلها والفصل فيها من قبل جهات أخرى مساعدة ورسمية ... والمشروع من ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا لا زال لدى هيئة الخبراء بالديوان الملكي ؟!
هذا النظام اتفق الجميع على أنه نظام ذهبي وخطوة جبارة جداً ستساعد في التخفيف كثيراً من أعباء القضايا لدى المحاكم ولدى كتابات العدل لأنها قضايا ستتحول تلقائياً إلى " قاضي التنفيذ" ليبت فيها فوراً دون جلسات محاكمة ودون جلسات تقاضٍ.
الكل ينتظر ... والجميع يترقب هذا المشروع بأقصى سرعة ممكنة وعلى معالي وزير العدل أن يكمل جهوده في هذا الشأن، وأن يواصل اهتمامه ومتابعة المشروع مع معالي رئيس هيئة الخبراء حتى يتم اعتماده وتطبيقه في أسرع وقت ممكن إن شاء الله !! فالمحاكم الآن تعيش في كم كبير لا يُحصى من القضايا الثانوية التي أرهقت القضاة وأزعجتهم وهي قضايا من المؤكد أنها تأخذ أكثر من 70% من جهود القضاة .. والمتضررون ضاعت حقوقهم وطالت قضاياهم وتعطلت مصالحهم في ظل جلسات مطولة مرهقة ومتتالية أرهقتهم بسبب تعدد وتباعد الجلسات، وفي ظل قدرة وتذاكي المشتكَى عليهم أو مندوبيهم أو وكلائهم أو محاميهم في إطالة القضايا بأعذار واهية ومن خلال مماطلات متكررة .. خاصة في قضايا حقوقية معظمها مالية أو عقارية بالإمكان حلها والفصل فيها فوراً وفي الحال بعيداً عن القضاء والقضاة الذين من الأوْلى أن يتم تفريغهم إلى القضايا الأهم وهناك الكثير من الناس المتضررين والُمخطئ عليهم والذين ضاعت حقوقهم ولكنهم لم ولن يتقدموا بالشكوى لإدراكهم سلفاً بطول إجراءات التقاضي، ومنهم من يجهل طرق ومكان تقديم الشكوى .. لذلك فالحل المنتظر هو في نظام التوثيق القضائي !!
نتمنى أن يُستعجل في إنهاء مشروع " التوثيق القضائي " وأن يرى النور قريباً وفي أسرع وقت فهو الحل الوحيد لمشكلات وسلبيات كثيرة !!